کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

آسیب شناسی تشکل های کارگری

 

 

آسیب شناسی تشکل های کارگری

از:کاظم فرج الهی

مدتی است که بحث آسیب شناسی استقلال تشکل های کارگری در محافل و رسانه های رسمی کارگری مطرح است و در این باره توسط بعضی از دست اندر کاران تشکل های رسمی کارگری ایران اظهار نظرهایی شده که جای بحث و تامل و گاه تعجب بسیار دارد .

نوشته حاضر متن کامل گفتگوی نگارنده است با خبرنگار ایلنا که گزیدۀ آن به تاریخ 17/8/92 در سایت این خبر گزاری آمده است .

پیشتر لازم است نکته هایی هرچند کوتاه در باره ی کارگران، تشکل های کارگری وگونه های متفاوت آن یاد آوری شود .

  تشکل های ایدئولوژیک سیاسی و تشکل های صنفی  

تشکل های کارگری در اساس به دو گونه تقسیم می شوند : یکم تشکل های سیاسی ایدئولوژیک  یا احزاب و سازمان های سیاسی کارگری. همۀ ی کسانی که اصول ایدئولوژی، اهداف و اساسنامه  این احزاب یا سازمان های سیاسی را پذیرفته و در اجرای آن ها بکوشند بدون در نظر گرفتن شغل و جایگاه اجتماعی شان می توانند به عضویت این تشکل ها  پذیرفته شوند. دوم تشکل های صنفی کارگری که ویژه کارگران هر صنف معین است. هدف این تشکل ها تلاش در راستای تامین منافع صنفی اعضا و دفاع از آن هاست و بسته به میزان آگاهی اعضا و شرایط سیاسی- اجتماعی و توازن قوای موجود سطح و گستره این منافع می تواند تغییر کند. هنگام عضو گیری وابستگی صنفی و شغلی داوطلب ملاک قرار می گیرد و با علایق و سلیقه های سیاسی و ایدئولوژیک کاری نیست. روشن است که این دو گونه تشکل هیچ تناقض و تضادی با یکدیگر ندارند و در شرایط مناسب می توانند و باید یاری رسان ومکمل یکدیگر باشند اما نمی توانند جای یکدیگر را پر کنند .

   در جوامع مدرن همۀ کسانی که کار می کنند و در ازای انجام کار دستمزد یا حقوق ( ماهیانه یا ...) دریافت می کنند و با در آمد ناشی از کارخود امور زندگی شان را  می گذرانند، بخش های مختلف طبقه ی کارگر را تشکیل می دهند. این تعریف هم کارگران ساده - که فقط از نیروی فیزیکی و بدنی خود استفاده می کنند - وهم کارگران متخصص-  کسانی که مهارت های مختلف فیزیکی و بدنی  و توانمندی های علمی و هنری خود را در ازای دریافت مزد در اختیار کارفرما قرارمی دهند - را در بر می گیرد.  کارگران متخصص فکری خود به حوزه های خدمات فرهنگی و آموزشی، هنری ، اداری ، بانکی و مالی ، بهداشت و درمان و .... تقسیم می شوند . همه ی این گروه هاو لایه های مختلف  اعم از این که کارفرمای آن ها کوچک یا بزرگ ، دولتی یا خصوصی باشد یک وجه مشترک یا عامل پیوند دارند؛ این که همگی آن ها تمایل دارند شرایط کار بهتر و انسانی تری داشته باشند، دستمزد بهتر و بیشتری دریافت کنند که با آن بتوانند رفاه بیشتری برای خود و خانوادۀ خود تامین کنند و سطح زندگی و بهره مندی شان را از نعمات ارتقا بخشند .

در مقابل همۀ این گروه ها کارفرماهایی هستند اعم از دولتی یا خصوصی؛ که همگی تمایل دارند دستمزد کمتری بپردازند، هزینه ها و تعهد های کمتری متقبل شوند و درمجموع از برآیند نیروهای کار وپروسه های تولید  سود و انباشت بیشتری نصیب خود گردانند .

به این ترتیب همه ی مزد و حقوق بگیران ضمن این که منافع و مسایل مشترک و واحدی در مقابل کارفرماهای خود دارند بر اساس نوع تخصص و شغل و قرار گرفتن در موقعیت های مختلف فنی و اجتماعی و جغرافیایی، منافعی متفاوت و متمایز از یکدیگر دارند. این منافع متفاوت که در اساس با یکدیگر تقابلی ندارند بخش های مختلف طبقه کارگر را ناگزیر می کند برای دستیابی به آن منافع ، پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق ویژۀ هر گروه، تشکل های ویژه ای بنیان نهند یعنی تشکل های صنفی. تشکل صنفی بدون در نظر گرفتن هر نام خاص مانند اتحادیه - سندیکا – انجمن صنفی – شورا و یا ... که برآن گذاشته شود در واقع ابزاری است که کارگران عضو هر گروه صنفی را قادر می سازد در چارچوب مناسبات و ساختار موجود منافع مادی و حقوق اجتماعی خود را پیگیری کنند.  به این اعتبار کارگران هر دسته یا صنف می توانند و ضروری است که تشکل های صنفی درون کارگاهی، منطقه ای و استانی و تشکل سراسری صنف خود را داشته باشند و در سطح کلان تمامی بخش های مختلف طبقه ی کارگر می توانند و ضرورت دارد برای همکاری وهمگرایی بیشتر، پیگیری منافع عمومی و کلی طبقه  و حمایت از یکدیگر تشکل های عالی و سراسری کارگری یعنی فدراسیون ها و کنفدراسیون ها را ایجاد کنند .

بر خلاف تصور و روایتی که برخی محافل سعی در ترویج آن دارند اهداف، مطالبات و روش های فعالیت و مبارزه  تشکل های صنفی به هیچ وجه محدود به مطالبات و روش های اقتصادی نیست . تشکل های صنفی بر اساس شرایط موجود اجتماعی و سیاسی و توان های بالقوه و بالفعل خود و با تکیه بر خرد جمعی و اتخاذ تصمیم به روش های مبتنی بر دمکراسی درون تشکیلاتی که در اساسنامه ها برای پیگیری و دستیابی به اهداف تشکل و منافع اعضا پیش بینی شده  مطالبات و حقوق  اقتصادی یا اجتماعی خود را  با بهره گیری از کلیه امکانات و روش های ممکن و موجود و سیاست ورزی های لازم پیگیری می کنند.  این تشکل ها هرگاه وهر کجا که لازم باشد با استفاده از همۀ روش ها، سیاست ها و ابزارهای ممکن برای دستیابی به اهداف خود و تامین منافع اعضا تلاش می کنندو هرجا که لازم افتد با قوانین و مقرراتی که با منافع اعضای آنها در تضاد باشد مخالفت می کنند و برای لغو این قوانین و تدوین و تصویب قوانین  مطلوب خود در عرصه های مختلف مبارزه و اقدام می کنند. در همین راستا در جوامع مدرن گاه ضرورت هایی کارگران و تشکل هایشان وادار می کند برای طرح مسایل و مشکلات و پیگیری مطالبات و حقوق خود در همکاری ها  یا ائتلاف های گفته و ناگفته ومستقیم وغیرمستقیم با برخی احزاب سیاسی وارد شوند، خواستار آزادی بیان و رفع محدودیت  رسانه ها وپاسخگویی مسئولان بشوند و در ادامه حتا خواهان داشتن کرسی های نمایندگی در مجامع  قانون گذاری و دیگر ارکان  مدیریت کلان جامعه در ابعاد و سطوح مختلف  باشند. آنچه که یادآوری آن در این جا لازم است سهم واثری است که تشکل های (مستقل)صنفی بر گسترش دموکراسی ، تعمیق آگاهی اعضا و نهادینه شدن اصول دموکراسی و رفتار مبتنی بر آن درون تشکیلات و به تبع آن در جامعه می توانند داشته باشند. تشکل های صنفی بطورعام و نوع کارگری آن به ویژه، برای سلامت و پویایی  خود نیاز به حد بالایی از برابر حقوقی تمامی اعضا ودموکراسی درون تشکیلاتی دارند. اعضای این تشکل ها در آغاز برای سازماندهی تشکل خود، تقسیم کار ومسئولیت های تشکیلاتی ودر پی آن لزوم پاسخگویی مسئولان به اعضا، گریزی از یادگیری و کاربست روش ها و موازین دموکراسی درون خود ندارند و در واقع به آموزش و تمرین دموکراسی می پردازند. تشکل های واقعی و مستقل صنفی در روند فعالیت و مبارزات صنفی خود در صورت داشتن توان و راهبری درست  با طرح و مطالبه ی حقوق اعضای صنف خود درعرصه های مختلف و با مورد سئوال قرار دادن مسئولان و مدیران جامعه و وادار کردن آن ها به شفافیت و پاسخگویی، درهمه ی جوامع سهمی بزرگ در امر گسترش دموکراسی می توانند داشته باشند.

حال پرسش این است که آیا هر تشکلی که صرفاٌ کارگری نامیده شود می تواند و این ظرفیت را داردکه به خوبی نماینده و وکیل اعضای خود باشد و در تامین و دفاع از منافع آنان در شرایط مختلف پیگیر و کوشا و درعین حال موفق باشد؟ پویایی و توانمندی و سرانجام موفقیت  تشکل های کارگری به چه عواملی بستگی دارد ؟

استقلال تشکل های صنفی. این جا  بحث استقلال و ضرورت آن  به عنوان یکی ازعوامل پویایی و توانمندی تشکل های (صنفی) کارگری مطرح می شود. تشکل های (صنفی ) کارگری باید آزادانه، توسط خود کارگران(پیشرو و آگاه) و به دور از فشار، محدودیت، اعمال نفوذ یا نظارت کارفرمایان و دولت ها تشکیل و در روند تجربه وعمل آگاهانه خود  ورزیده و توانمند شوند. تشکل های کارگری ای که توسط عوامل دولت یا کارفرما ویا تحت تسلط، نفوذ و هدایت این دو ایجاد بشوند در بهترین حالت بینابین عمل می کنند و نمی توانند وکیل و نماینده خوبی برای کارگران باشند؛ این تشکل ها  در پروسۀ فعالیت خود از آن جا که  در واقع امر اراده ی تمام و کمال ومحکمی درتحقق اهداف و منافع کارگران ندارند در نهایت منافع و مصالح دولت و کارفرمایان را جایگزین منافع واقعی اعضای خود (کارگران) خواهند کرد، تجربه سه دهه ی گذشته ی جنبش کارگری ایران و تشکل های رسمی آن در بزنگاه های مهم و سرنوشت سازی چون تعیین حد اقل دستمزد و یا تغییر تفسیر قوانین به زیان کارگران این واقعیت  را به خوبی نشان داده است.  

جایگاه حقوقی و قانونی تشکل های کارگری و موازین بین المللی:

  کنوانسیون شماره 87 سازمان بین المللی کار دولت ها را ازهرگونه دخالت در تنظیم اساسنامه ، برگزاری مجامع عمومی و گزینش نمایندگان کارگران در تشکل های صنفی اشان منع می کند .ماده دوم این کنوانسیون به صراحت می گوید :

"کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه امتیاز می توانند بر طبق تمایل خود و بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه های آنها را رعایت کنند ". و ماده 3 همین مقاوله نامه می گوید :

" سازمان های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آیین نامه های اداری خود را تدوین و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و ادارۀ امور و فعالیت خود را تنظیم کنند و برنامه عملی خود را اعلام کنند . مقامات دولتی  باید از هرگونه مداخله  ای که این حق را محدود  و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خود داری نمایند " .

اصل 26 قانون اساسی نیز برآزادی احزاب - جمعیت ها وانجمن های سیاسی و صنفی تاکید می کند.                                                                                                                                                   ببینیم  این شرایط و ویژگی ها در قوانین، آیین نامه ها وعملکرد تشکل های رسمی فعلن موجود دیده می شود؟ اولین اعمال محدودیت بر حقوق کارگران وتشکل های کارگری در فصل ششم قانون کار دیده می شود که سه نوع تشکل پیش بینی می کند. فعلا ازهفت خوان بسیار سخت آیین نامه های اجرایی مربوطه و اینکه دوتا از این سه نوع اساساً نمی توانند تشکل( صنفی) کارگری ارزیابی شوند در گذریم؛ تبصره 4 ماده 131 قانون کار می گوید: "کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگران را داشته باشند". فقط یکی از این سه نوع !  تآثیر این تاکید در واقع  چنین است : اگر در یک بنگاه ( بزرگ یا متوسط ) یکی ازاین سه نوع تشکل ایجاد شد و بخشی از کارگران نیز به عضو یت آن درآمدند؛ به کارگران دیگری که به هر دلیل (حتا سلیقه ای) و از جمله مستقل نبودن و ناکارآمد تشخیص دادن این تشکل به عضویت آن در نیامده اند بدون در نظرگرفتن شمار و درصد آنان - که در بسیاری از موارد دست بالا را نیز دارند- اجازه ایجاد تشکلی دیگرو فعالیت درآن  داده نمیشود!  اثر این محدودیت درماده 15  " آیین نامه چگونگی ایجاد و فعالیت انجمن های صنفی"  دیده می شود. متاسفانه یکی از پیامدها و مصداق عملی چنین محدودیتی  را در یک سلسله نامه نگاری های "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" به مجلس و اداره کاراستان تهران می توان دید که با استناد به این ماده ی آیین نامه، خواهان انحلال و جلوگیری از فعالیت " انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران"  شده بودند! کوتاه سخن این که این تبصره و آیین نامه های آن صریح و آشکارا اصل آزادی  ایجاد و تعدد تشکل های کارگری را نقض می کند.

  تشکل های رسمی ومجاز در این قانون و آیین نامه های ناظربرآن      

 الف ) شوراهای اسلامی کار: اول- همانطور که در نام هم دیده می شود با داشتن پسوند "اسلامی" نهادی ایدئولوژیک هستند، نیاز به توضیح نیست و قبلا هم گفته شده که نهادهای ایدئولوژیک نمی توانند کارکرد صنفی داشته باشند و به همین دلیل همه گیر هم نمی توانند باشند. دوم - مختلط بودن شورا به لحاظ طبقاتی : درترکیب نمایندگان شورای هر بنگاه حضور نماینده مدیریت آن واحد شرط لازم برای رسمیت یافتن آن است؛ ترکیبی مختلط ازنماینده های کارگر و کارفرما به هیچ وجه نمی تواند یک تشکل صنفی کارگری را نمایندگی کند ودر تامین منافع اساسی کارگران گامی راستین بردارد. اضافه بر این  تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی شوراها  نیزبه عهده هیاتی سه نفره مرکب از یک نماینده دولت (ادارات کار)، یک نماینده کارفرما (مدیریت واحد) و یک نماینده کارگران است و این یعنی دخالت و اعمال نظر مستقیم دولت و کارفرما در انتخاب تمایندگان این تشکل! سوم - نبود اختیار در تنظیم اساسنامه: اساسنامه ی شوراها  قبلا توسط نهادهای دولتی و حکومتی برای همه به یکسان تهیه شده و دخل و تصرف در آن ها اساسا غیر ممکن است. در قانون شوراها و تفاسیر آن و آیین نامه های مربوطه نیز وظایفی برای این شوراها تعریف شده که بطور مطلق هیچ سنخیتی با مسایل و وظایف صنفی کارگری ندارد. به این ترتیب  تشکلی را که هم ایدئولوژیک است، هم نماینده مدیریت و کارفرما در آن حضور فعال دارد وهم در تنظیم اساسنامه و انتخاب نمایندگان آن دولت و کارفرما دخالت موثر دارند چگونه می توان تشکل صنفی کارگری نامید. جالب این جاست عده ای فعالان رده بالای این شوراها (و همینطور دیگر نهاد ها)که سالهای متمادی در  کانون های استانی و عالی مربوطه پست های کلیدی داشتند و هیچ انتقادی را هم نمی پذیرفتند و مهمتر از آن، بعضی از این ها درراه ایجاد  تشکل های مستقل کارگری سنگ اندازی و فعالین آن ها را تهدید می کردند، عده ای بطورغیر مستقیم و درسازماندهی و عده ای مستقیم و دسته جمعی به تخریب دفاتر و ضرب و شتم فعالین سندیکایی اقدام کرده اند این روزها  از تشکل های مستقل کارگری داد سخن می دهند! البته شوراهایی کاملا استثنایی  و نمایندگان کارگری( در شوراها یا انجمن های صنفی) بازهم استثنایی وجود داشته و یا هنوز هم بعضا هستند که به شکلی از همه  این فیلترها گذشته  و توانسته اند گام هایی  مثبت وبا ارزش و البته در حد همان کارگاه و کارخانه  برای موکلین خود بردارند که حساب آن ها کاملا جداست.  

ب ) انجمن های صنفی کارگری: همواره در نشست های بین المللی ادعا می شود عبارت "انجمن صنفی " همان لفظ فارسی سندیکا یا اتحادیه است و این نهاد ها نیز کارکرد سندیکایی دارند. در حقیقت این نهاد ها می توانند کارکرد سندیکایی داشته باشند اما به شرطی که از دخالت ها و امر ونهی های پیوسته ی دولتی(ادارات کار) در حوزه هایی چون اساسنامه، برگزاری مجامع عمومی و انتخابات و حتا تعیین نام خود مصون باشند. اولین نکته جالب این که این نهاد ها حتا در انتخاب نام خود نیز آزاد نیستند و اگر هر نام دیگری از قبیل سندیکا یا اتحادیه بر خود بگذارند ادارات کار از ثبت آن ها خود داری می کنند. مشکل بعدی این انجمن ها اساسنامه آن هاست . اداره های کار هنگام ثبت در مقابل متقاضیان ثبت انجمن های صنفی(هیات موسس ها) یک اساسنامه تیپ وآماده شده برای همه ی انجمن ها قرار می دهد و می گوید بایداین اساسنامه را در مجمع عمومی تصویب کنید. تغییر در این اساسنامه   فقط در حد تغییر آدرس و حوزه جغرافیایی و تعداد اعضای عادی و هیات مدیره مجاز است. هر گونه تغییر  دیگری که مجمع عمومی هم تصویب کرده باشد یا اصلا مجاز نیست و یا آنقدر سنگ اندازی و مانع تراشی می شود تا متقاضیان از ادامه کار منصرف شوند. آخرین آیین نامه اصلاح شده ای که ناظر بر" چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی" است آیین نامه ای بیست و چهار ماده ای است که در سوم آبان سال 1389 توسط رئیس جمهور امضا شده. چهارده ماده این آیین نامه در واقعیت امر دخالت صریح و آشکار در تنظیم اساسنامه و امور داخلی انجمن هاست. دخالت هایی که تخطی از آن ها موجب ثبت نشدن و یا انحلال انجمن ها می شود. تبصره 9 ازماده سیزده این آیین نامه بر الزام حضور، نظارت و تایید نماینده وزارت کار در مجمع عمومی انجمن ها تاکید دارد. مواردی دیده شده که باوجود اعلام زمان مجمع عمومی در موعد مقرر به اداه های کار مربوطه و دعوت کتبی، به دلیل عدم حضور نماینده آن اداره مجمع عمومی آن انجمن باطل شناخته شد و در ادامه اداره کار به روش های غیر قانونی این انجمن ها را منحل اعلام کرده است. نتیجه این همه سختگیری و دخالت های غیر قانونی در امور تشکل های کارگری این می شودکه در سال 1388 مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران فقط با حضور چهل و شش انجمن برگزار شده که تازه تعدادی از این ها  ماهیت کارفرمایی داشته اند. واین در حالی است که در همان زمان استان تهران  دارای یک هزار و سی صد و نوزده کارگاه صنعتی با بیش از 50 کارگر بوده و تعداد کارگاه های غیر صنعتی  خدماتی و... دارنده 50 و بیشتر کارگر هم نمیتواند کمتر ازاین تعداد باشد.

ج)  مجمع نمایندگان کارگری :

 سومین موردی که قانون کار برای کارگاه های کوچک و یا واحد های فاقد شورای اسلامی کار و انجمن صنفی به عنوان جایگزین تشکل کارگری پیش بینی کرده نماینده کارگران درکارگاه هاو در سطوح بالاتر مجمع نمایندگان کارگری استانی و عالی کشوری است. متاسفانه باید گفت به طور کلی امروزه درایران و درعمل بین نمایندگان و انتخاب کنندگان یا به عبارت حقوقی بین موکلان و وکلا (در عرصه های اجتماعی) عموما رابطه ای گذرا، مقطعی و یک طرفه و نه تعهدی دوجانبه برقرار است. در محدوده زمانی معینی قبل از انتخابات داوطلبان نمایندگی تحرک پیدا می کنند؛ به موکلان خود و محل های تجمع آنان سر زده در باره مسایل و مشکلات  گفتگو می کنند .انتخاب کنندگان هم در این دوره بطور نسبی  حساسیت نشان می دهند و با این تصور که نمایندگان منتخب مشکلات آن هارا حل و نیازهایشان را  برآورده خواهند کرد به پای صندوق ها رفته و گزینش می کنند (البته همه ی این ها درصورتی رخ می دهد که تقلب و خرید و فروش رای در کار نبوده و میزان رای ملت باشد). اما پس ازمعلوم شدن نتایج شمارش آرا هرکس به دنبال کار خود می رود. موکلان به امید رسیدن به خواسته ها یشان به خانه رفته خوشبین و منفعل به انتظار می نشینند. نمایندگان منتخب  نیز (عموما) حالا که دیگر شورو تب انتخابات فروخفته و آرامش حاکم شده اگر صادق و متعهد باشند کم کم به این فکر می افتند که چه  می توانند بکنند و نه این که چه باید بکنند و چه تعهدی هایی دارند! موکلان از وکیلان از وعده های انتخاباتی نمی پرسند (شایدبه دلیل سطح نازل آگاهی و دموکراسی دسترسی و فرصتی هم برای پرسش  نباشد) و هم نمی پرسند که "در پشتیبانی از وکیل خود در راستای رسیدن به هدف ها و مطالبات چه می توان کرد؟" . نماینده ها هم غالبا به دنبال کسب حمایت و راهنمایی از موکلان خود نیستند، ای بس که نیازی هم به این کار نمی بینند واز آغاز سردیگری داشته اند. این حالت کماکان در واحد هایی که نمایندگان کارگری دارند نیزدیده می شود. اضافه بر این  گاه نماینده ها خود نیزامنیت شغلی ندارند، گاه کارفرما و مدیریت اصلا آن ها را به بازی  و جدی نمی گیرند، اغلب اوقات نماینده ها فقط یک رابط بین کارگران و کارفرما  هستند و آن هم بیشتر انتقال حرف ها و دستورات از کارفرما به کارگران و یا بیان تغییرات. آن جا هم که نماینده ای قصد طرح مشکلات کارگران و پیگیری مطالبات را دارد اگر کارفرما گوشی برای شنیدن نداشته باشد ابزاری برای پیشبرد کارها موجود نیست. سازو کاری هم  برای حمایت از نماینده،حل مشکل، چانه زنی و... در کارگاه وجود ندارد. اعتصاب و توقف تولید هم معمولا به ندرت و در حاد ترین مرحله بحران رخ می دهد و گاه به دلیل رکود حاکم بر تولید اصلن کارساز نیست! رابطه بین کارگران و نماینده ها، ابزارهای مبادله، آموزش، هماهنگ کننده  و مذاکره و چانه زنی با کارفرما در این  گونه واحد ها نسبت به واحد هایی که شورا یا انجمن صنفی دارند بسیار کمتر و حداقلی و گاه هیچ است. شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی به هر حال درون کارخانه ها و واحد های خود ارگان ها و اندام هایی دارند که بالقوه برای آموزش، اطلاع رسانی دوجانبه، مذاکره، چانه زنی و اعمال فشار در راستای پیشبرد کارها به روش های مختلف نوعی ابزارهستند. اندام ها و ابزارهایی که اگر در جای خود و به درستی به کار گرفته شوند امکان موثر ومفید بودن یک تشکل مستقل را فراهم می آورند. اما نماینده های کارگری و مجامع آن ها فاقد این ارگان ها و ابزار هستند و در نتیجه رابطه بین کارگران و نماینده ها بسیار کم و گاه به هیچ نزدیک می شود. شاید اگر نمایندگان واحد ها بتوانند میان خود ارتباطات منظم، سیال و سازمان یافته ای  نظیر نوعی سندیکا یا اتحادیه های فراکارگاهی ایجاد کنند که همه ی کارگران واحد ها از طریق نمایندگان خود به عضویت این تشکل درآمده پیگیر حل مشکلات خود باشند، مجامع نمایندگان بتوانند در صورت رفع اشکالات اساسنامه ای و دخالت های دولتی به تشکلی واقعی و صنفی با پشتوانه  کارگری تبدیل شوند.

  فرض کنیم – هرچند دور از واقعیت است و با پوزش از معدود افرادی که با صداقت ولی در جایگاه نادرست ایستاده اند - که مسئولان و دست اندر کاران این نهاد ها همگی حسن نیت داشته باشند ،گذشته از نقاط ضعف و ایرادهایی که هریک ازاین سه روش سازمان یابی درخود دارند و برخی از مهمترین این ایرادها در بالا شمرده شد باز هم  این سه نهاد همگی یک ضعف عمده و یک پاشنه آشیل مشترک خیلی مهم و اساسی دارند و آن مساله مالی است. بعد از همه نوع فیلتر گذاری از طریق آیین نامه های اجرایی، تحمیل اساسنامه و دخالت در برگزاری مجامع عمومی و انتخابات که هریک به تنهایی موجب می شود نشانه های استقلال یک تشکل کارگری از بین برود سرانجام بوسیله بودجه و کمک مالی نیز هرسه به دولت وابسته شده اند. هرسه نهاد  از نظر مالی به جای تکیه بر حق عضویت اعضای خود چشم به کمک های دولتی دارند وبرای استمرار این کمک ها باید به  لابی گری و...دست یازنند و در روند فعالیت های خود آن جا که باید پیگیر منافع واقعی و اساسی اعضای خود باشند به دلیل داشتن سر در گرو کمک های دولتی و کارفرمایی که در ایران غالبا این هردو نیز یکی هستند، مجبورند به گونه ای رفتار کنندکه کمک های مالی قطع نشود. این بدترین نوع وابستگی است و مانع از هرنوع اراده و عمل مستقل می­گردد. نتیجه این وابستگی ها در کارنامه بیست و چند ساله دو تشکل اول که قدیمی ترهستند به خوبی قابل مشاهده است.  کسب منافع و تامین امتیازهای جدید پیش کش، سکوت و انفعال در مقابل پایمال شدن دستاورد های ناچیز گذشته بیشترمایه تاسف و شرمساری است. برای اثبات ادعا سیاهه ی بسیار کوتاهی آورده می شود:

  * سکوت در مقابل تفسیر وزارت کار از تبصره ماده 7 قانون کار و در پی آن به رسمیت یافتن قرار دادهای موقت کار در کارهای با ماهیت دایم و مستمر

  * سکوت در مقابل خارج کردن کارگران کارگاه های قالیبافی ، دارنده 5 نفر کارکن و کمتر  و سرانجام کارگاه های دارنده  10 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار

  * سکوت در مقابل کاهش همه ساله ی دستمزد واقعی کارگران و بازنسشتگان. توضیح این که وقتی دستمزدها کمتر از میزان واقعی و حتی رسمی تورم افزایش می یابد دقیقا به معنی کاهش دستمزدهای واقعی است .

  * سکوت در مقابل دست اندازی و تغییر در قانون کار از طریق آیین نامه ها و مصوبه های شورایعالی کار و هیات وزیران از جمله -تغیر ترکیب شورایعالی کار از 3-3-3  به 5-3-3 به زیان کارگران و نفع دولت و بدنبال آن تغییر آیین نامه اداره  جلسات و مصوبات این شورا.

  * سکوت در مقابل تغییرات تدریجی آیین نامه ها، قوانین و تفاسیر تامین اجتماعی، تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و درنتیجه این اقدامات کاهش تدریجی و قابل ملاحظه پوشش های تامین اجتماعی برای بیمه شدگان وبازنشستگان و در مقابل افزایش تدریجی و قابل ملاحظه سهم بیمه شدگان در پرداخت هزینه های درمانی.

  * سکوت در مقابل عدم اجرای قانون درمان کامل بیمه شدگان و درمقابل تحمیل بیمه تکمیلی  به بیمه شدگان و بازنشستگان.

  * سکوت همیشگی نمایندگان اعزامی این تشکل ها درنشست هاو همایش های بین المللی و کتمان  افزایش فشار و تضییع حقوق کارگران در ایران.

  * بدتر از همه و شاهکار این تشکل ها، نوشتن نامه و طومار در حمایت از سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی .

نتیجه ی این کارنامه و ره آورد راه پیموده شده توسط این تشکل ها بی حقوقی و تشدید فشار بر کارگران در سه دهه گذشته بوده است. تشکل گریزی کارگران بطورکلی و روی گردانی آنان از این گونه نهادهابطور ویژه بخش دیگری از کار نزدیک به سه دهه تشکل­هایی است که ملاحظات دولت و خوشایند مسوولان دولتی اولویت و دغدغه ی اول آن ها بوده است. کارگران ایران برای رهایی از  وضعیت ناگوار موجود و دستیابی به حقوق بدیهی و اولیه خود راهی جز ایجاد تشکل های واقعا آزاد و مستقل صنفی منطبق باموازین بین المللی و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ندارند. وریر کار وسایر مسئولان وزارت کار و ادارات تابعه نیز اگر دغدغه ی حل مشکلات معیشتی و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه کارگران و حقوق بگیران ایران را که بخش بسیار بزرگ جمعیت را تشکیل می دهند دارند، ضروری است موانع قانونی این تشکل ها را منطبق با کنوانسیون های سازمان بین المللی کار هموار کنند.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد