25‌سال انتظار کارگران برای انطباق مزد با هزینه‌ها ادامه دارد!

25‌سال انتظار کارگران برای انطباق مزد با هزینه‌ها ادامه دارد!

2 تغییر مهم جامعه کارگری و لزوم بازنگری در روش تعیین مزد

از:کاظم فرج الهی 

تو-                                                                                                                                              

 غرق جشن بهمنی.

ما –

تا صبح دستمزد ورق بخورد

                                          پیر می شویم.

"فلز بان"

     یک ربع قرن از تصویب قانون کارجمهوری اسلامی ایران می گذرد . بر اساس ماده ی 41 این قانون شورایعالی کار موظف است همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد یک کارگر ساده به گونه ای تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری را به شکلی شرافتمندانه و آبرومندانه تامین کند؛ و به همین نسبت نیز سایر سطوح دستمزدی را افزایش دهد. مادۀ 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به شرح زیر بر این امر مهم تاکید می کند :

   "هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود."

   "هر کسی که کار می کند حق  دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگروسایل حمایت اجتماعی کامل شود."

   "هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندند."

 

     طی این یک ربع قرن هیچ گاه این ماده ی قانون کار به درستی اجرا و ماده 23 این اعلامیه نیز هرگز رعایت نشده است. در تمامی این سال ها همواره تشکل های رسمی (دولتی و حکومتی) کارگری از چند ماه مانده به موعد تشکیل جلسه ی شورایعالی کار ویژه ی تعیین دستمزد، از تریبون ها و رسانه ها ی خود اعداد و ارقام قابل توجه و به طور نسبی راضی کننده ای را برای دستمزد سال آینده اعلام و تبلیغ کرده اند. اما طی همه ی این سال ها و در بزنگاه های موعود، نمایندگان این تشکل ها در این شورایعالی، همیشه برمصوبات واعدادی مهر تایید  زده اند و دستمزدی را برای یک سالِ بعدیِ کارگران تصویب کرده اند که با دستمزد واقعی بسیار فاصله داشته و تبعات وفشار مالی ناشی از آن نیز آه از نهاد کارگران بر آورده است.

  2 تغییر مهم در جامعه کارگری

  هجوم همه جانبه ی نئولیبرالیسم - که از اولین سال های پس ازپایان جنگ ایران و عراق آغاز شد  و تا به امروز همچنان ادامه دارد- با افزایش سرسام آور واردات انواع  کالا های مصرفی زمینه ی تولیدات داخلی و به تبع آن اشتغال کارگران را هرچه بیشتر نابود کرد. نتیجه ی ناگزیر این سیاست ها تورم رشد یابنده و افزایش لگام گسیخته ی هزینه های زندگی  بود و این خود سبب شد بخش های هرچه بیشتری از لایه های میانیِ جمعیت به لایه های پایین تر، کم در آمدتر و بتدریح تهیدست کارگری پرتاب شوند. این تهاجم و این خراب تر شدن شرایط اقتصادی موجب پیدایش دو تغییر مهم  در طبقه ی کارگر ایران شد:  اول، عموم کارگران نسبت به حقوق و منافع خود حساس تر و آگاه تر شدند؛ دوم این که با پرتاب شدن گروه بزرگی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و حقوق بگیرانِ لایه های متوسط و دارای تحصیلات عالی به لایه های پایین تر و کم در آمد کارگری، بازهم سطح آگاهی و حساسیت  کارگران افزایش یافت و اعتراض های آنان عمق پیدا کرد؛ متاسفانه اما این رخداد درسازمان یابی و متشکل شدن طبقه، چندان مفید و اثر گزار نبود .

متناسب با این فزونی آگاهی و افزایش سطح اعتراضات کارگری ، گفتمان، ادبیات، نوع تبلیغ و شیوه ی اعتراض های تشکل های رسمی کارگری نیز تغییر یافت. کم کم در ماه های نزدیک به تعیین مزد شاهد بودیم این نهادها برای تهیه و اعلام لیست سبد کالاهای مورد نیاز خانوار کارگری، بر آورد قیمت آن ها و تعیین حداقلِ لازم برای تامین هزینه های زندگی یک خانوار کارگری تلاش می کنند؛ چند سالی است که خط فقر نیز اضافه شده و در رسانه ها و تریبون های این نهاد ها نسبت به فاصلۀ دستمزدها با این خط، اعتراض هم می شود. این کارها و تغییر رویه های یاد شده به خودی خود بد نیست، اما متاسفانه فقط یک روی سکه است؛ روی دوم سکه، همانطور که در بالا گفته شد سکوت و تایید نمایندگان این تشکل ها در بزنگاه تصمیم گیری و جلسه های تعیین دستمزدِ شورای عالی کار است؛ در این جلسات براعداد و ارقامی مهر تایید می زنند که نه تنها هیچ تناسبی با هزینه های زندگی و دستمزد های واقعی کارگران ندارد! که  با بر آورد ها و تبلیغات قبلیِ خود این نهادها نیز بسیار فاصله دارد! و متاسفانه اعتراض های پراکنده ی کارگریِ پس از آن نیز تاکنون تاثیری در اصل واقعه و مساله نداشته است و این دور باطل 25 سال  است که تکرار می شود.

 چرایی این تکرار  را باید در موارد   زیر جستجو کرد.

الف) فصل ششم قانون کار موجود و آیین نامه های اجرایی آن با نقض صریح کنوانسیون های شماره 98و 87 سازمان بین المللی کار مانع ایجاد و فعالیت هر نوع تشکل مستقل ، واقعی و پر نفوذ کارگری است  و این خود موجب می گردد نمایندگان واقعاٌ مستقل، آگاه، با نفوذ و پشتوانه ی کارگری نتوانند در جلسات چانه زنی برای تعیین دستمزد حضور داشته باشند .

ب) در تمامی سه دهه ی گذشته اتخاذ و اجرای دو سیاست به شدت نادرست توسط همه ی دولت ها موجب پیدایش لشکر بیکاران با شمار بیش از  5/5 میلیون شده که خود دستمایه تهدید و سرکوبِ دستمزد شاغلان   است : یکم - اجرای نسخه ها و توصیه های نئولیبرالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، یعنی اتخاذ سیاستهای اقتصادیِ واردات محور و نابودی زمینه های تولید داخلی یا  به گفته بهتر نابودی زمینه های اشتغال،   دوم - اجرا نشدن اصل 28 قانون اساسی دال بر وظیفه ی ایجاد شغل متناسب برای آحاد ملت با توجه نیازهای کشور .

ج) نگاه دولت و ساختار حاکم به نیروی کار و حقوق آن و مقوله ی دستمزد  نگاهی کالایی است. " نیروی کار" هم مانند طبیعت و محیط زیست، به هیچ وجه کالا نیست؛ و نباید مثل یک کالا خرید و فروش شود. می دانیم که نگاه کالایی داشتن  به طبیعت و محیط زیست - شامل دریاها ، آب ها ، جنگل ها و دیگر منابع طبیعی- و فروش یا واگذاری حق بهره برداری آن با انگیزه کسب درآمد دولتی، به سرمایه داران و بخش خصوصی تا کنون موجب نابودی آنها و یا وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر شده است؛ نیروی کار نیز نیرویی انسانی و ارزش آن هم ارزشی انسانی است. نگاه کالایی به این نیرو، ارزش گزاری و تعیین قیمت آن بر اساس قانون بازار و عرضه و تقاضا، صدمات جبران ناپذیری در عرصه های مختلف به جامعه وارد می کند .

    دستمزد کارگران باید در درجه اول به مثابه یک ضرورتِ تامین  نیازهای انسانی و اجتماعی و متناسب با تامین هزینه های زندگی و حفظ شآن و کرامت انسانی آنها تعیین شود و نه مانند کالایی موجود در بازار وبر اساس قانون عرضه و تقاضا .

نگاه کالایی به نیروی کار سبب گزینش سیاست های می شود که نتیجه ی آن افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و به تبع آن بروز بحران های اجتماعی است . کمک به روند تولید و سود دهی بنگاه ها انگیزه و بهانه ی همیشگیِ سرکوب و پایین نگاه داشتن دستمزد ها در شورای عالی کار بوده است.  کاهش قیمت تمام شده ی کالاها و خدمات و شیوه های ارزان تر تمام شدن این قیمت را نباید در کاهش دستمزد ها و تدوین قوانین و اتخاذ سیاست هایی جستجو کرد که نتیجه اش  فقیرتر و هرچه مطیع و بی اراده تر کردن کارگران است. این امر را باید درراهکارهای اقتصادی دیگری که هم موجود و هم ممکن است پیگیری نمود .

    ارتباط نابجای تورم و دستمزد

سال هاست که هنگام مذاکره و چانه زنی  بر سر تعیین دستمزد به نادرست چنین گفته و بر آن تاکید می شود: افزایش دستمزد ها مستقیمن موجب بالا رفتن نرخ تورم می گردد! در شرایطی که در اقتصاد ایران، هزینه های پرسنلی و از جمله دستمزد بیشینه تا 15 درصد قیمت تمام شده ی کالا ها و خدمات را شامل می شود، یک محاسبه ی ساده نشان می دهد که افزایش 100 در صدیِ دستمزد در بالاترین برآورد ها موجب می شود قیمت تمام شده ی کالا فقط پانزده درصد افزایش یابد. اگر کمک به روند تولید و حمایت از بنگاه های تولیدی ضروری است  دولت ها می توانند و باید  با در نظر گرفتن انواع معافیت های مالیاتی و کاستن از برخی عوارض، این افزایش را جبران کنند. امری که به نفع کل جامعه است وبدون افزایش تورم  به رونق بازار و گردش پول و کالا کمک بسیار می کند.

سیاست‌های تعیین دستمزد چگونه است؟

درپایان این بحث ضروری است نگاهی هم به بخش دیگری ازسیاست تعیین دستمزد داشته باشیم، بخشی که همواره جاری بوده است ولی کمتر به آن توجه می شود؛همه ساله پس از تعیین حداقل دستمرد برای سال آینده، فرمولی نیز برای محاسبه و تعیین مقدارافزایش سایر سطوحِ مزدی تعیین و طی بخشنامه ای برای نظارت و اجرا به اداره های کار و بنگاه های تولیدی و خدماتی ابلاغ می شود. این فرمول به گونه ای طراحی می شود که همواره ضریب افزایش سایرسطوح کمتر از درصد افزایش حداقل دستمزد است.  به طور مثال بخشنامه ی پایان سال 1392 در حالی که میزان افزایش حداقل مزد را برای سال 1393 بیست و پنج درصد تعیین نموده است در مورد افزایش سایر سطوح مزدی چنین می گوید: به دستمزد پایه 12% افزوده و روزانه مبلغ 21 هزار و 110 ریال به طور مساوی به همه ی دستمزدها و مبلغ 5هزار ریال به عنوان یک پایه سنواتی به دستمزد روزانه ی همه ی کارگرانی که بیش از یک سال سابقه دارند اضافه می گردد:

  5000+21110 +(12%  ×دستمزد روزانه 92) +دستمزد روزانه 92   = دستمزد روزانه  93

بر اساس این فرمول کارگری که به دلیل اندکی تخصص یا سابقه، یک و نیم برابر حداقل دستمزد دریافت می کند و شانس ادامه ی کار در همان کارگاه را برای سال آینده هم داشته باشد نه 25درصد که فقط 7/22 درصد افزایش حقوق خواهد داشت. حال اگر این کارگر به دلیل دارا بودن تخصص و سابقه بیشتر، دو برابر حداقل دستمزد دریافت کند دستمزد او 20درصد و اگر سابقه و تخصص بازهم  بیشتری داشته و مزدی معادل سه برابر حداقل دستمزد دریافت کند- فراموش نکنیم که سه برابر حداقل دستمزد در سال 1392 باز هم زیر خط فقر بوده است- دستمزد سال 1393 او فقط 3/17 درصد اضافه می گردد! با این روش  پس از گذشت 10 سال- اگر بخت و اقبال یار او باشد و همه ساله قرارداد کاراو تمدید بشود- فاصله ی دستمزد این کارگر متخصص با "حداقل دستمزدها" بسیار کم و ناچیز می شود. معنای عملی این سیاست افزایش دستمزد که دست کم 25 سال است اجرا می شود چیزی نیست مگر سوق دادن همه ی کارگران متخصص و با سابقه  به سوی حداقل بگیری و فقیرتر کردن کارگران؛امری که نگاه انسانی به مقوله ی کار و دستمزد عکس آن را بیان می کند: "همه ی حقوق بگیران همزمان با فراگرفتن تخصص، مهارت و توانایی انجام کارِ بهتر وبیشتر، ناگزیر سابقه ی کار بیشتری هم پیدا می کنند ؛ کسب این مهارت و سابقه همراه است با بیشتر شدن سن و سال فرد حقوق بگیر و بزرگتر شدن خانواده و مسئولیت های او. به گفته ی دیگر هزینه های زندگی او هم افزون شده و آن چنان که حق اوست برای اداره و ارتقای سطح زندگی اش نیازمند درآمد بیشتری است" . اما روی دیگر این سیاست تعیین دستمزد،  استثمار شدیدتر کارگران متخصص و با سابقه است. همین سیاست و روش در مورد مستمری و حقوق بازنشستگی کارگران  هم اعمال می گردد. مشخص نیست انگیزه قانون گزار و نمایندگان نشسته در شورایعالی کار از گزینش چنین سیاستی چیست  و چه کسانی از فقیرتر شدن و استثماربیشتر کارگران متخصصِ شاغل و بازنشسته بهره مند می شوند؟