کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

به بهانه سالروز تصویب اولین قانون کار در ایران

 سالروز تصویب قانون کار مصوب 1337 بهانه ایست تا به همه کارگران یاد آور شویم که هم آن قانون و هم قانون کار کنونی با همه ضعف ها و نارسایی هایشان محصول شرایطی بود که مبارزات کارگران در 1320 تا 1332 و حتی سال های پس از آن و همچنین انقلاب 22 بهمن سال7 135. جنبش قانون کار پس از آن به وجود آوردند این دستاورد ها در معرض هجوم گرایشی است که حقوق مسلم کار را برای کارگران برنمی تابد و حذف آن را به عنوان پیشکشی به  سرمایه داران و شرکای خارجی در دستور کار داده است .

به بهانه سالروز تصویب اولین قانون کار در ایران


بیست و هفتم اسفند سالروز تصویب قانون کار و یا در واقع باز نویسی و تصویب قانون کاری است که برای اولین بار در ایران قرار بود به ناهنجاری های موجود در روابط کار پایان دهد . البته پیش از آن هم در عهد رضا پهلوی مقررات کار در چندین بند تصویب شده بود اما آنچه به عنوان قانون در مجلس شورای ملی به بارای قانونگزاران مصوب شده بود به عنوان اولین سند معتبر  قانونی در مناسبات و روابط کار تا سال های پس از فروپاشی نظام سلطنتی بکار بسته شد

در سال 1369 نیز پس از یازده سال قانون کار جمهوری اسلامی پس از کشمکش های بسیار به تصویب رسید و جایگزین آن قانون گردید .

به بهانه این سالروز برآن شدم تا با توجه به تاثیری که هر این مصوبه ها بر زندگی من و کارگران هم نسلم داشته است و به نوعی یکی گذشته ما را با خود برده است و دیگری آیند ه را در می نوردد؛ نگاهی اجمالی داشته باشم و اندکی پیرامون این مقررات و ضوابط حاکم  برگذشته و حال طبقه کارگر ایران بازگویم. هرچند براین باورم که قوانین به خودی خود نمی توانند نقشی در زندگی فردی و اجتماعی مردم بزنند و این مجریان قانون هستند که به قوانین جان می بخشندو نیز بر این باور بوده و هستم که این گرایش و خواست قانونگزاران است که در تدوین و تصویب در کیفیت حقوقی قانون تاثیر می­گذارند و در قدم بعدی این مجریان هستند که با تحلیل و تفسیرهای ممکن از آن به اجرایش همت می گمارند.

 

باید دید آنگاه که قانونگزاران در مجلس به تصویب و تدوین قانون همت گماشتند در آن مجلس گرایش مسلط چه بود و تحت چه شرایطی و با کدام دستور کار اجتماعی قرار داشته اند و آنگاه که این قوانین مصوب شدند و به مجریان ابلاغ گردیدند مجریان  با چه گرایشی به اجرای آن پرداختند و قانونگزاران نیز باچه گرایشی به نظارت براجرایش برآمدند!

پیش از آنکه به نوشتن این مطلب بنشینم مدتی به بررسی مقایسه ای و مقابله ای این دو قانون  پرداختم  اما از آنجا که این کار بسیار جدی و در عین حال زمان بر بود تنها موفق به گرد آوری پاره ای مقدمات شدم با این حال فکر می کنم نیازی نیست تا برای دریافت تفاوت یا تفاهم این دوقانون با هم فصل به فصل ،ماده به ماده ، بند به بند، تبصره به تبصره آنها را بخوانیم تا در یابیم که کدام یک در کجا به سود یا زیان روابط کار در ایران بوده است. به عنوان کارگری که شاهد اجرای این دونحله قانونی در خرد و کلان آن  بوده ام بهتر دیدم تا تجاربی را که از کارکر هریک وجود داشته و دارد؛ را یاد آور شوم.

مهمترین کارکرد این قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی  نیروی کار در سازمان های مربوطه تجلی یافته است. تفاوت هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می کنند . به عبارت دیگر باید قراردادکار عادلانه ای وجود داشته باشد و کارگران نیز با بنیه اجتماعی ناشی از توان سازمان هایی که خود به وجود می آورند قادر باشند این قراردادها را نظارت کنند و درستی یا نادرستی آن را در مطابقت با حقوق کار مصوب در قوانین سنجیده و بررفع کاستی های آن اراده ناشی از قدرت جمعی و امکانات و ظرفیت های قانونی را به کار بندند . این دو موضوع از پایه ای ترین و در عین حال مهمترین ضمانت های اجرایی قانون کار در هر ساختار قانونی یک محدوده جغرافیایی و یک کشور است .

قانون کار مصوب 1337 این ظرفیت را داشت تا کارگران بتوانند بر پایه ایجاد سندیکا ها بر اجرای درست قوانین نظارت داشته باشند اما این محدودیت را داشت که در قرارداد های کار با ماده 33 خودکار فسخ قرار داد را یک جانبه به کارفرما واگذارد و آن نطارت و اعمال قدرت کارگری دراجرای قردادهای بین  طرفین را خنثی کند به عنوان مثال بارها کارگران معترض به شرایط کار بر حسب اعمال این ماده قانونی ازحقوق خود در ادامه اشتغال محروم می شدند . اخراج کارگر حق خدشه ناپذیر کارفرمایان  در تنظیم روابط و مقررات به سود خود بود و هیچ ضمان اجرایی در جلوگیری از کارگرد این ماده قانونی وجود نداشت ماده 33 قانون کار به "پلیس قانون کار" شهرت یافته بود .

گرچه قراردادها سفید امضا نبود و نیازی بر پیشبرد چنین رویه ای از سوی کارفرمایان دیده نمی شد اما نفس این ماده قانونی کافی بود تا همه راهکارهای حقوقی در این مورد (ادامه اشتغال کارگر در یک کارگاه ) بر اثر گردد. در ضمن  قرار دادکار در قانون کار شامل بخش قابل توجه ای از کارگران شاغل در بنگاه های کشاورزی، کارهای خانگی، گارگاه های فامیلی و نسیاری از کارگرانی که به نحوی زیر پوشش قانون کار نبودند نمی گردید و این راه های بهره کشی از کار دیگری را برای کارفرمایان هموار میکرد .

کارگران معترض و حق طلب اولین قربانیان قانون کار مصوب 1337 بودند . به یاد دارم درپی اعتراضات و اعتصابات در کارجانه ها پس از عادی شرایط  کارفرمایان بی هیچ بهانه ای بر اساس این ماده قانونی قرارداد کارگرانی از این دست را بلافاصله فسخ می گردید .

این ماده قانونی از قانون کار کنونی رخت بربست و این اختیار به تشکل های قانونی و نمایندگان کارگران  پس از ابلاغ اجرایی آن به دولت داده شد تا در تصمیم بر سر فسخ قرارداد کارگر نظر دهند و در صورت نادرستی این تصمیم از سوی کارفرما به بازگشت به کار گارگر رای دهند اما نقطه مقابل در این قانون ضعف سازمان های کارگری در اجرای ماده 27 قانون کار کنونی بوده و هست  تشکل های کارگری موضوع قانون کار کنونی به دلیل نوع شکل گیری شان از یک سو و نداشتن اسقلال شان از سوی دیگر در موارد بسیاری از امکان استفاده درست از این ماده قانونی ناتوان بوده اند نمونه مشخص چنین رویکردی اخراج کارکران بسیاری در سال های اخیر به ویژه پی از اجرای سیاست های تعدیل نیروی انسانی و همچنین رویداد های اعتراضی سال های  اخیر توسط کارفرمایان و تایید این اخراج ها توسط شوراهای اسلامی در کارخانه ها و واحد های تولیدی و خدماتی است که دارای این نهاد بوده اند.

اما آنچه در بالا بدان اشاره داشتم تاثیر گرایش مسلط در مجریان قانون برای اجرا و یا سر باز زدن از اجرای درست قوانین است. سایه  پلیس قانون کار مصوب 1337 را انقلاب از سر کارگران برداشت اما درحال حاضر این گرایش مسلط در دولت و مجلس است که میرود تا سایه حمایتی ماده 27 قانون کار را ازسر کارگران بردارد. این گرایش خطرناک پیشاپیش در حذف قرادادهای کار و تغییر قراردادهای دایم در کار های مستمر را به قرارداد های موقت و متاسفانه بسیار کوتاه مدت به کارگران تحمیل کرده است و میرود تا ماده 27 را با تغییرات درقانون کنونی از میان بردارد و این دقیقا به دلیل ضعف کارکرد تشکل های موضوع فصل ششم قانون کار  امکان پذیر است. همانگونه که فصل پنجم قانون کار در اجرای سیاست های اشتغال و توسعه با اجرای آموزش کار و کارآموزی را با شیوه نامه ای به نام استاد شاگردی از اعتبار انداخته است.  سالروز تصویب قانون کار مصوب 1337 بهانه ایست تا به همه کارگران یاد آور شویم که هم آن قانون و هم قانون کار کنونی با همه ضعف ها و نارسایی هایشان محصول شرایطی بود که مبارزات کارگران در 1320 تا 1332 و حتی سال های پس از آن و همچنین انقلاب 22 بهمن سال7 135. جنبش قانون کار پس از آن به وجود آوردند این دستاورد ها در معرض هجوم گرایشی است که حقوق مسلم کار را برای کارگران برنمی تابد و حذف آن را به عنوان پیشکشی به  سرمایه داران و شرکای خارجی در دستور کار داده است .

 

 

 

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد