نقد و بررسی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف ، اختیارات و عملکرد انجمن های صنفی

 

‌                                 نگاهی  به گذشته وآن چه در برابرداریم

                  نقد و بررسی آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف ، اختیارات و عملکرد انجمن های صنفی 

                                                               کاظم فرج الهی- انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

پیدایی و رشد طبقات و لایه های جدید اجتماعی انقلاب صنعتی و در پی آن گسترش شهرنشینی  را موجب شد . رشد صنعت و مدرنیزم  افزون بر بزرگتر شدن روز افزون تضاد منافع دو طبقه اصلی جامعه یعنی صاحبان نیروی کار -کارگران و مزد وحقوق بگیران - و صاحبان سرمایه، پیدایی و گسترش هرچه بیشتر لایه های گوناگون و میانی جامعه را نیز با خود همراه داشت . طبقات و لایه های مختلف اجتماعی  دارای حقوق اجتماعی متضاد، متفاوت، همسو و گاه بکسان با یکدیگر هستند و این همسویی و تداخل و یا تضاد حقوق و  منافع ، همکاری و تقابل و یا تعارض های طبقاتی را ناگزیر کرده است. در ساختار موجود برای حفظ  و حراست منافع طبقات مختلف  اضافه بر احزاب سیاسی ، ایجاد و فعالیت سازمان ها  و تشکل های گوناگون صنفی  نیز ضرورتی گریز ناپذیر یافته است.

 

گروه ها و لایه ها، اعم از لایه های میانی و یا طبقات اصلی جامعه و بخصوص کارگران بر اساس قرار گرفتن در موقعیت های متفاوت جغرافیایی و منطقه ای ، صنعتی و رشته ای ، محلی و کارخانه ای ناگزیر از تشکیل سازمان ها و تشکل های ویژۀ خود هستند . در اوایل  پیدایش و تکوین سرمایه داری صنعتی و تا مدت ها پس از آن، در بیشتر جوامع ایجاد و فعالیت تشکل های صنفی کارگران ( سندیکا ها و اتحادیه ها) از طرف طبقه سرمایه دار و دولت های حاکم  با شدت و ضعف های متفاوت  با  مشکلات و مخالفت های شدید روبرو می شد. شرکت کارگران را در این تشکل ها منع ، اعضای آن ها  را اخراج و از استخدام شان خود داری می کردند؛ اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری غیر قانونی شناخته شده رهبران آنها ترور، دستگیر ، زندانی و گاه اعدام می شدند . این وضعیت و اعمال فشار علیه طبقه کارگر و تشکل های کارگری تا جنگ جهانی اول کماکان ادامه داشت . بعد از جنگ اول و در فاصله بین دو جنگ جهانی ، مبارزه و پیگیری متحدانه ی کارگران کشورهای صنعتی در راستای دستیابی  به حقوق  خود از یک سو  و توازن قوا درسطح بین المللی از  سوی دیگر موجب تحمیل یک عقب نشینی به  اردوی سرمایه و  تشکیل  سازمان بین المللی کار ÷و تعریف و تدوین و به رسمیت شناخته شدن  حقوق  کار درسطح بین المللی گردید . در این شرایط بود که این سازمان با تصویب مقاوله نامه  ( کنوانسیون ) های  متعدد  و از جمله هشت مقاوله نامه در باره ی حقوق بنیادین  کار، یک سلسله قوانین و مقرراتی را تدوین و تصویب کرد  که طی آن ها کف مطالبات و حقوق نیرو های کار درهمه ی جوامع به عنوان حقوق اولیه  و بنیادین کارگران در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شد. همه کشورهای عضو سازمان ملل که قاعدتاً عضو سازمان بین المللی کار نیز هستند طبق موازین بین المللی باید به این مقاوله نامه ها پیوسته و حقوق بنیادین کار را رعایت کنند .

  هشت مقاوله نامه ی بنیادین الحاقی و غیرالحاقی که با گذشت بیش از شصت سال از تصویب، متاسفانه در ایران تا کنون اجرای بخش مهمی از آن ها با موانع جدی روبرو بوده است عبارتند از :

1-مقاوله نامه کار اجباری ( شماره 9)

2- مقاوله نامه تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش ( شماره 10)

3- مقاوله نامه لغو کار اجباری ( شماره 105 )

4- مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه ( شماره 111 )

5- مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل ( شماره 87 -  ژوئن 1948)

6- مقاوله نامه اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکره دسته جمعی ( شماره 98 - ژوئن 1949)

7- مقاوله نامه حق حداقل سن اشتغال به کار ( شماره 138)

8- مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک ( شماره 182)

نظر به این که وجود ،چگونگی تشکیل و فعالیت تشکل های مستقل کارگری درتعیین حدود و حفظ منافع مشروع و قانونی کارگران و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی این طبقه - که خود متضمن منافع کلیت جامعه نیز هست - اثری عمیق و انکار ناشدنی دارد  اجرای تمام و کمال دو مقاوله نامه 87 و 98 سازمان بین المللی کار در بهبود وضعیت اسفناک و سرنوشت  طبقۀ  کارگر ایران بسیار مهم و حیاتی است . به دلیل همین اهمیت بسزا و به دنبال مبارزات پیگیر کارگران فعال در امور صنفی و شکایت آنها به سازمان بین المللی کار  طی سال های متمادی در راستای اجرایی شدن این دو مقاوله نامه در ایران ، در اسفند 1383 بین نمایندگان این سازمان  از یک سو و نمایندگان وزارت کار و نمایندگان به اصطلاح تشکل های رسمی جامعه ی کارگری(!)  از سویی دیگر، تفاهم نامه ای امضا شد و وزارت کار متعهد گردید مشکلات و مسایل سد راه اجرای این مقاوله نامه ها را بررسی و حل کرده مانع هایی را که به نادرست در قانون کار و آئین نامه های اجرای آن در مسیر ایجاد و ثبت تشکل های کارگری وجود داشت بر طرف نماید . سیر حوادث و مسیر پیموده شده از آن  تاریخ تاکنون نشان داده که وزارت کار در عمل به جای حذف موانع ، سعی کرده شوراهای اسلامی کار را - که به دلیل ماهیت ایدئولوژیک ،  شیوه انتخاب و همچینن ترکیب مختلط  مدیریتی- کارگری اعضایش -  دیگر بین کارگران ارزش و مقبولیتی ندارد و از طرف مجامع بین المللی نیز به رسمیت شناخته نمی شود بتدریج حذف کرده انجمن های صنفی را آن گونه که در قانون و در آیین نامه اجرایی تشکیل و فعالیت این انجمن ها پیش بینی شده باز هم به مثابه شیری بدون یال و دم و اشکم به عنوان تشکل کارگری جا بیندازد . تعداد بسیار کم انجمن های صنفی تشکیل شده از آن تاریخ تا کنون  در مقایسه با تعداد کل کارگاه هایی که براساس این آیین نامه می توانند انجمن صنفی داشته باشند * نشان دهندۀ وجود فضای نامناسب ، موانع و مشکلات متعدد در راه تشکیل تشکل های مستقل کارگری و یا حتا همین انجمن های دست و پا بسته و تحت نظارت وزارت کار  است .

 در سال 1389 وزارت کار بار دیگر آیین نامه اجرایی ایجاد و فعالیت این انجمن ها را بازنگری و اصلاح کرد . آیین نامه ی اصلاح شده همان طور که در پایین به طور مختصر بخش هایی از آن بررسی می گردد  به شدت با روح مقاوله نامه های 87 و 98 ناهمخوان است .

 این نوشته را مجال بررسی کامل و جامع این آیین نامه  نیست ؛ خواندن متن کامل این آیین نامه و تطبیق دادن آن با مقاوله نامه های 87 و 98 به همه ی کارگران پیگیر مسایل صنفی توصیه می شود . در این جا هدف گشودن باب بحث در این باره است.  باشد که نقد و بررسی بیشتر توسط کارشناسان و اندیشمندان این حوزه و پیگیری بیشترکارگران ، وزارت کار را وادار به پذیرش و اجرای کامل این مقاوله نامه ها کند و  راه  تشکیل  و فعالیت  تشکل های مستقل و واقعی  کارگری هموار گردد.  امری که برای ایفای  بخشی از حقوق کارگران ، سالم و استاندارد سازی روابط کار و بهبود وضعیت جامعه گریزی از آن نیست .

   □ این آیین نامه از آغاز تناقض خود را با مقاوله نامه شماره 111 در باره ی" تبعیض در اشتغال و حرفه" به روشنی آشکار می سازد. در مادۀ یک از فصل اول می بینیم : "...  کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند ".

بر اساس این ماده کلیۀ مزد و حقوق بگیران بخش دولتی ( شامل کارگران خدمات ، کارمندان بخش های اداری و بانکی ، معلمان و ... ) که بیشترین شمار آنها کارگران متخصص و فکری هستند به اضافه ی آن دسته از کارگران کارگاه های زیر 10 نفر و 5 نفر که به موجب ماده 191 قانون کار از شمول این قانون خارج می شوند ،همگی از داشتن انجمن صنفی محروم هستند -مصداق تبعیض در حقوق اجتماعی کارگران .

   □  تبصرۀ 4 این آیین نامه در ماده دوم  تعداد اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگری  را تعیین می کند. امری کاملآ داخلی  که در اساسنامه ی هر تشکل بطور مستقل و ویژه به آن پرداخته می شود . تاکید این مسئله در آیین نامه اجرایی مصداق روشن دخالت در امور داخلی تشکل ها و خصوصاٌ دخالت در تنظیم اساسنامه ی آن ها و نقض بند دوم از ماده 3  مقاوله نامه شماره 87 است.

  □  مواد 3 -4-5 و 6 این آیین نامه و همه ی تبصره های آنها به چگونگی و شرایط تشکیل کانون های انجمن های صنفی وتنظیم اساسنامه های آن ها می پردازد.

وارد شدن دراین موضوع هاکه مربوط به اساسنامه و در حد تشخیص خود این انجمن هاست  دخالت درامور داخلی تشکل  ها محسوب می گردد و ناقض ماده 5 و 6 مقاوله نامه شماره 87 است .

چگونگی همگرایی و همکاری انجمن ها و تشکل های کارگری برای ایجاد تشکل های منطقه ای و سراسری ( فدراسیون و کنفدراسیون ) و این که تشکل های سراسری چگونه هدایت شوند کاملآ به خود این  تشکل ها و مواد  قید شده در اساسنامه هایشان مربوط است . هیچ انجمنی را نمی توان به شرکت یا عدم شرکت در یک تشکل بزرگتر و فراگیرتر اعم از منطقه ای یا سراسری مجبور و یا شکل و نام تشکل های منطقه ای و سراسری را از پیش برای آن ها تعیین کرد . شرایط تشکل ها برای همگرایی و ایجاد و یا عضویت در تشکل های سراسری را خود تشکل ها بر اساس شرایط معین روز و  اهداف و اساسنامه ها ی خود تعیین می کنند . دراین جا وزارت کار پیشاپیش و از جانب آن ها تکلیف همه چیز را تعیین و نظارت توام با دخالت خود را پیش بینی کرده است .

□     مادۀ 7 و تبصره های آن در فصل  دوم نقض کننده ی ماده ی 2 مقاوله نامه ی 87 و مواد 8و 9 و 10  آیین نامه و تبصره های آن باز هم بطور کامل مصداق دخالت در امور داخلی و تنظیم اساسنامه های تشکل ها و انجمن های صنفی است . همه ی نکته های ذکر شده در این مواد و تبصره های آن ها مواردی هستند که در اساسنامه تشکل ها باید به آنها پرداخته شود. خرد جمعی هر تشکل بر اساس اهداف تعریف شده و انگیزه ی اعضا ی آن تشخیص می دهد که این موارد را چگونه  و با چه دقت و نظمی در  اساسنامه بگنجاند .  ( نقض ماده 3 مقاوله نامه 87 ).

□       فصل سوم این آیین نامه به چگونگی ثبت و انحلال انجمن های صنفی و کانون های آن ها می پردازد.

مواد 11 و 12 آیین نامه به وضوح مصداق دخالت وزارت کار در تنظیم اساسنامه انجمن هاست . در این جا به کلی فراموش می شود که وظیفه ی وزارت کار فقط ثبت  انجمن ها و اساسنامه ها ی آن هاست! این که شرط به رسمیت شناخته شدن و ثبت انجمن ها درج موارد خاصی که مورد نظر تهیه کنندگان آیین نامه است در اساسنامه ی آن ها باشد  معنای دیگری جز دخالت نهادهای دولتی در امور داخلی و تنظیم اساسنامه ی انجمن ها ندارد و این خلاف بند دوم ماده ی 3 مقاوله نامه ی شماره ی 87  است .

□        ماده ی 15 آیین نامه ثبت دو تشکل همگن را در حوزه ی جغرافیایی مشترک مجاز نمی داند!  تعدد تشکل ها در همه جا پدیده ای جا افتاده و مقبول و بخشی از حق آزادی تشکل ها است. در ایران تشکل های همگن غیر کارگری و بخصوص مدیریتی و کارفرمایی  محدودیتی ندارند ولی  معلوم نیست چرا برای تشکل های کارگری این محدودیت در نظر گرفته می شود. اگر در یک حوزه ی معین یک تشکل کارگری وجود داشته باشد و از قضا این تشکل،  فرمایشی و یا به هر شکل زیر نفوذ کارفرما و یا قدرت های دیگر باشد چرا باید حق ایجاد تشکل  مستقل و دلخواه از دیگر کارگران گرفته شود ویا آن ها مجبور به عضویت در همان تشکل موجود باشند ؟ در حالی که ماده ی 2 مقاوله نامه شماره 87 تاکید می کند: " کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه امتیاز می توانند برطبق تمایل خود و بدون اجازه ی قبلی اقدام به تشکیل سازمان هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه های آن ها را رعایت کنند ".

□      مواد 18 و 19 آیین نامه، نظارت بر انتخابات انجمن ها را وظیفه و از جمله ی اختیارات وزارت کار می داند و حتی هزینه این نظارت نا خواسته را نیز از انجمن ها طلب می کند! آیین نامه در ماده ی 20  تشکل ها را مکلف می کند دست کم از  بیست روز قبل ، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات و محل آن را به اطلاع وزارت کار برسانند. این اطلاع رسانی و درخواست نظارت امری داوطلبانه و بنا به تشخیص خود تشکل هاست و طبق ماده ی دوم مقاوله نامه 87 که در بالا بدان آشاره شد نمی توان تشکل ها را  به این کار مجبور کرد..   

□      مواد 21 و22 آیین نامه  وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری  و کانون های آن ها را  معین می کند! امری که کاملا داخلی است و معمولا در اساسنامه ها به آن پرداخته می شود و نهاد های دولتی و کارفرمایی نباید در آن ها دخالت داشته باشند. بند دوم ماده ی 8 مقاوله نامه 87 صراحت دارد:

"قوانین هر کشور نباید به تصمیماتی که این مقاوله نامه پیش بینی می کند لطمه وارد آورد یا این که به نحوی اجرا گردد که چنین لطمه ای وارد شود".

□     ماده ی  24 تشکل ها را مکلف می کند ساختار، تشکیلات و اساسنامه خود را با این آیین نامه منطبق کنند. در حالی که بند دوم ماده 3 مقاوله نامه 87  هر گونه مداخله ی نهاد  ها و مقامات دولتی را که آزادی کارگران را در تدوین اساسنامه ، آیین نامه های اداری  و امور داخلی تشکل های خود  مانع باشد ویا این حق را محدود بکند منع و ممنوع اعلام می کند.

 □    نیاز به تاکید نیست که هدف از ایجاد و فعالیت این گونه تشکل ها چیزی نیست جز "حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا و گروه های تشکیل دهنده این انجمن ها که خود متضمن حفظ منافع جامعه است " و می دانیم که حفظ این حقوق و منافع در چارچوب قوانین و ساختار موجود صورت می گیرد، هرگاه نیز قوانین موجود کافی نباشد و یا ابهام و ایراد واشکال داشته باشد این  تشکل ها می توانند و برحسب تامین منافع اعضای خود ناگزیرند ازهمه ی امکانات ، روش ها و مجاری قانونی و عرفی موجود و ممکن برای تغییر و اصلاح قوانین موجود در این رابطه و یا تدوین قوانین جدید بهره گیری کنند.

 حقوق اجتماعی  کارگران و از جمله حق داشتن تشکل مستقل کارگری  از سال 1948میلادی توسط جامعه جهانی و سازمان بین المللی کار در قالب مقاوله نامه ها به رسمیت شناخته شده است . این حد از دقت و حساسیت وزارت کار  و دخالت در امر تشکیل و فعالیت این تشکل ها و احتیاط و سختگیری در تنظیم و تدوین اساسنامه ها  چه ضرورتی دارد؟

آیا تدوین و تصویب کنندگان این آیین نامه ها  کارگران  را در تشخیص منافع خود  فاقد شعور و عقلانیت کافی  و یا برای ایجاد تشکل های ویژه ی خود فاقد توانایی لازم می دانند یا با نفس ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل مشکل دارند؟

اگر آقای دلاور نظری بر این سیاست عدم دخالت به راستی باور دارند( ! ) ضروری است به این آیین نامه و ایراد های وارد بر آن نگاهی بیندازند.

=============================================

*پا نوشت

  الف) غلامرضا عباسی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، چهارم بهمن ماه 1389:کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران دربهمن 1389با شرکت پانصد و بیست انجمن صنفی کارگری  تشکیل شد و رسمیت یافت .

   ب) طبق داده های سالنامه آماری ایران (1389) در سال 1388 تعداد کارگاه های صنعتی دارنده  پنجاه تا صد کارگر 2186 و تعداد کارگاه های دارنده ی یکصد کارگر و بیشتر  2504  کارگاه است . کارگران این کارگاه ها بر اساس آیین نامه ی تشکیل و... انجمن های صنفی کارگری  می توانند انجمن صنفی   داشته باشند .

  ج) هادی ساداتی عضو هیات مدیره کانون عالی 28/01/91 : ... هم اکنون  در ایران 738 انجمن صنفی کارگری فعال است.

  ه) دلاور نظری در گفتگو با ایلنا در یکم آبان 1393 : ترکیب جمعیتی کشور آلمان از بسیار جهات مشابه ترکیب جمعیتی ایران است و برابر آمارهای موجود تعداد نهادهای مردمی و غیر دولتی کارگری و کارفرمایی در کشور آلمان تا یک میلیون عدد برآورد می‌شود و در مقابل مطابق برآوردهای تقریبی گفته می‌شود که در ایران در حدود ۱۷ هزار نهاد مردمی غیر دولتی فعال صنفی کارگری و کارفرمایی وجود دارد.