کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کارزار علیه طرح استاد شاگردی در سازمان بین المللی کار

کارزار علیه طرح استاد شاگردی در سازمان بین المللی کار

در واپسین ساعات روز پایانی اجلاس سازمان بین المللی کار ILO از سوی هیات  نمایندگی مجمع سراسری نمایندگان کارگران ایران شکایتی علیه طرح ضد قانونی استاد شاگردی به دبیرخانه این سازمان تسلیم می گردد . این شکایت پس از آن صورت می گیرد که تلاش های انجام گرفته و مذاکرات با وزارت کار برای ابطال این طرح به نتیجه نمی رسد .

در حال حاضر مبارزه علیه طرح استاد شاگردی وارد مرحله جدیدی گردیده است. وزارت کار با واگذاری موضوع به مدیران پایین دستی در سازمان فنی حرفه ای از پذیرش مستقیم پاسخگویی به کارگران سر باز می زند و این مدیران نیز بی توجه به مغایرت های جدی قانونی این طرح با قانون اساسی وقانون کار و همچنین مقاوله نامه بین المللی بر درستی طرح و سیاسی کاری مخالفان آن اصرار دارند.

باردیگر برای روشن شدن افکار عمومی ، دلایل نادرستی این طرح را که طی نامه سرگشاده ای انتشار و نیز برای وزیر کار ارسال گردیده است در زیر می آوریم:

1-   «طرح استاد شاگردی نوین» مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایفِ دولت را درقبال قانونِ اساسی و قانونِ کار نقض کند از اعتبار ساقط و فاقدِ وجاهت قانونی است.

2-   دولت موظف به اجرای بی کم و کاست قانونِ کار است و هرگونه تغییر درقانونِ کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمنِ رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقتِ شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می یابد را جهت تصویب به مجلس قانونگزار ارائه دهد. دولت نمی تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی(تحت هر عنوان) دست زند.

3-   حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه, الحاقیه، دستور العمل، شیوه نامه و غیرو؛ این موارد باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.

4-   «طرح استاد شاگردی نوین» خلافِ اصلِ  بیست وهشتم و بیشت ونهم قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه های 105 و 142 سازمان بین المللی کارکه دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن­ شده است. این طرح کارِ بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می­گردد که از مصادیقِ آشکارِِ «کار اجباری» است.

5-   این طرح نقض هرگونه مقررات در روابطِ کار و تامین اجتماعی را در باره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و  اجرای آن  امنیت شغلی و ایمنی و بهداشتِ کار را در واحد های کار و تولید از بین می برد.

6-   «طرح استاد شاگردی نوین» مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده ِ79 الی مادهِ 84) و مبحث اول فصل پنجم(کار آموز و مراکز کارآموزی از ماده 107 الی ماده118 )را نقض کرده و تاکید وصراحت دارد که:شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد (بند 7 ماده 5 طرح مذکور).

7-   «طرح استاد شاگردی نوین» لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی می­داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می­دارد: «.....هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» (بند 10 ماده 5 طرح )

8-   در ابعاد ملی «طرح استاد شاگردی» در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است . فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده 107 این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد . بدیهی است که آموزش و اشتغال  از مهمترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. درتصویب واجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی گری ! گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی اثر خواهد شد.

در پایان این نامه هم از وزیر کار چنین خواسته شده است:

از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی را جهت تصویب آیین نامه ، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستور العمل را جز در مواردی که قانون تعیین می کند؛ را ندارد تصویب و ابلاغ این طرح(شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت می باشد.

به دنبال ارسال این نامه به وزارت کار ، طوماری با بیش از 5هزار امضا در رد این طرح از سوی کارگران سراسر ایران به وزارت کار تسلیم شد ولی باز هم وزارت کار از ابطال آن سر باز زد.

به رغم آرای مخالف این طرح ازسوی برخی مسوولان از جمله معاون و قائم مقام وزیر و آقای دکتر حسینی از مدیران  طراز اول سازمان تامین اجتماعی بازهم بر خواست کارگران درابطال این طرح بی توجهی شد.

اکنون پس از ابلاغ این شکایت از طرف سازمان بین المللی کار به دولت، معاون آموزشی سازمان فنی وحرفه‌ای خانم  نیرومند اظهار داشته است : «فلسفه آموزشهای فنی وحرفه‌ای این است که به تناسب نیازهای جامعه تغییر کند. یکی از الگوهای آموزشی سازمان نظام استاد شاگردی بود که مطابق روابط کار کشورمان در سالهای دور طراحی شده بود. براین اساس آیین نامه‌ای نوشته شده بود تا این مدل آزمایش شود، خطا‌هایش رفع شود و در ‌‌نهایت مدل اصلی آن به جامعه عرضه شود اما متاسفانه طرح یاد شده با رفتارهای نمایشی و سیاسی کارانه برخی مجامع روبه‌رو شد و همین رفتارهای غیر حرفه‌ای باعث شد این طرح به نتیجه مطلوب سازمان نرسد. ......مخالفان بگویند این طرح درکجا به اخراج کارگری منجر شده است، این طرح به آموزش مهارت به نیروهای کار جوان منجر می‌شد اما برخی از افراد فعال در حوزه کار با آن به صورت حرفه‌ای رفتار نکردند.»

وی می افزاید: «نظام استاد شاگردی از زمان آغاز اجرا در مجموع ۴۰ هزار نیروی کار را آموزش داده است و این ۴۰ هزار نفر تعدادی نیستند که به استثمار نیروی کار دامن بزنند.»

معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای بیان کرده است:« اشکالات مدل قبلی را گرفته‌ایم و مدل جدید آن را با حمایت معاون روابط کار وزارت کار به زودی ارائه می‌کنیم.»

نیرومند در پایان اظهار داشته است:« الگوی اموزشی استاد شاگردی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند استرالیا اجرا می‌شود و نباید دستاوردهای این مدل آموزشی را باگزارش‌های سیاسی و اشتباه نادیده گرفت و از بین برد هر چند مدل اولیه این نظام آموزشی از اشکالاتی برخودار بود. »    منبع:(ایلنا – کدخبر 189224 تاریخ 1393/05/11

در پاسخ به چنین اظهاراتی ذکر چند نکته ضروری است :

1)      وزارت کار و سازمان های تابعه ملزم و موظف به اجرای قوانین  هستند وبنا به رویه جاری در امر قانونگراری اجرای آزمایشی هر گونه طرح مبتنی بر هر فلسفه و نظریه ای چنانچه از سوی کمیسیون کار در مجلس نگذرد و کارشناسی نشود و پس از طی مراحل جهت تصویب به صحن پارلمان نیاید و با طرح نظرات موافق و مخالف ره رای گزارده نشود و قانونی نشود؛  کاری خلاف قانون و اصرار بر اجرای خلاف قانون جرم است.

2)      برابر«بند چهارم از اصل چهل و سوم» قانون اساسی دولت موظف به رعایت آزادی شغل عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری  است.  بدیهی است میزان کمی استثمار شوندگان بر سنگینی جرم کسانی که باعت این بهره کشی شده اند، می افزاید . بسیار تاسف بار است که وزارت کار با دور زدن قانون کارآموزی و سلب کلیه استاندارد ها ی این نظام آموزشی موجب "رواج کار بدون مزد "از 40 هزار نفر و در واقع آمر بهره کشی ازکار این تعداد گردیده است و تاسف بار تر آنکه گفته شود :"این ۴۰ هزار نفر تعدادی نیستند که به استثمار نیروی کار دامن بزنند."

3)      وقتی که طرح آزاد سازی قیمت ها تحت عنوان هدف مندی یارانه ها از سوی دولت ابلاغ شد بسیاری از اندیشمندان از پیامد های ناگوار آن بر زندگی ومعیشت مردم گفتند و نوشتند وبابت آن هزینه هایی نیز پرداختند. در آن زمان نیز با توسل به شیوه های عوام فریبانه ای از سوی دولت دهم دفاعیاتی از این دست صورت گرفت. امروز همه شاهد تورم و گرانی فزاینده ای که بخشی از آن نتیجه اجرای این قانون است، هستند. اگرچه تا کنون به دلیل مخالفت کارگران، طرحِِ«استاد شاگردی نوین »!به چالش کشیده شده است اما نتایج زیان بار آن قطعا (در صورت عدم ابطال این طرح) به بحرانی در روابط کاربدل خواهد شد . محتمل ترین نتیجه زیانبار آن آمار فراوانی حوادث حین کار است که قربانیان آن شاگردهایی هستند که بنا به تشخیص استاد به هر کاری گرفته می شوند.

4)      تقریبا همه کشور های جهان به شیوه های آموزش فنی و حرفه ای مطابق آنچه که سازمان بین المللی  کار در مقاوله نامه های 105 و 142  به تصویب رسانده و کشور های عضو از جمله ایران متعهد به اجرای آن گردیده اند ،پایبندند. چه اصراری در سازمان فنی حرفه ای و به طریق اولی در وزارت کار بر اجرای مدل استاد شاگردی است؟ حتی اگر در پاره ای از کشورها مدل هایی این چنینی باشد آیا کارگران ایرانی به درستی آن مدل ها واقفند؟ چرا از استاندارد های آموزشی شناخته شده به مدل های ناشناخته ای که خود نیز به درستی آن باور ندارید و می خواهید در بوته اجرای آزمایشی آن را بسنجید سطح آموزش کارآموزان را تقلیل می دهید؟

5)      کدام مرجع قانونگذاری به دولت های نهم و دهم این اختیار را داده است تا مدل هایی را بنا به فلسفه و سلایق خاص برای اجرا مصوب کنند که دولت یازدهم نیز با توجه به مخالفت های منطقی،جدی و اصولی علیه این طرح، از ابطال آن سر باز می زند؟  

6)       وزارت کار باید به کارگران پاسخ دهد که چه ویژگی در این شیوه نامه دیده است که آنرا برای شرایط کنونی جامعه ایران مفید می داند؟ آیا این ویژگی تا بدان پایه اهمیت دارد که به خاطر آن سطح روابط کار در ایران باید به دوران ماقبل سرمایه داری و شروع پیشه وری در ایران بازگردد؟

فصل پنجم قانون کار  از نادر فصولی است که نقدی برآن نمی توان نوشت وتنها فصلی از قانون کار است که به درستی حق مطلب را در ارتباط با فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت پیرامون امر آموزش و اشتغال ادا کرده است و چنانچه به این فصل از ماده 107 تا ماده 129 به ویژه مواد مربوط به آموزش به درستی اجرا می شد و به همراه آن به مواد مبحث سوم ازفصل سوم(شرایط کار نوجوان) توجه کافی می شد؛ بطور حتم و یقین کشور ما از زیرساخت های مطلوبی در بازار نیروی کار مناسب،کارآمد و هم آهنگ با استانداردهای شغلی برخورداربود که متاسفانه چنین نشد؛ در عین حال حتی کوشش های لازم هم برای حفظ آن دسته از نیروهای کار متخصص و تربیت یافته باقی مانده در صنایع گوناگون به عمل نیامد. بحران بیکاری و بی توجهی دولت های گذشته به اقتصاد تولید محور هزاران واحد تولیدی را به تعطیلی کشاندو حالا مدلی به نام "طرح نوین استاد شاگردی" روابط قانونمند کار را هدف گرفته ونقض حقوق کار را در دستور کار قرار داده است . اختیار به کارفرمایان در نپرداختن مزد، در نقض قوانین تامین اجتماعی، در استمرار زمان بهره کشی از کار دیگری به بهانه لزوم تجدید دوره شاگردی وسلب مسوولیت از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در امر نظارت بر روابط کار و بیمه کارگران از حداقل آسیب هایی است که به حقوق و روابط کار و از آن طریق به کارگران وارد خواهد شد؛  چنانچه این رویه (اجرای طرح استاد شاگردی) و بی توجهی به تربیت نیروی کار برابر فصل پنجم قانون کار ادامه یابد؛ بیش از پیش شاهد کاهش سطح مهارت های فنی و حرفه ای، افزایش حوادث کار ، قانونیت بخشی به بهره کشی فرد از فرد و رواج کار اجباری و بدون مزد، حذف تامین اجتماعی از زندگی کارگران، گسترش بی قانونی در بکارگیری نیروی کار در واحد های تولیدی و خدماتی و بهمراه آن نبود امنیت شغلی یرای کارگران  خواهیم بود .

با ابطال این طرح از سوی وزارت کار میزان پایبندی دولت یازدهم به قانون  محک تازه ای خواهد خورد و درصورت عدم تمکین به خواست کارگران باتوجه به  طرح شکایت علیه این مصوبه غیر قانونی، ایران بار دیگر در لیست ناقضین حقوق کار  در سازمان بین المللی کار ILO قرار خواهد گرفت.

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد