کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

در باره حقوق کار فصل سوم

درباره‌ی حقوق کار چه می‌دانیم

 

 

فصل سوم: انواع حقوق کار:

پیدایش حقوق کار را شاید بتوان از زمانی دانست که کار تابع به طور رسمی ایجاد شد . زمانی که مالکیت بر ابزار تولید در دست گروه های کمی از افراد انسانی قرار گرفت و آنها برای افزایش حدود این مالکیت دیگر انسانها را برای این منظور بکار گرفتند . به اعتباری میشود نطفه های اولیه این حقوق را پس از کمون های اولیه جستجو کر ام آنچه بیشتر مورد بحث است به دوران پس از فئودالیسم توجه دارد . آغاز تکوین و آفرینش حقوق کار با آغاز دوران سرمایه داری شناخته میشود این زمانی است که هرکونه مالکیت بر وسایل وابزار تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع مالک ابزار تولید میشود .  

 حقوق کار شناخته شده در جهان  6 نمونه را در برمی­گیرد که بوجود آمدن آنها بنا به دلایل رشد مناسبات تولیدی وگوناگونی آن مناسبات در کشور های مختلف و تاثیر پذیری شان  ازانقلابات سیاسی و انقلاب صنعتی و  مبارزات کارگری بوده است .در انگلستان پیدایش حقوق کار با مبارزات کارگران از سال 1349میلادی به بعد آغاز می شود که دارای ویژگی دیگری هم هست این ویژگی در درک کارگران از ضرورت همبستگی و ایجاد سازمان های اتحادیه ای برای کسب مطالبات صنفی است  به طوریکه در بررسی سیر پیدایش حقوق کار همواره شاهد مراحل مختلف شکل گیری یازمان های کارگری هستیم . پنج دوره مهم در تاریخ جنبش کارگری در انگلستان نشان میدهد که چگونه پیدایش حقوق کار و اتحادیه های کارگری با هم و در کنار هم به پیش رفته است .

 

دوره اول مربوط میشود به آغاز مقررات کار از سال 1349 تا1562 میلادی

دوره دوم وضع مقررات کار و جلوگیری از تشکیل جمعیت های کارگری از سال 1562تا 1799میلادی

دوره سوم دوره تثبیت آزادانه دستمزد از راه مذاکرات و در عین حال جلوگیری جدی از تشکیل اتحادیه هااز سال 1799تا1824میلادی .شدت جلوگیری و سرکوب مبارزات گارگران در این دوره به حدی بود که دولت انگلیس در ژانویه 1813هیجده تن ازکارگران را در یورک اعدام کرد .

دوره چهارم دوره تثبیت شرایط کار ودستمزد از راه مذاکره دسته جمعی با کارفرمایان و وجود بعضی اتحادیه های غیر قانونی کارگری از سال 1825تا1871میلادی

در عین حال انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 تاثیرات بسیاری برتقویت روحیه کارگران انگیس برای تحقق تشکیل اتحادیه های کارگری بر جا گذاشت اگر چه این تاثیرات درخود فرانسه بیسار کمتر از حد انتظار بود و پی آمد آن به تثبیت حقوق کار کارفرمایی و دربهترین حالت عقد قراردادهای انفرادی انجامید .

نخستین قانون کار در سال 1802توسط پارلمان انگلستان در باره محدود کردن ساعات کار کودکان وضع شد که به موجب آن ساعت کار کودکانی که درسن هفت ستلگی از طریق موسسات واسطه گر و دلال کاریابی به کارخانجات اجاره داده می­شدند به 12ساعت در روز محدودشد. درسال1833 قانون دیگری از پارلمان گذشت که ساعت کار کودکان راتا سن 13 سالگی به هشت ساعت در روز  و از  از 13 سالگی تا 18 سالگی به 12ساعت در روز محدود کرد و در آلمان نخستین قانون کار در سال 1839در ایالت پروس و در فرانسه در مارس1841 اولین قانون کار (درباره کار کودکان )به تصویب رسید در ایران اولین قانون کار درسال 1328 سمشی به تصویب رسید .

آنچه در درهمه مراحل تکوین حقوق کار وبه دنبال آن تصویب قوانین کار دیده میشود تاثیر مبارزات سازمان یافته و تحت رهبری سندیکا ها واتحادیه های کارگری در همه کشور های سرمایه داری است که درفصل بررسی تاریخچه حقوق کار به آن خواهیم پرداخت .

پیش از پرداختن به انواع حقوق کار یادآوری این موضوع ضروری است­نمونه های مختلف حقوق کار در طول تاریخ یکی پس از دیگری به وجود آمده اند ولی به­معنی آن نیست که جانشین یکدیگر شده­اند و نمونه­های قبلی از بین رفته اند به عنوان مثال آنگاه که قراردادهای دسته جمعی در انگلستان برقرار شد (به عنوان بخشی از حقوق کار دسته جمعی) در فرانسه حقوق کار کارفرمایی برقرار بود  و دربسیاری­از کشور های مستعمره اصلا حقوق کار وجود نداشت.

 انواع حقوق کار عبارتند از :

1- حقوق کار کارفرمایی یا آزادی مطلق حقوق کار

2- حقوق کار دولتی یا مداخله دولت در حقوق کار

3- حقوق کار دسته جمعی یا خود مختاری در حقوق کار

4- حقوق کار خدافرمایی

5- حقوق کار خلق فرمایی یاسوسیالیستی

6- حقوق کار مشارکتی یا مشترک

(1. حقوق کار کارفرمایی:   اولین نمونه حقوق کار است که کارگر و کارفرکا را در بستن قرارداد آزاد می گذارد اما به دلیل آنکه کارگر، طرف ضعیف رابطه است و نمی تواند نیروی کار خود را ذخیره کند و ناچار از فروش آن برای رفع نیاز های خود است و کارفرما طرف قوی مذاکره است واز نظر اقتصادی نیرومند ودارای امکانات است تمام شرایط را به کارگر تحمیل می­کندو به همین اعتبار حقوق کار کارفرمایی آزادی مطلق را برای کارفرما ایجاد می کند .حقوق کار کارفرمایی (آزادی مطلق) منحصر به روابط انفرادی بین کارگر و کارفرما است و بر سه اصل تکیه دارد :

 اصل آزادی مالکیت اشیا( واز جمله مالکیت ابزار تولید) به عنوان حق مطلق کارفرمایان .

اصل آزادی اقتصادی شامل تجارت و آزادی کار

اصل آزادی در عقد قرارداد که  قرارداد کار راهم شامل می شود به این معنی که قرارداد اجاره خدمات  یا اجاره اشخاص اگر آزادانه بسته شود برای طرفین معتبر و لازم الاجرا است .

همه­ی این اصول امکاناتی­را دراختیار کارفرما قرار می­دهد تا به این وسیله شرایط خود را به کارگر تحمیل کند . آیین نامه های داخلی را خود تصویب کند و برای اجرای بی کم­وکاست آن از کارتعهدات لازم را بگیرد . اصل آزادی فردی (لیبرالسیم) و آزادی اقتصادی مبتنی براین اصل برابر حقوقی کارگران و کارفرمایان را به شعار بی محتوایی تبدیل کرده است .

منابع حقوق کارفرمایی : منابع حقوقی یعنی اینکه  حقوق کار کارفرمایی و یا هر حقوق کارِ دیگری از چه موازین ومقرراتی تبعیت می کند. در حقوق کار کارفرمایی منبع اصلی­ِحقوقِ کار قرارداد کار است که به دو صورت بسته می شود

الف: تنظیم قرارداد کار تابع  اصول کلی حقوق مدنی است مثلا از باب اجاره و اجاره خدمات استفاده می شود  نمونه تاریخی آن درقرارداد های کار قبل از تصویب قانون کار در ایران  وجود دارد که در آن کارگر به عنوان اجیر به اجاره کارفرما در می آمد .

 ب: تنظیم قرارداد بر اساس آیین نامه داخلی کار گاه که بسته به اقتدار کارفرما شرایط کار در آن تعریف می شود .هرچه کارگر ضعیف تر و محتاج تر باشد و عرصه و تقاضا به سود کارفرما باشد قرارداد اسارت بارتر است.

این نوع حقوق کار درکشور هایی­که سازمانهای کارگری مستقل(سندیکاها و اتحادیه ها)  وجود ندارد و دولت ها از نظارت های لازم یعنی بازرسی کار و دادرسی کار سر باز می زنند ، رواج دارد .

 

(2ـ حقوق کار دولتی: آغاز پیدایش این نوع حقوق کار مقارن است با جنبش کارگران صنعتی  در اواخر قرن هیجدهم واوایل قرن 19 و مهمترین عواملی که درایجاد این نوع حقوق کار ،تاثیر گذاشت شیوه تولید سرمایه داری در شکل کارخانه هاییی با تولیدات دستی و در عین حال تمرکز یافته بود (یعنی اینکه کارگران حه درمزارع و چه در کارخانه ها به صورت جمعی کار می کردند) که این نوع شیوه تولید تا سه دهه مانده به پایان قرن هیجدهم ادامه داشت و باپیدایش ماشین و ماشینی شدن تولید و تمرکز بیشتر کارگران صنعتی این روند شدت پیدا کرد . تجمع دستگاه ها درکارخانه ها و قرارگرفتن کارگران درزیر یک سقف سبب نزدیکی و همبستگی کارگران و اعتراضات هم آهنگ­شان شد و درواقع انقلاب صنعتی و اختراع ماشین شرایط مادی را تغییر دادو از طرف دیگر شرایط کار مشقت بار و سخت کارگران را درپی داشت . کارگران از لحاظ پایین بودن دستمزد ،بالا بودن ساعات کار روزانه ،نبود بهداشت و ایمنی در محیط کار، نداشتن امنیت شغلی و سایر مشکلات ناشی از بی بندو باری سرمایه داری فزونی طلب موجب بروز واکنش های اعتراض آمیز و دسته جمعی کارگران و تجلی قهر آمیز این اعتراضات شد . در بدو امر دولت ها به حمایت از سرمایه داران به سرکوب کارگران پرداختند نمونه این سرکوب ها در ژانویه 1813و اعدام 18کارگرانگلیسی در یورک است.و چون این سرکوب ها نتوانست اعتراضات را پایان بخشد سرانجام دولت ها درمقابل گسترش روز افزون جنبش های کارگری و تحت تاثیر افکار عمومی به جای سرکوب و در کنار آن مقرراتی را درزمینه شرایط کار وضع کردند و این آغاز پیدایی حقوق کار دولتی است که همزمان با روی کار آمدن دولت لیبرال ها در سال 1906 درانگلستان در باره شرایط کار بزرگسالان در پارلمان انگلیس قوانینی وضع شد و ددولت ها بتدریج یک رشته قوانین ومقررات را برای حمایت از کارگران وضع کردند که مطابق با این مقررات آزادی طرفین قرارداد کارمحدود گردید  و حد اقل هایی برای شرایط کار به رسمیت شناخته شد . ویژگی این مقررات آن بود که کارگر وکارفرما حتی در صورت توافق وتراضی حق تخطی از این قوانین را نداشتند مگر در جهت منافع بیشتر کارگران .این دستاورد بزرگی برای کارگران به حساب آمد و مورد استقبال عمومی قرارگرفت و هنوز هم به اعتبار این ویژگی قوانین ومقررات در روابط کار وضع می­شود.

 حقوق کاردولتی با سه ویژگی ظاهر و نمایان شد

الف: ظهور قانونگذاری در روابط کار :به این معنی که قوانینی در باره مدت کار ، تامین کار ،کار کودکان و زنان به تصویب رسید

ب: ظهور بازرسی کار: به این معنی که ابتدا اداره کار و بعد ها وزارت کار برای نظارت بر حسن اجرای کار، بازرسی کارگاه به وجود آمد .

ج: ظهور داد رسی کار :  به این معنی که مراجع خاصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از کار تاسیس شد و این مراجع دراغلب کشورها به طور سه جانبه  با عضویت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ها تشکیل شد .

منابع حقوق کار دولتی  : این منابع قانونی هستند و شامل اشارات و اصولی در قانون اساسی کشورها، قوانین عادی کار، تصویب نامه ها و آیین نامه ها ی مربوط به قانون کار و تصمیمات قضایی موردی در زمینه مسایل و روبط کار هستند . لازم است که نکاتی در باره هریک توضیح داده شود.

قانون اساسی : در بیشتر کشورهای جهان اشارات و اصولی در باره حقوق کاراز قبیل حق داشتن کار و اشتغال، حق بهره مندی از حاصل کار، حق تشکیل سندیکا وسازمان های صنفی، حق اعتصاب و نظایر این ها که به «حقوق اساسی کار »معروف است  وجود دارد. این اشارات و اصول دارای اعتبار است و قوانین عادی کار باید براساس این اشارات و اصول تصویب شود ونباید مغایر با این اصول و اشارات باشد. هر دارنده حق می تواند در دادرسی و مراجع مربوطه از جمله مراجعِ قضایی و محاکمات، به این اشارات و اصول استناد کند واین استناد کاملا برحق و معتبر است.

قوانین عادی کار: در بعضی از کشورها مانند انگلستان قوانین عادی، به صورت یک جا و در بعضی دیگر مانند فرانسه به تدریج و پراکنده به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است .اما ارتباط مواد قانونی تصویب شده از نظر مراجع قضایی معتبر است . قانون کار مانند همه قوانین عادی نباید با قانون اساسی  مغایرت داشته باشد برای این منظور در بعضی از کشورهامانند امریکا ، آلمان، فرانسه رکن و نهادی پیش بینی شده است که وظیفه آن رسیدگی به اعتراضات در باره مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی واخذ تصمیم در باره مغایرت یا عدم مغایرت آن ها است. در ایران این وظیفه را به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذارده اند که مغایرت مصوبات مجلس ازجمله حقوق کار را با قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کند . در جریان تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران از آنجا که تشخیص مغایرت مواد مصوب در مجلس به صورتی جانبدارانه از سوی شورای نگهبان دنبال می شد در نتیجه رکنی فراتر از شورای نگهبان به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام »ایجاد شد که در نهایت به تصویب قانون کار در سال 1369  رای داد .

تصویب­نامه­ها و آیین­نامه­ها: تصویب­نامه­ها و آیین­نامه­ها از سوی هیات دولت یا وزیر ویا شوراهای ذیصلاح با حفظ مراحل و چهارچوب های مشخص و معینی بوجود می‌آیند. بطور کلی در قانون کار مواردی وجود دارد که چگونگی اجرای آن مواد قانونی را در قالب مصوبه ها و آیین نامه های هیات دولت، هیات وزیران، وزارت خانه و یا شورای عالی کار خواهد آمد .

مثال:

 تبصره یک ماده 7 در باره حداکثر مدت قرارداد های موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد .

ماده 33 در باره ضوابط تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزیی ویا بیماریهای ناشی از کار که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران خواهد بود .

ماده47 قانون کارکه چگونگی پرداخت پاداش افزایش تولید مطابق آیین نامه ای است که وزیر کار و امور اجتماعی آن را تصویب می کند.

تبصره ماده 78 در باره ضوابط تاسیس واداره شیرخوارگاه ومهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور وتصویب آن توسط وزیر کار.

تصمیمات قضایی: مواردی که تشخیص یک دعوی حقوقی در رابطه با موضوعی که به حل اختلاف رفته است با اشکالاتی مواجه شود ،ممکن است بنا به خواست یکی از طرفینِ دعوی مورد به دادگاه و نهاد ذیصلاح شناخته شده در قانون ارجاع شود که در آن نهاد یا دادگاه فقط در مورد دعوی مورد نظر، تشخیص صورت گرفته و اعلام می شود مانند ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری ویا .اما قضات و نهاد ها و دادگاه ها نمی توانند در مورد قانون تفسیر ارایه دهند .

مورد دیگری هم خارج از این منابع برای حقوق کار دولتی قابل توجه است و آن مورد به عنوان دکترین یعنی عقاید ونظریات شایسته علمای حقوق است . دکترین ها  فاقد اعتبار قانونی است و به طور معمول، درزمان بررسی لوایح،مورد توجه قانونگذار  قرار می­گیرد.

کنوانسیون­های بین­المللی که به امضای دولت­ها رسید ه است ودولت­ها متعهد به اجرای آن شده­اند.مانند منابعی از حقوق کار در پیمان­نامه حقوق کودک و منابع حقوق کار در اعلامیه حقوق بشر ازجمله مواد 24و25و26 اعلامیه حقوق بشر ومقاوله­نامه­های سازمان بین­المللی­کارنیز از منابع حقوق کار به­شمار می­آیند.

 

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد