کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

حداقل دستمزد : حد مجاز برای بقا از : دکتر فریبرز رییس دانا

           حداقل دستمزد : حد مجاز برای بقا                                           فریبرز رئیس دانا

1-      نگاهی به ماهیت دستمزد

"کار مفید" یا همان "کار مشخص" ومحصول آن ارزش مصرفی دارند. این نوع کار یکی از مبانی هستی انسان است که در هرشکل بندی اجتماعی وجود دارد. این نوع کار در واقع، یک ضرورت زندگی انسان است. اما کار را هم چنین می توان چو نان نیرویی در نظر گرفت که در " بازار" ارزش می آفریند .

این کار یا بهتر بگوئیم نیروی کار به عنوان "کار مجرد" تعریف می شود. این گونه کار با کار مفید این تفاوت را دارد که کار مفید دارای شکل ویژه و هدف معین است. درست است که کار مجرد هم به تولید معینی می انجامد اما در واقع هم چون نیرویی از کارگر جدا می شود و در مدار تولید قرار می گیرد که با کارگر بیگانه است و کارگر دخل و تصرف در نتیجه ومحصول آن ندارد.  کار مفید ( یا مشخص ) و کار مجرد فعالیتی واحد به شمار می آیند اما وقتی کار به صورت مجرد در می آید در واقع تبدیل می شود به کار انسانی صرف و ساده که حاصل آن در بازار ارزش نیروی کار است. انواع کارها ومهارت ها رامی توان به عنوان ضریبی ازساده ترین کار درنظر گرفت ( مثلا 3 برابر یا 8/1 برابر) و ارزش آن ها را نیز برحسب این ضریب بالا برد. این نوع کار است که کارگر در بازار به فروش می رساند. کارفرما نیر به دنبال این نوع کار می آید. اما تمام داستان این جا است که همه ی این ارزش کار به کارگر تعلق نمی گیرد. هم چنین کارگر به موجودی از خود بیگانه تبدیل می شود زیرا در روند کار مانند عنصری مکانیکی و همچون کالایی به کار گرفته می شود واز کار مفید فاصله می گیرد.  کارگر ارزش بیشتری از آن چه می گیرد ( و به عنوان ارزش نیروی کار خود می گیرد) تولید می کند. آنچه او می گیرد برای بقای خود و خانواده و تجدید قوای  اوست و البته در شرایط اجتماعی متفاوت و بسته به درجه ی رشد اقتصادی جامعه و توان طبقه کارگر نیز بر حسب تحول فنی و مادی ، این ارزش نیروی کار می تواند تا حدی بالا برود.

کارگر " کار " خودش را نمی فروشد که مزد بگیر بلکه او " نیروی کار " خودش را می فروشد. این نیرو می­­ رود در کنار مواد اولیه، ماشین آلات، آب و انرژی. در مثل از 100 توپ پارچه  400 دست لباس تولید می شود. برای این تبدیل کار انجام می شود، کاری که کارگر با آن بیگانه نگه داشته می شود. واضح است که ارزش لباس بسیار بیشتر از ارزش پارچه خواهد بود. این کار است که بر روی پارچه انجام می شود و آن را به لباس، که دارای ارزش بیشتری است، تبدیل می کند. به یاری کار و عمل حساب شده و هدفمند انسان ، گرچه تحت سیطره اجتماعی و اقتصادی گروهی بالادست ، ماشین ( در مثل چرخ خیاطی ) و انرژی به کار می افتند تا مواد اولیه ( 100 توپ پارچه ) به لباس تبدیل شود که ارزش بیشتر از مواد اولیه دارد. در باره­ ی این تفاوت دو ارزش توضیح می دهم .

سرمایه دار در نظام سرمایه داری که به شکل های مختلف (دوستی، مؤسساتی، مستقیم، خصوصی ، نیمه دولتی، نظامی و .....) حضور دارد با کمک قانون و دستگاه قضایی و نیروی نظامی و انتظامی و تامینی و با یاری سازمان دهی اجرایی دولت (فعلاٌ وزارت کار) می آید و آن ارزش اضافه را تملک و تصاحب می کند. توجه داشته باشیم چیزی که او تملک می کند بابت استهلاک ماشین آلات ( چرخ خیاطی در مثال بالا ) و انرژی به کار رفته نیست زیرا هزینه ی همه ی این ها را در قیمت فروش لباس می گنجاند. برای سادگی بحث فرض کنیم هزینه ی آب و انرژی صفر باشد. و باز فرض کنیم در جریان تولید 400 دست لباس تمام آن چرخ خیاطی هم مستهلک می شود و از بین می رود. اگر کل در آمد فروش عبارت باشد از قیمت هر دست لباس ضرب در 400 در آن صورت از این درآمد کل باید هم پول چرخ خیاطی کسر شود وهم پول 100 توپ پارچه بناربراین در یک دوره تولیدی ( یک سال، شش ماه، دوسال یا هرمقدار دیگر) ابتدا پول مواد اولیه و استهلاک سرمایه برداشته می شود. در واقع این دو مبلغ در 400 واحد کالا یا 400 دست لباس مستتر است وهمان که بوده است همان هم خواهد بود. مهم این است که بدانیم بر اثر کار کارگر مثلا 100 واحد (تومان یا هزار تومان یا صدهزارتومان یا هرچه) ارزش جدید ایجاد شده است. این ارزش را کارگر ایجاد کرده است. این ارزش ارزش کار است. البته آن چرخ خیاطی و پارچه و انرژی هم در گذشته توسط کارگر ایجاد شده است (که بحث آن را کنار می گذاریم).

 به هرحال ماشین آلات و پارچه و انرژی مصرفی در کالای تولید شده پنهان شده اند که می توانیم مقدارارزش آنها را از ارزش فروش کنار بگذاریم. در این میان 100 واحد ارزش جدید ایجاد شده است. اما قدرت در نظام سرمایه داری با صاحب سرمایه است 
( به شکل های مختلف و با فرایند های گوناگون).

 صاحب سرمایه می گوید :

1-       از این ارزش جدید مقداری را باید به مالیات بدهیم (مثلا 10واحد)

2-       مقداری از ارزش باید به کسی داده شود که به من پول وام داده است و بابت بهره ی پول خود سهمی را می برد (مثلاً 7واحد)

3-       بخشی نیز به صاحب ملک (گیرنده ی اجاره ) داده می شود (مثلاً 13 واحد )

4-       بنابراین از 70واحد باقی مانده 20 واحد به کارگران می دهم و 50 واحد خودم  بابت سود بر می دارم. اگر در دوره ی تولیدی مثلاً 5 ماه چهار کارگر کار کرده باشند یعنی بیست نفر ماه به هرکدام در هرماه 1 واحد دستمزد رسیده است .

بدین ترتیب از ارزش ایجاد شده یا ارزش کار (هزینه ی مواد واستهلاک یعنی آنچه می آید و می رود) قبلا مبالغی کسر شده است. مالک و بانک ورباخوار و دولت سهم خود بر می دارند و آن وقت جناب سرمایه دار سر می رسد و سهم خود را می گیرد. این همان بخشی از چیزی است که می شناسیمش  : " اضافه ارزش" . بنابراین کارگر ارزش ایجاد شده ی کار خود را به دست نمی آورد و ناگزیر باید آن را به مدار قدرت تحویل دهد .

مالیات بر سود معنی ندارد زیرا این مالیات بر ارزش کاراست .کسی که بهره سرمایه را می گیرد، کسی که اجاره می گیرد یا پول به ربا می دهد و از آن بالاتر صاحب سرمایه سهمی می برند که فقط آنرا به " حق مالکیت " خود منتسب می کنند (حتی اگر پا  به پای کارگر هم کار کرده باشند البته حساب آن می شود دستمزد و البته با آن 50 واحد سود زمین تا آسمان تفاوت دارد.) 

وقتی کارگر استخدام می شود ندرتاً (شاید هرگز) واقعاً می تواند بگوید که من مایلم - و باید - چه مبلغ مزد بگیرم و خرج زندگی ام چقدر است وچند تا بچه و در چه سنی دارم . اما این کارفرما است که به بازار مقدس  و طبیعی و ضروری (مانند دستور زبان) اشاره می کند و می گوید مزد تو ماهانه یک واحد (یا 555 هزار تومان شامل همه ی مزایا) است که همان آخرین حداقل دستمزد قانونی برای خانوار 5/3 نفری است که دولت تعیین کرده است ( البته با یاری نمایندگان صوری کارگران و نمایندگان واقعی کارفرما، که تحت عنوان کار آفرین (! ) در جلسه های رسمی حضور بهم می رسانند). البته کارفرما اضافه می­کند که نگاه کن در این مملکت صحبت از 5/3 تا 6 میلیون بیکار است، بنابراین می توانم به تو  کمتر از این رقم هم مزد بدهم، اما من آدم منصفی هستم و رعایت حال ترا می کنم. بله ممکن است کارگر ماهر دستمزد بیشتری داشته باشد، ممکن است بیکاری در کشور وجود نداشته باشد و رونق جای آن را گرفته باشد و این موجب بالا رفتن سطح حداقل دستمزد شود. حتی ممکن است دولت گاهی بنابه مصالح امنیتی و سیاسی عنایت بیشتری به دستمزد داشته باشد. اما اینها اصل بحث ما را در ماهیت دستمزد و اضافه ارزش تملک شده تغییر نمی دهند.

توجه داشته باشیم در این بررسی ها دچار اشتباه هایی نشدیم که موجب ناآگاهی کارگران می شود. اگربهای هرواحد(نفر ماه) کارگر 555 هزار تومان باشد چهارنفر کارگر جمعا در 5 ماه کار معادل 1/11 میلیون تومان  دستمزد گرفته اند و کارفرما 5/2 برابر آن ، یعنی 75/27 میلیون تومان، سود برده است. او نمی تواند بگوید بابت سرمایه ام این سود را برداشته ام، چون همان طور که دیدیم هزینه ­ی سرمایه ی او قبلا محاسبه شده است. آن جناب رباخوار سنتی یا مدرن وآن آقای  مستغلات چی نیر سهم خود را از محل فروش برده اند. کارفرما می تواند بگوید من بابت ریسک سرمایه گذاری ام این سود را می برم. پرسش این است که آخرآدمِ  با انصاف چقدر حق ریسک می خواهی ؟ وانگهی اگر ریسک پدیده ای واقعی است ( وشما اکثراوقات با پرداخت حق بیمه از محل ارزش ایجاد شده ی کار آن را جبران می کنید) این واقعیت باید متوجه دستمزد هم باشد، نه این که فقط محدود به سه –چهار ماه پرداخت حق بیکاری آنهم نه برای همه ی کارگران باشد. اگر شمار جمعیت فعال 26 میلیون نفر و شمار بیکاران 5 تا 5/5 میلیون نفر باشد بنابراین باید نرخ بیکاری در حدود 20 درصد باشد. هیچ واقعیتی به این اندازه ریسک بیکاری را تعیین نمی کند. اگر ریسک برای سرمایه واقعیت دارد باید برای کارگر نیز واقعیتی به مراتب بیشتر داشته باشد. مگر سرمایه دار در دوره های رونق چیزی بیشتر از "قیمت بازار" به کارگر می پردازد که در دوره رکود بخواهد ریسک سرمایه اش را به حساب دستمزد بگذارد – ولی می گذارد.

ریسک سرمایه دار می تواند  ناشی از تورم و گرانی هزینه های او هم باشد. اما تورم اگر بهای مواد اولیه و سرمایه و نرخ بهره را بالا می برد، قیمت فروش کالا (قیمت هر دست لباس از آن 400 دست) را هم بالا می برد، آن هم به میزانی معمولاً بیشتر. از طرفی دیگر معمولاً و بنابه تجربه دستمزد ها کمتر از نرخ تورم رشد می کنند.  به آمار های اقتصادی ایران دقت کنید، مثلاً به آمار هزینه دهک ها و در آمد خانوار و نرخ تورم نگاهی بیندازید. می ببیند که برای دهک های اول تا پنجم نرخ افزایش قیمت ها بیشتر از نرخ متوسط و برای دهک های نهم و دهم نرخ تورم کمتر از نرخ متوسط است.

اما تنها منطق سرمایه دار و مالک ملک و پول (به هر صورت فردی، خانوادگی، شرکت سهامی خاص وعام، بانک و موسسه مالی و پنهان شده در پوشش موسسات نیمه دولتی – نیمه خصوصی ، یا واحد های دولتی خاص که باشند)  برای تملک ارزش ایجاد شده، به صورت "حق"، این است که ما "مالک" ایم و قوانین و حقوق فعلی ما را مجاز و محق به این بهره کشی دانسته است. آنها می گویند اگر کسی بخواهد "حق" ما را ندهد با انواع مداخله های قضایی و پلیسی وامنیتی روبه رو خواهد شد. اگر بخواهند از پرداخت این حق سر باز زنند یا در خواست اضافی و یا حتی در خواست هایی مانند دریافت حقوق معوقه، بهبود شرایط کار، اخراج و اینجور حرف ها را داشته باشند و به سمت تحصن، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات بروند وخدای ناکرده برای دریافت دستمزد معوقه و نان زن و بچه تان جلوی خود رو های چند ده یا چند صد میلیون تومانی مدیران را بگیرند آن گاه حساب شان پاک است. روی سخن آن ها البته واساسا به کارگران، یعنی همان ارزش آفرینان واقعی، است. بسته به شرایط اجتماعی وسیاسی و توان تشکلی و اجتماعی کارگران واکنش های دستگاه قدرت سرمایه می تواند متفاوت، اما به هرحال توام با خشونت وبرخورد، باشد. اتهام زنی به تخریب و وابستگی و تروریسم و براندازی و به زندان افتادن مثل آب خوردن است. آنها بر این باورند – و واقعا این باور درونی شده در بخش زیادی از آنان وجود دارد - که خلقت سرمایه داران با خلقت کارگران متفاوت است و "تعادل" در تسلیم شدن به این خلقت است که نتیجه اش باید تن دادن به بهره کشی آنهم به شدیدترین و محرومیت زا ترین وضع .

نکته دیگری که نیاز به توضیح دارد این است که این روزها شماری ازکارفرمایان معمولاً می -گویند  از طریق وارد کردن تکنولوژی و دانش به عرصه ی تولید سود می برند البته پاسخ به آن روشن است: این تکنولوژی ودانش یا درسرمایه فیزیکی متبلورمی شود که تحت مالکیت خصوصی وشخصی است یا در مالکیت معنوی ایی که کاری به خلاقیت ندارد و به هر روی باز به سرمایه ی مالی و فیزیکی نیاز دارد تا به زایایی برسد. این سرمایه (وجوه لازم) برای آن را سرمایه دار بر اساس نژاد و فطرت وخلقت برتر خود در نمی آورد، بلکه از محل ارزش اضافه به چنگ می آورد یا از طریق ارث بری (که  قابل قبول بودن یا مطلق بودن آن در دنیای امروز جای تردید و مناقشه جدی دارد).

2-       ستم بازار

نکته اساسی در بحث ما این است که معمولاً هر آنچه موثراً اتفاق می افتد در"بازار" است؛ بازاری که ظاهراً آنرا موجه، همیشه موجود، با انصاف، منطقی و طبیعی جلوه می دهند اما به واقع فضای مه آلودی است که خیلی از عناصر واقعی آن نقاب بر چهره زده اند. این بازار همان جایی است که سرمایه داران در آن می توانند کارگر را یک کالا تلقی کنند ونه انسان مولد واقعی ارزش. این بازار همان جایی است که سرمایه داران می توانند در جریان رقابت همه جانبه برای کار ومواد اولیه و فروش، نیروی کار را به آن چنان قیمتی بخرند که بیشترین سود را ببرند و باز آن را " حق مالکیت " خود بدانند .

بازار حق مالکیت را به رسمیت می شناسد در حالی که اگر این حق ساختاری و پایدار و همیشه موجود بود نمی باید در طول تاریخ و در جغرافیای جهان از حیث کمی و کیفی دچار این همه تغییر می گردید و با ابزارهای مالیات، تملک، خلع ید، محدودیت قانونی، مصادره و جز آن روبرو می شد، و به رغم همه ی این ها باز هم توسعه عمومی اجتماعی و اقتصادی و حتی رشد اقتصادی، حتی در نظام سرمایه داری روبه جلو می رفت. سرمایه داران از این که دارایی شان توسط دولت گرفته شود ناله های لیبرالی و مظلوم نمایانه سرمی دهند، اما گرفتن بخشی ازاین دارایی، چه بسا برای به راه انداختن دستگاه سرکوب و کنترل وانسجام بخشی سیاسی و اجتماعی برای ادامه بهره کشی ضرورت یافته است.

دستمزد تحت تاثیر سازو کار عرضه و تقاضای کار در بازار تعیین می شود. بازار کر، کور و کله سخت است و ناگزیر است کارگر را کالا تصور کند تا بگوید چون عرضه کارگر، به دلیل باز تولید انسان توسط خود خانواده کارگران، مهاجرت، جایگزینی تکنولوژی و سرمایه به جای کار زیاد شده است، پس ناگزیر باید دستمزد پایین بیاید، و این یک حقیقت مطلق و متابعت پذیر است. سرمایه دار می گوید اگر من تقاضایم را برای کارگر زیاد کنم به تدریج به دلیل کم یابی کارگر قیمت آن بالا می­رود ومن نیز این را می پذیریم، پس معکوس آنرا نیز باید کارگر بپذیرد، یعنی اگر تقاضایی در کار نبود دستمزد ها باید مدام پایین بیایند. اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که درعمل و بنابه تجربه ی بلند مدت تاریخ وگواهی شواهد محیط مان فقط در موارد استثنایی و برای بخش کوچکی از مهارت ها بوده است که افزایش تقاضا برای کار ویژه آنقدر بالا رفته که سهمی جدی از ارزش ایجاد شده توسط کارگران به آنها رسیده است. البته برای برخی مهارت ها مانند پزشکی یا مهندسی یا خدمت گذاری به قدرت درعرصه های اقتصادو جامعه و سیاست، دیگر بحث، بحث کارگری نیست.

اما این بازار بی رحم دلش میخواهد هیچ مداخله ای در کارش صورت نگیرد و نظریه پردازان سرمایه داری ودولت های آنان نیز این خواست بازار را که چیزی جز خواست مجموعه سرمایه -داران  که به گونه ای انحصاری سرمایه و ابزارهای تولید را دراختیار دارند – نیست به عنوان قانون طبیعی جلوه می دهند. بیهوده نیست که سرمایه داران خودشان قدرتمندترین تشکل ها را دارند، تا می توانند قیمت ها را کنترل می کنند، در قدرت دولتی از حیث قانون گذاری و اجرایی و قضایی به شکل های مستقیم و نا مستقیم دخالت دارند، بنابه تجربه هرروزی می بینیم شبکه ویژه خواری، فساد وانحصار را با یاری عناصر فاسد دولتی می چرخانند و بازهم از " بازار آزاد" دم می زنند، و درهمان حال دشمن خونی و قسم خورده ی تشکل های کارگری اند . بیهوده نیست که دولت آنان بر در ارباب بی مروت دنیا ، تحت نام سرمایه گذاری خارجی و پاسخگوی نیاز توسعه، می رود و ماموریت خود را چپ زدایی و  مخالفت با ایدئولوژی کارگری و دفاع از حقانیت سرمایه گذاران می داند، اما در مورد دستمزد این همه ناخن خشک و اهانت بار عمل می کند.

تشکل کارگری چه می گوید ؟ تشکل می گوید دستمزد نباید بنابه قانون آهنین بازار ستمگر چنان تعیین شود که کارگر فقط بتواند زنده بماند وکارگران نسل بعد را باز تولید کند. این تشکل می گوید باید بخشی از سودها (به ویزه آن بخش که یا به خارج می روند یا خرج مصارف تجملی حیرت آور آن 5 درصد بالایی جامعه می شوند) برای خانه، بهداشت، آموزش، فرهنگ و فراغت کارگران اختصاص داده شود. آنها بر آنند که این بازار نیست که باید مزد را تعیین کند بلکه این مزد است که باید به بازار – اگر وجود آن ضرورتی هم داشته باشد – شکل بدهند.

تعیین حداقل دستمزد از دیدگاه اقتصاد نولیبرالی یک کارخلاف علم و قانون عرضه و تقاضا و مخل کارکرد بازاراست. این کار برای این اقتصاد دانان در زمره ی گناهان کبیره است. فرقی نمی کند که حداقل دستمزد در زیر خط فقر تعیین شده باشد یا فقط اندکی بالاتر از آن و فرقی نمی کند که این "حداقل دستمزد"چند میلیون نفر را به منتهای فلاکت می کشاند، بازهم اصل تعیین حداقل دستمزد از نظر اینان گناه کبیره است. همان گونه که علم اخلاق بورژوایی و اخلاق مقدس شده می گوید فرق نمی کند که چه کسی دزدی کرده است، آن که از فرط سیه روزی خود وخانواده اش یک کیسه برنج 2 کیلویی کش رفته است یا آن که از شدت استیصال ناشی از وابستگی به مواد، که آن هم به خاطر آن است که قربانی فقر بوده است، دست به سرقت یک موتور سیکلت قراضه 70 هزار تومانی زده است یا آن که جواهر فروش را زده است. همین اخلاق البته بر بنیاد توجیه اصل حداکثر سود چنان باوری در جامعه ایجاد کرده است که وقتی  دزدان اموال عمومی، مفسدان ودخل ولایت بران، که گاه بسیار به ندرت هم بعضی شان قربانی رقابت دارو دسته های خود می شوند، راست راست درخیابان خودروهای چند صدمیلیون تومانی می رانند ودرخانه های چند میلیارد تومانی سکونت می کنند وتفریحات ویژه خود دارند ، به آنان القابی محترمانه مانند زرنگ، کارساز، کارآمد، برند ساز، تیز وهمانند آن اعطا می شود.  باری، همین اخلاق است که می گوید بازار امری طبیعی است و در آن دخالت نکنید وچون پدیده های شرم آوری چون بهره کشی و محروم سازی و مال اندوزی ظالمانه به زیان انبوه مصرف کنندگان  درهمین بازار اتفاق می افتد پس اصلاً جرم نیستند و کاسبی اند و از زمره های فعالیت کارآفرینی. می گوید این بازار است که باید سلامت بماند و نه 12 میلیون کارگرواعضای خانواده شان والبته نه آن نزدیک به 4 میلیون کارگر بیکار و دوسه میلیون بیکار دیگر و خانواده شان .

در این وضع مبارزه توضیحی و آگاه گرانه باید از جمله متوجه نولیبرال های وطنی – دینی  ای باشد که اساساً حاضر نیستند کارگر را چیزی بالاتر از کالایی بدانند که باید خود را تسلیم و تفویض مقدس بازار کند. این تلاش آگاه گرانه بنیادین را نباید جدا از تلاش جاری برای به دست آوردن بیشترین حقوق، ودر واقع حقوق کامل طبقه ی کارگر، درهمین چارچوب نظم موجود به حساب آورد. به بهانه ی مبارزه ی طبقاتی نباید ازمبارزه جاری وقانونی ومطالباتی برای دستمزد، شرایط کار و حقوق کارگری از جمله حق تشکل و اعتراض و اعتصاب دست شست و به بهانه ی مبرم بودن مبارزه ی جاری و مطالباتی نباید لحظه ی از تمامیت نگرش کارگری به تمامیت جامعه ی طبقاتی فارغ ماند .

درخواست برقراری قانون لازم اجرا وفراگیر­ حداقل دستمزد عادلانه باید مبتنی برتعریف ضابطه وواقعیت باشد. این درخواست نمی تواند فقط بر ارزش های اخلاقی، یعنی واداشتن دولت و افکار عمومی جامعه به تامین معیشیت و زندگی  حداقلی محروم ترین بخش های جامعه یعنی مولدین واقعی، متمرکز باشد. واقعیت این است که ارزش های اخلاقی دربرابر تبلیغات فراگیر و باور ساز ودستگاه های محافظه کار و یا لیبرال تبلیغاتی که به هر روی بنابه شناخت تجربی ای که در ایران داشته ایم، رنگ می بازند. اخلاق سود خود را برتر از اخلاق حقوق کارگری قرار می دهد زیرا وانمود می کند که تا سود و سرمایه دار و دولت حامی آنان و قوانین کنترل کار در میان نباشد شغلی ودستمزد نیز درکار نخواهد بود. جاری کردن استدلال معکوس اولین وظیفه ی طرح مطالباتی حداقل دستمزد و حمایت های دستمزدی است، بدین معنا که تا ارزش آفرینان جامعه نباشند صاحبان سرمایه و کارکنان حمایت گر دولتی آنان باید اساساً از صحنه بیرون بروند.

در خواست حمایت از دستمزد و قانون حداقل آن باید موازنه های بازارعرضه و تقاضا را کنار بگذارد و برنیروی اجتماعی و حقوق انسانی اکثریت عظیم جامه پا بفشارد. دستمزدها باید به حد انسانی و در مقام مقایسه دست کم به حد حقوق کارمندان عادی برخوردار ازامکانات برسد زیرا این اکثریت باید بتواند از ارزش های ایجاد شده و منابع اجتماعی همگانی برابر نیروی بالقوه ی اجتماعی اش بهرمند باشد. دستمزد ها باید بالا بروند برای آن که این گونه توزیع در آمد ثروت عادلانه نیست وچون عادلانه نیست ومحرومیت زا است نمی تواند متضمن آزادی و رشد همگانی باشد واگر چنین نباشد مسئولان وقدرتمندان جامعه، که جامعه را از پیشرفت بازمی دارند، در مقابل اراده و نیروی مردم قرارمی گیرند. این اراده و نیرو باید با گام های تند موجودیت بالفعل خود را به اثبات برساند. عرضه و تقاضا واقعیت را تعیین نمی کنند .  واقعیت این نیست که چون عرضه ی نیروی کار زیاد است و چون تقاضا برای سرمایه گذاری کم است کارگران باید بیکارو محروم بمانند و یارانه های ناچیزشان نیز درمعرض نابودی قرارگیرد وسبد کالا نیز به بخش بسیار زیادی از آنان تعلق نگیرد و اگر مواجبی می گیرند بخور و نمیر  و حقارت بار باشد. واقعیت این است که سودهای انباشت شده وسرمایه های فرارکرده، ثروت های باد آورده، امتیاز های آقا زادگی، ویژه خواری، ویژه بهره خواری و ویژه برداری، دارایی های حیرت آور مفسدانه، امتیازهای وابستگی به ندرت درمجموعه ای به نظام سرمایه داری  ضعیف و ناسالم نه تنها موجب بهره کشی بلکه موجب در فقر نگه داشتن مردم از راههای مختلف شده است. کارگران نیرویی واقعی تراز مکانیزم باطل عرضه و تقاضایند. آنان صاحبان آن حقوق بالا کشیده شده اند و باید برای این حقوق وارد کنش جمعی آگاهانه و پایدار شوند .

فرض کنیم سازو وکار عرضه و تقاضا واقعیت و جان دارد و بدین سبب حقیقت را نیز هم او می گوید . بسیار خوب . چرا باید کارفرمایان بتوانند اتحادیه داشته باشند و بتوانند واکنش طرف مقابل یعنی کارگران را بی اعتبار سازند و از دولت و نیروهای دولتی برای مقابله با این واکنش ها یاری بگیرند و اساساً به دلیل برخورداری از مزایای نظام مالکیت بتوانند اختیار کارگران را در دست داشته باشند و خلاصه در ساز و کار عرضه و تقاضا مداخله کنند اما کارگران نتوانند . اولی ها زورشان می رسد، پس باید، برای اجرای عدالت و خارج کردن کارگران از محرومیت و بندگی های ناشی از آن، آنان نیز زورشان برسد. به ویژه باید از پس نارسایی ها و بی رحمی های بازار بیرون بیایند. آنها صاحب کاراند واگر نیروی کارشان را می فروشند باید بر آن تسلط داشته باشند. تشکل کارگری برای آنان یک راه چاره ی مهم برای نجات از محرومیت و بیکاری است.

در سال 1392 دولت از تعیین حداقل دستمزد با ترفندهای مختلف شانه خالی می کرد. علت چیست؟ کسانی می گویند علت آن است که دولت نمی توانست سطح حداقل دستمزد را به قدر کافی بالا ببرد زیرا با تناقض اساسی ای رو برومی شد وآن تناقض ناشی از اعمال فشار سرمایه داران و خود دولت که می خواهند از بار هزینه شان به نفع درآمدشان بکاهند و راهی جز کم دستمزدی و بیکارنگه داشتن کارگرانی که مازاد تلقی شان می کنند ندارند. اگر دستمزد بالا برود نشانه ها و شاخص ها و شاخک های حساس  سود و منافع انواع سرمایه خیلی زود واکنش نشان می دهد. علت فقط آن نیست که دستگاه کارفرمایی توانمند و متشکل است بلکه همچنین در این است که کارگران برای حمایت از نیروی کار خود متشکل نیستند. اما این نظر کامل نیست زیرا دولت قاعدتاً ابایی نداشته است که حداقل دستمزد را درست و حسابی در زیرخط فقر تعیین کند . نظر درست این که روز به روز دولت ها، صرف نظراز گرایش های جناحی و سلیقه ای، به سمت فراراز گرفتاری ناشی ازمداخله در دستمزد ها هر چند هم فقط منافع اندکی برای کارگران داشته باشد، حرکت می کنند. وجدان لیبرالی و تبلور آن در نولیبرالسیم وطنی در تمامیت رگ و پی باور دولت نفوذ کرده است. دولت ها می خواهند از هر اختلافی در بازار نیروی کار کالایی شده فاصله بگیرند وبرای این کار تن به کشنده ترین اختلال ها در زندگی اکثریت مردم و مولدان  واقعی می دهند.

امسال هم گمان من این که یا حداقل دستمزد به فراموشی سپرده می شود یا دستخوش شاخص ها و رقم گذاری های نا مربوط می شود که باز هم نتیجه ی آن به سمت فراموشی اصل حمایت از دستمزد نیروی کار است. این تجربه را در مورد یارانه ها وهدفمندی آن و سبد کالا های مصرفی داریم که حاصل آن آب رفتن تدریجی حمایت های یارانه ای (وسوگیری آشکار سبد کالا های مصرفی به نفع  کارکنان دولتی و صاحب امتیاز های شغلی ) بود.

 

3-      بر آورد حداقل دستمزد  

در پیش بینی ای که در اواخر سال 1391 برای سال 1392 داشتم ( تحت عنوان " میراث داران بحران در سال 1392 ") رقم متوسط هزینه ی خانوار شهری را ماهانه 1/385/000تومان بر آورد کردم. در آن بر آورد نرخ تورم بر اساس آخرین سه ماهه ای که آمار آن در اختیار بود در نظر گرفته شد. البته این پیش بینی را هم داشتم که نرخ تورم لجام گیسخته تر خواهد شد. حالا آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران ( 19بهمن، یعنی دوسه روز بیش از پایان بررسی حاضر) نشان می هند که در سال 1391 متوسط هزینه ی خانوار شهری تقریباً 1375000تومان بوده است. بنابراین پیش بینی من فقط 7دهم درصد بیشتر از گزارش رسمی بود. من ازاین پیش بینی و بنابراین محاسبات مربوط به آن (بر مبنای آمارهای رسمی و صرف نظر از ایرادی که به آمارهای دولتی دارم) کاملاً راضی ام. به هرحال نادرستی بر آوردهای مرکز آمار ایران بیشتر متوجه بر آورد در آمد متوسط خانوار شهری یعنی 1392000 تومان بوده است که به این ترتیب نشان می دهد به طور متوسط خانوارها مبلغ 17000 تومان در ماه مازاد داشته اند. در سال پیش از آن، یعنی در سال 1390 خانواده ها به طور متوسط 15000 تومان کسری داشتند، حال چگونه است که با وجود بحران و بیکاری و کم کاری و تعطیلی کارخانه ها و با وجود آن که سهم در آمدهای متفرقه (و نامعلوم، یعنی تزلزل پایه های درآمد خانوار) در کل در آمد متوسط خانوار نسبت به گذشته بالا رفته است  وهر خانوار 7 هزار تومان هم مازاد داشته باشد. بر آورد من در آن بررسی این بود که هر خانوار 75هزارتومان در ماه کسری خواهد داشت . قلم دست آمارگیران و آمارسازان است و آنها هم قدرت انحصاری و ناپاسخگویی را دارا هستند ومی گویند هر چه را که می خواهند و غافل می مانند از این " تضادها" که ما کشف می کنیم !

به هر روی در بر آورد من آمده بود که 76 درصد از خانوارها در سال 1391 ( و 72 درصد در سال 1390 هزینه ای کمتر از هزینه ی متوسط داشته اند. با ارقام جدید این باید حدود 74 درصد باشد و خلاصه یعنی سه چهارم خانواده های شهری کشور در زیر خط متوسط (که تا حد زیادی تعیین کننده ی خط فقر نسبی است) زندگی می کنند. اما نکته مهم تر این که بر آورد کرده بودم که خط فقر مطلق در سال 1392 معادل 1/4 میلیون تومان و هزینه ماهانه 1/8 میلیون تومان (بر اساس بعضی برآوردها حتی 2/3 میلیون تومان) برای خانوار3/53 نفری خواهد بود. بحث من آن بود که رقم  حداقل دستمزد به اضافه تمامی پرداخت ها ی دیگر برای آن که وضع در سال 1392 به همان سطح فلاکت بار سال 1391 باشد باید به 831 هزارتومان بالغ شود. باز برای این که این وضع وسطح فلاکت بار سال1391 (فقط نسبت به سال 1390) اصلاح شود باید رقم حداقل دستمزد به اضافه سایر دریافتی ها درسال 1392 معادل 1/1 میلیون تومان می بود. شرح پرداخت های دیگر را در جدول 1-1 پیوست آورده ام و همینجا یادآور می شوم که مجزا و تکه تکه کردن این پرداخت ها هم ابزار متزلزل کردن دستمزد و فرار از پرداخت دستمزد واقعی است.  

  با توجه به فشار بیکاری و تورم تجربه شده سال 1392باید معادل سی درصد (بنا به برآورد من که بر اساس فشار هزینه ی زندگی کارگران است) به این رقم افزوده شود تا برای وضع تثبیت نسبی با قبول بی عدالتی های ساختاری حداقل دریافتی برای سال 1393 به دست آید . به این ترتیب رقم حداقل دستمزد و همه دریافتی های دیگر آن در سال 1393 باید به 1/34 میلیون تومان برسد . اما اگر پایه را بر قبول ناکامی های سال های یاد شده بگذرایم این رقم را با ید از 831 هزار تومان به 1/08 میلیون تومان برسانیم .

بنابراین بررسی سال 1393 چانه زنی نامنصفانه نمایندگان کارگری هرگز نباید به کمتر از1/08 میلیون تومان در ماه برای کل دریافتی و مبلغ 770هزارتومان برای پایه حداقل دستمزد(که معادل تقریبا 70 درصد کل دریافتی ها است) برسد. این رقم به هر حال بیانگر تسلیم شدن به دردها و به فشارهای پیش آمده ای ناگهانی است. اما اگر چانه زنی اندکی منصفانه تر در کار باشد باید حداقل دستمزد و سایر دریافتی ها معادل 1/34 و پایه ی حداقلی آن به 1 میلیون تومان برسد . حتی با این رقم هم شمار 22 میلیون نفر اعضای خانوارهای کارگری زیرخط فقر قرارمی گیرند وخطر آن که این شمار افزایش یابد و کسانی را که در زیر  خط فقر به سر می برند به مرحله ی بحرانی برساند کاملاً جدی است. راهبرد به ظاهر واقع بینانه گرچه هنوز نه منصفانه، این است که خود این رقم حداقل یک میلیون در حدود 20تا 25 درصد بالاتر برود. چون امکان افزایش قیمت ها، نارسایی شدید انواع یارانه ها، کمبود در آمد برای تامین غذا، دارو، بهداشت، مسکن و آموزش کارگران و کارکنان خدماتی، در مقیاس گسترده در سال 1393 وجود دارد بنا براین در سر میز مذاکره فرضی باید به رقم پایه ی1/2 میلیون و رقم کل1/7 میلیون تومان اندیشید. بر این پایه ها، می توان و باید تا حد ممکن در ساختار موجود ثروت های باد آورده،  فساد و غارت، فرار سرمایه ها و مصارف تجملی را مهار کرد. این کار با یاری خود کارگران و تشکل های مستقل آنان شدنی است .

4-      جدول های پیوست

جدول 1- بر آورد دریافتی واقعی حداقلی ماهانه در سال 1390 (هزارتومان)

ردیف

گروه

حداقل دستمزد

تعداد فرضی فرزندان

خانوار شهری

خواربار

عیدی و پاداش

جمع

درصد افزایش

دریافتی محاسباتی

1

1

390

1

39

64

35

528

5

554

2

5

399

1

39

44

35

539

5

566

3

10

414

5/1

58

35

35

575

5/7

618

4

15

440

2

78

35

70

623

10

695

5

20

474

2

78

35

78

665

10

731

 

جدول 2- شمار کارگران و برآورد دریافتی ماهانه ی آنان در سال 1391 (هزارتومان)

ردیف

شهر (میلیون نفر)

درصد نسبت به کل

جمع درآمدهای ماهانه

متوسط افراد خانوار

جمعیت خانوار میلیون نفر

1

8/2 (بیکار)

5/21

0

4/1

92/3

2

0/4

31

500

5/2

00/10

3

0/4

31

750

0/3

00/12

4

5/1

11

1000

7/3

55/5

5

5/0

5/5

1200

0/5

50/2

جمع

8/12

100

-

76/2

0/34

 

جدول 3- هزینه و درآمد متوسط خانوار شهری ( ارقام میلیون تومان)

نوع

1390

1391 (برآورد من)

1391(آمار اعلام شده)

1392 (بر آورد من )

هزینه

1100000

1385000

1375000

1620000

درآمد

1085000

1310000

1392000

1700000

(کسری) یا مازاد

(15000)

(75000)

17000

(800000)

درصد خانوار با بدنه ای کنترل شده

72

76

74

77

 

 

جدول 4- توزیع خانوار ها ( با متوسط 5/3نفر ) بر حسب خط فقر : برآورد سا ل 1391

درصد خانوارهاشهری زیر خط فقر مطلق

40-35 درصد

درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر نسبی

70-60 درصد

کل جمعیت خانوارهای کارگری زیرخط فقرمطلق

20تا 22 میلیون نفر

کل جمعیت خانوارهای کارگری بین  خط فقر مطلق و نسبی

0/5 میلیون نفر

 

توضیح : با توجه به افزایش بیکاری در سال 1392 و نرخ تورمی که در دهک های 1 تا 4 بیشتر از متوسط بوده است ، می توان نتیجه گرفت  که در آستانه ی سال 1393 ارقام چهار گانه ی بالا از هر جهت بدتر شده اند .

 

 

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد