ضرورت ابطال طرح غیر قانونی« استاد شاگردی» را دریابیم !(بخش دوم)

ضرورت ابطال طرح غیر قانونی« استاد  شاگردی» را دریابیم  !(بخش دوم)

بنظر می رسد که متولیان تصویب طرح استاد شاگردی خود نیزبه بی اعتباری این طرح و فرجام آن واقف بوده اند و در تصویب آن راه های فرار از پاسخگویی را به شیوه ای کاملا توجیه پذیر از واژه هایی که بار حقوقی لازم را برای دور زدن قانون و قانونگزاربازمی گذارد استفاده کرده اند. در ابتدا این مصوبه دولتی «طرح» نامگذاری شده است و در ادامه درماده دوم (تعاریف)به یکباره «طرح» به «شیوه نامه» تغییر نام داده است. لازم به یادآوری است که در اجرای مواد قانونی که به هر دلیل قانونگزار ناگزیر به ضرورت وجودی مکمل های قانونی از قبیل آیین نامه، دستور العمل، بخشنامه، الحاقیه، اصلاحیه، تصویب نامه و غیرو الزام داشته باشد مرجعی را برای تصویب  این موارد در ذیل هر یک از مواد مشمول می آورد  مانند تبصره ماده 111 فصل پنجم قانون کار که چنین است :

تبصره:این نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امو اجتماعی  به تصویب هیات  وزیران  خواهد رسید.

استفاده از واژه غیر معمول «شیوه نامه» اولا به این دلیل است که در فصل پنجم قانون کار در امر آموزش جز در مورد ماده 111 این قانون هیچ گاه به تصویب آیین نامه یا دستور العمل  و یا هیچ مکمل دیکری  ارجاع داده نشده اشت و دستگاه دولتی احمدی نژاد از سویی برای دور زدن « فصل پنجم قانون کار» و از سوی دیگر برای فرار از پاسخگویی در برابر این پرسش که چرا اقدام به قانونگزاری کرده است؛ مبادرت به استفاده از واژه حقوقی اما غیر معمول ونامانوس «شیوه نامه»کرده است. این بازی فرصت طلبانه  با واژه های حقوقی در دولت نهم و دهم البته که بسیار متداول بوده است کما اینکه «آزاد سازی قیمت ها» را با واژه «هدف مند سازی یارانه ها» بر مردم تحمیل کرد و در این جا نیز چون کارگران از واژه های حقوقی  شناخت کافی را ندارند دست به تصویب «طرح و شیوه نامه» زده است. با تاسف بسیار دستگاه قانونگزاری و سایر نهاد های ذی ربط نیز در برابر این تهاجم به حقوق قانونی کارگران سکوت کرده اند.

با این همه اگر تنها به یک بند از یک ماده این «طرح» یا «شیوه نامه» استناد کنیم اگر تنها بند 7 ماده 5 را مبنای ارزیابی  قرار دهیم ؛ بی تردید ابطال آن کل قطعیت یافته است این بند  به صراحت قانون را در حوزه کار و تامین اجتماعی را بی اثر کرده و کارفرمایان(استاد کاران) رادر برقراری روابط یک سویه در بهره کشی از کار دیگران آزادو مختار  می داند این اختیار وآزادی با بند 10 همین ماده بی نهایت نامحدود می شود. این بند ها چه می گویند؟

5ـ7ـ بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد.

 5ـ10ـ به جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود

پرسش اساسی این است با توجه به اینکه شاگردان مشمول هیچ یک از قوانین کار و تامین اجتماعی نیستند و با اینکه شاگرد  در  مدت آموزش هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق دریافت نمی کند پس ایجاد نهاد هایی که به طریق اولی برای موضوعی(استاد شاگردی) ایجاد می شوند که از شمول قانون کار  خارج است و به همین اعتبار می تواند از حدود و اختیارات سازمان فنی حرفه ای که از سازمان های زیر مجموعه وزارت خانه ایست که قانونش بی اعتبار است  چرا ماده 10 این طرح به تعیین وظایف سازمان و اداره کل به ترتیب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان می پردازد؟ در بررسی مواد مربط به حدود و وظایف این دو نهاد نیز به روشنی معلوم است که به کارگیری آنها جز ایجاد هزینه از بودجه عمومی کشور هیچ کار دیگری صورت نمی گیرد  و این ظاهر سازی نوین ادامه سیاست فریب کارانه ای است که ایجاد دو میلیون شغل را طی یک سال وعده داده بود.

طرح استاد شاگردی نوین :

بدعت گذاری در قانونگزاری است. استثمار فرد از فرد  را قانونی می کند. اساس روابط کار را در قوانین ملی و بین المللی زیر پا می نهد. مخالف رویکرد جامعه به سوی قانونمداری است. فریب کارانه است و واپسگرایی را با اهرم دولتی احیا می کند. این طرح فرجامی جز ابطال ندارد .