در باره حقوق کار چه میدانیم
فصل چهارم:تاریخچه وحقوق کار در ایران
در ایران نیزمانند همه کشور های جهان آغاز پیدایش حقوق کار زمانی است که مالکیت وسایل تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع کارفرما شد .حقوق کار در دوره ایران باستان براساس اسنادی که از طریق لوح های دولتی زمان داریوش هخامنشی در تخت جمشید به دست آمده است مبتنی بر قوانین و مقرراتی بوده است که حداقل در زمینه نظام دستمزدی،نشان از نوعی حقوق کار دولتی دارد .(برای اطلاع از چکونگی نظام دستمزدی درایران باستان مطالعه کتاب «از زبان داریوش »ترجمه دکتر پرویزرجبی صفحات 36 تا 45 مفید خواهد بود ) اما به جز این دوره تاریخی در بیشتر موارد حقوق کار بیشتر مبتنی بر حقوق کار کارفرمایی بوده است و علی الظاهر از اصل آزادی ارده طرفین درانعقاد قرارداد گفته می شده است اما در عمل آزادی مطلق در عقد قرارداد برای کارفرما حرف اول وآخر را می زده است .این نوع حقوق کار تا قبل از تصویب اولین قانون کار درایران ادامه داشته است .در پاره از اوقات بنا به دلایلی رعایت حقوق کار برای کارفرمایان الزامی شده است که این وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده بوده است مثلا درآذز سال 1302 والی کرمان در حمایت از کارگران قالی باف فرمانی صادر می کند که برابر با آن فرمان :
1- ساعت کار کارگرات قالی باف باید به 8ساعت در روز کاهش یابد
2- روز جمعه و تعطیلات رسمی کارگران مزد داشته باشد ودر صورت کار مزدی برابر مزد روزانه دریافت کنند
3- پسران کمتر از 8سال و دختران کمتر از 10سال در این کارگاه ها به گار گمارده نشوند
4- کارگاه ها درزیر زمین یا اتاق های نمناک احداث نشوند ودر اکارکاه دریچه ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتاید
5- کارفرما کارگر بیمار را به کار نگمارد
6- کارگران کارگاه مختلط نباشند
اجرای این فرمان به شهربانی سپرده شده بود و کارفرمایان متخلف جریمه ای بین 10تا 50تومان جریمه و از یک تابیست روز زندان در نظر گرفته شده بود . ظاهرا زمینه انتشار این فرمان براساس گزارش کنسول انگلستان از شرایط کارگاه های قالی بافی به سازمان بین المللی کار و متعاقب آن دخالت این سازمان در این خصوص بوده است بعضی ازحقوق دان ها برای این فرمان وجاهت و صلاحیت قانونی قایل نیستند و دلیل شان اینست که حق قانونگذاری فقط در اختیار قوه قانونگذاری است.
به هرحال این فرمان نشانگر آنست که تا قبل از این تاریخ هیچ حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شده است .و تلاش های نمایندگان مجالس قانونگذاری هم در این باره نتیجه بخش نبوده است اولین تلاش ها برای برقراری حقوق کار را می توان در مجلس چهارم شورای ملی دید . در مذاکرات مجلس چهارم شورای ملّی در دوم بهمن 1300 شمسی سلیمان میرزا به نمایندگان پیشنهاد می کند تا مجلس قانونی را برای کار و کارگری تصویب کند.در پاسخ به این پیشنهاد سید یعقوب انوار شیرازی نماینده ی محافظهکار شیراز در مجلس مخالفت خود را این طور بیان می کند: «هنوز در ایران کارگر نداریم، تمام کار فرما هستند ولی اگر خدا خواست و مملکت ما اهمیت پیدا کرد و باب تجارت و زراعت مفتوح شد و کارخانجاتی پیدا شد،آن وقت قانون روابط بین کارگر و کار فرما روی کار خواهد آمد اما حالا نه کارگر داریم نه کارخانه نه راه آهن داریم که کارگر داشته باشیم. تمام توجهات بنده این است که امنیت در سراسر ایران بر قرارو حکم فرما گردد.ملت ازدولت امنیت مالـی و جانی می خواهد.» سلیــمان میــرزا در پاسخ می گوید: «امنیت وقتی است که حقوق مردم مطابق قانون اساسی محفوظ باشد والا امنیت معنی ندارد.»
اینکه سخنان نماینده محافظهکار مجلس تا چه اندازه نادرست بوده است را میتوان با مطالعه سند زیر دریافت:
(گزارش سید محمد دهگان رییس شورای متحدهی اتحادیه های کارگری ایران به دفتر اجرایی بین الملل سندیکا های سرخ)
نخستین اتحادیه های کارگری 1907 میلادی(1286 خورشیدی) در تهران تاسیس شد . این اتحادیه توسط کارگران چاپخانه ها تاسیس شد .این اتحادیه پس ازیک اعتصاب چهارده روزه در 1918 (1298 خورشیدی) موفق گشت از طریق تحمیل تایید دولت از قرارداد دسته جمعی،در وضع اقتصادی کارگران بهبودهایی چند را ایجاد کند. مهمترین دستاورد این اعتصاب عبارت بود از هشت ساعت کار در روز و پرداخت مزد اضافه کار . این پیروزی کارگران چاپخانه ها که تحت سازماندهی اتحادیه صورت پذیرفت موجبات تاسیس سایر اتحادیههای کارگری را فراهم آورد . بزودی،یعنی در سال 1919(1299خورشیدی)اتحادیهکارگران نساجی – کارگران مغازه ها- واتحادیه کارگران خباز ودیگر اتحادیه ها بهوجود آمدند در حال حاضر درتهران 10اتحادیه کارگری وجوددارد. برعضویت آنان روز بهروز افزوده میگردد. این اتحادیه ها دریک شورای اتحادیه های کارگری متحد شده اند کهدر آن از هریک از اتحادیه ها 3نماینده شرکت دارند. همچنین اکنون در ایالات نیزجنبش گسترش یافته است. در خارج از تهران سندیکاهای کارگری در انزلی، رشت، تبریز وقم نیز یافت میشوند . نگاره زیر تعداد اعضای اتحادیه ها را به دست میدهد .
تهران باجمعیت 200هزار نفری و 30هزار کارگر :
اتحادیه خبازان 3000 کارگر
اتحادیه خبازان 2000 کارگر
اتحادیه کفاشان 1800 کارگر
اتحادیه کارمندان پست و تکگراف 270 کارگر
اتحادیه قناد ها 300 کارگر
اتحادیه چاپخانه 180 کارگر
اتحادیه شاگردمغازه ها 350 کارگر
اتحادیهکارمندانتجارتخانهها (میرزا بنویسها) 250 کارگر
اتحادیه کارگران زردوزی 150 کارگر
درتبریز با 200هزار سکنه و 30هزارکارگر ، اتحادیه های کارگری 2هزار عضو دارند.باید یادآور شد که سازمان تبریز ماهیت خالصاً کارگری ندارد این سازمان بیشتر به یک حزب سیاسی شباهت دارد .
در رشت با 40 هزار سکنه و 15هزار کارگر،اتحادیه کارگران چاپخانه ها، کلاه دوزان و کفاشان3500(3000) عضو دارند.در انزلی و حومه آن اتحادیه کارگران ماهیگیر 3هزار عضو دارند که30درصد آنها را کارگران روس تشکیل میدهند. اتحادیه کارگران بندر 200عضو دارد و رویهمرفته تعداد کارگران در انزلی به 10هزار بالغ میگردد.
بهطوریکه ازآمار بالا مستفاد میشود درمدت کوتاهی درایران 20هزار کارگر در اتحادیههای کارگری سازمان داده شدهاند. وضع اقتصادی کارگرن بسیار سخت است و همینامر است که انکشاف سریع سندیکاها را توضیع میدهد. علاوه براین درتهران و تبریز و چندشهر دیگر حکومت نظامی برقراراست . علیرغم این ها اتحادیه های کارگری میکوشند از طریق اعتصاب وضع کارگران را بهبود بخشند (در شش ماه گذشته چهار اعتصاب رخ داده است : اعتصاب خبازان،چاپچی ها،کارمندان،خرازان وپستخانهها. اگر توجه گرددکه سندیکاهای ایران که بودجه اعتصابی ندارند و تهران وتبریز ورشت مداوماً در اوضاع و احوال حکومت نظامی بسر میبرند، باید پذیرفت که خود اعلام اعتصاب پیروزی بزرگی برای اتحادیه های ایران است) .
صدر شورای بینالاسندیکایی ایران* ، عضو کمیته مرکزی
سید محمد دهگان
همچنین با مطالعه مختصری از زندگی کارگران در سال های استقرار کمپانی نفت جنوب (طی سال های 1910 تا 1930 میلادی )به وسیله یکی از کارگران آبادان گزارش شده است می توان به نادرستی گفته های آن نماینده پی برد(به نقل از نشریه پیکار شماره6 سال 1931)
«شرایط کار فابریک هاچه در سابق و چه حالیه حقیقتا سخت و تحملنا پذیر است. کم تر روزی اتفاق میافتد که ده یا پانزده کارگر تلف نشود مثلا وقتیکه کارگر مشغول کشیدن سیم الکتریک است برای او دستکش مخصوص که باید او را حفظ کند، نمی دهند. هم چنین به واسطه این که متخصصین انگلیسی آن طوری که باید به کارگران دستور بدهند که آن ها خود را از صدمه حفظ نمایند خود داری می کردند، به همین علل در روز چندین نفر بی دست وپا گردیده و یا تلف میگردند. مثل اینکه اینگونه منظره برای انگلیسی ها به منزله تفریحی است. قیمت مزد کارگر به قدری ارزان است که انگلیسی ها مجبور نبودند برای برداشت منافع ماشین های نوخریده و به کار بیندازند، زیرا تمام منافع منظوره را با زور سرپنجهی کا رگر بیرون می آ ورند. در 1913 یکی از کشتی های باری نمره یک دچار حریق گردید و13 نفر از کارگران به این واسطه طعمه ی حریق شدند و سوختند و برای اطفاء حریق، کمپانی آلت اطفائیه نداشت که جلو گیری نماید در 1920 بارکش نمره هفت غرق گردیدو 12 نفر کارگر ایرانی تلف شدند و تا امروز هم بیـرون کشیدن ماشیـن ها بـدون تلف شدن یک الی دو کارگر صورت نمی گیرد…»
ازمشاهده ومطالعه اسناد تاریخی نیز می توان دریافت که تلاش هایی نیز ازسوی اولین نهاد های سیاسی برای تبیین وتصویب و برقراری حقوق کار درایران انجام میشده است . به عنوان مثال جمعیت اجتماعیون ایران پس از کودتای 1299 و پیش از به قدرت رسیدن رضا خان در تهران تشکیل شد و مرامنامه ای را درسال 1301 منتشر کرد که در 10 بخش برنامه خود را اعلام کرده است در بخش هشتم این مرام نامه تحت عنوان قوانین کارگران به 19 ماده میپردازد ( اسناد تاریخی -کتاب جمعه –شماره 10 ) به این ترتیب:
1- محدود کردن کار درشبانه روز به 8ساعت
2- تعطیل اجباری یک روز در هفته با پرداخت مزد
3- منع کارهای خلاف حفظ الصحه*
4- منع کار در شب از ساعت 9 الی 6صبح به غیر از موسساتی که در آن شب کاری به موجب تصدیق سندیکای کارگران لازم است و اجرت آن دوبرابر روز است
5- قدغن کردن کار اطفال خردسال
6- منع پرداخت مزد یومیه با اجناس که بر خلاف رضایت و مصلحت کارگر باشد و تعویق حقوق بیش از یک هفته
7- ممنوع بودن کسر مزد به هر عنوان
8- تفتیش دولتی ومحلی به توسط مفتشین در فابریک ها و موسسات کارگرات برای نظارت در اجرای قوانین حرفه صنعتی و مسایل صحی **(اشتراک کار نمایندگان کار کارگران بامفتشین )پرداخت یک کمک خرج به نمایندگان کارگران که مامور تفتیش هستند.
9- خدمت صحی مجانی** * برای کارگران به حساب صاحب کارخانه و پرداخت مزد و اجرت یومیه در مواقع حادثه یا بیماری.
10- مسوول قراردادن صاحبان کارخانه را برای اجرای مقررات حرفه و مشاغل.
11- تاسیس محاکم مختلط از کارگران و کارفرمایان برای تسویه مناقشات داخلی. ****
12- تشکیل دفاتر مشاغل مجانی در حومه های بلدی برای تهیه کار به جهت بیکارن. ****
13- وادار نمودن بلدیه ها برای ایجاد منازل ، ارزاق، آشپزخانه، کتاب خانه، تفرجگاه و نمایشگاه و کلاس های شبانه به جهت کارگران.
14- تعیین اجرت مناسب با معیشت ضروری و وضع قانون مزد و مزدوری برای زارع و کارگران.
15- وضع قانون مزد تعطیلاتی که بدون تقصیر کارگر و به واسطه اهمال صاحب کار و حاضر نیودن اسباب کار فراهم می شود و همچنین حق مزد یک ماهه برای کسانی که بدون سببی اخراج می شوند.
16- منع انتفاع مباشرین و سرکارگررها از اجرت کارگر. *****
17- وضع قانون منع رقابت های مضر به حال کارگر و زارع.
18- تاسیس صندوق های تقاعدی برای کمک به کارگرانی که مریض شده یا به واسطه مرض یا نقص اعضا یا پیری ضعیف گردیده وبه کلی از کار عاجز میشوند. ******
19- تاسیس صندوق امدادی برای مساعدت ایام بیکاری کارگرانی که کارپیدا نکرده و یابه علل موجه به اعتصاب قیام می کنند.
* کارهای خلاف الصحه یعنی کارهایی که به سلامت کارگر آسیب می رساند.
**منظور از متن ماده 8 موضوع بازرسی ایمنی و بهداشتِ کار است که برعهده بازرسان دولتی است و در صورتی که نمایندگان با این بازرسان در بازرسی محل کار و گارگاه همکاری داسته باشند به خاطر این همکاری دولت به آنان مزد بپردازد .
***منظور از ماده 9 معاینات پزشگی رایگان بوده است.
****منظور از تاسیس محاکم مختلط هیاتهای حل اختلاف با ترکیبی ازنمایندگان کارگران وکارفرما است.
*****منع انتفاع مباشرین و سرکارگرها به معنی جلوگیری از باج خواهی این مقام ها از کارگران است که درگذشته بسیار معمول بوده است.
****** صندوق تقاعدی همان صندوق بازنشستگی است
بدین ترتیب می توان دریافت که زمینه لازم برای برقراری حقوق کار تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب مشروطه و تسلط استثمارگران انگلیسی از طریق کمپانی های نفتی و متاثر از رویداد های ناشی از تحولات در کشور همسایه شمالی ، در کشور ما فراهم شده بود و ادامه بیدادگری های رژیم استبدادی و غارتگری های استعمارگران، تلاش کارگران و زحمتکشان برای دستبابی به این نیاز جدی و فوری را بیشتر دامن زد .
اولین نشانه های پذیرش حقوق کار ازسوی دولت در سال 1307 در قانون مدنی دیده شد . این مقررات در باره اجاره اشخاص وضع شده است که شامل مواد 512 تا 515 قانون مدنی است که این مواده بر روابط اجیر(کارگر) و مستاجر(کارفرما) نظارت دارد حال ببینیم این مواد چه می گویند :
ماده 512 قانون مدنی :در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر وکسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر یا مال الاجاره اجرت نامیده میشود
ماده 513 قانون مدنی :اقسام عمده اجاره از قرار زیر است
1- اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل
2- اجاره متصدیان حمل ونقل اشخاص یامال التجاره ، اعم از راه،خشکی یا آب وهوا
ماده514 قانون مدنی: خادم یا کارگر نمی تواند اسیر شود مگر اینکه برای مدت معینی یا برای انجام کار معینی
ماده515 قانون مدنی: اگر کسی بدون تعیین مدت اجیر شود ، مدت اجاره محدود خواه بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ،بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضای مدت ، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر اورا انکار دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او وموجر مقرر بود ، مستحق اجرت خواهد بود .
حالا در نظر بگیریم که این مقررات تنها قوانین موجود و شدت استثمار و بهره کشی همانگونه که در بالا آمد به حدی بوده است که روزانه در شرکت نفت جنوب چند کارگر دچار آسیب های حین کار میشدند ویا در اثر حوادث می مردند و کمپانی انگلیسی بنا براین مقررات هیچ تعهدی درقبال آنان نداشت . در چنین شرایطی بسیار منطقی است که برنامه«جمعیت اجتماعیون ایران» مورد توجه کارگران و زحمتکشان قرار گیرد و به برنامه عمل آن ها در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی بدل شود .
در ادامه این بحث چگونگی پیدایش و گسترش فرهنگ حق طلبی کارگران را پی می گیریم
