کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

محروم کردن کارگران با استناد به قوانین نادرست ولی معتبر! از کاظم فرج الهی

محروم کردن کارگران با استناد به قوانین نادرست ولی معتبر!   

در تاریخ 9 خردادماه جاری جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با نگارش نامه ای، از "علی ربیعی" وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خواستند، مکانی را برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران این شرکت معین کند. در پاسخ به این درخواست، "دلاور نظری" مدیر کل سازمان های کارگری کارفرمایی این وزارتخانه، در گفتگویی با خبر گزاری ایلنا گفت: براساس فصل ششم قانون کار، کارگران مجازند  تنها یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار" ، "انجمن صنفی کارگری" و یا " نماینده کارگر" را انتخاب کنند؛ ایشان اضافه کردند با توجه به شرایط پیش بینی شده در قانون، هیچ تشکلی تحت عنوان سندیکا به رسمیت شناخته نمی شود و در کارگاه های تحت شمول قانون کار،  مجاز به فعالیت نیست. ایشان در ادامه، شورای اسلامی کار را به عنوان تشکل کارگریِ رسمی کارگران شرکت واحد معرفی کردند.  

 آقای نظری بنیان اظهار نظر و استدلال خود را بر مواد فصل ششم قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن قرار می دهند. و دقیقا همین فصلِ این قانون و آیین نامه های اجرایی آن از منظر منافع و حق کارگران در ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری به شدت مورد مناقشه است.

 کارگران فعال در امور صنفی و پیشروان آن ها همیشه و به طور مکرر، هم از منظر دموکراتیک و هم به لحاظ انطباق با موازین بین المللی و در این مورد به طور مشخص با نگاه به  مقاوله نامه ی شماره 87 سازمان بین المللی کار، نسبت به تخلف های موجود در مواد مختلف این فصل و آیین نامه های اجرایی آن به شکل های مختلف اعتراض و شکایت کرده اند. بر اساس قانون کارِ موجود هر گاه در یک بنگاه و به طور مشخص در این بحث در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، گروهی از کارگران یکی از این سه نوع تشکل پیش بینی شده را ایجاد کرده و به ثبت رسانده باشند، سایر کارگران در صورتی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند، تنها می توانند و باید به عضویت این تشکل موجود درآیند! و نمی توانند نوع دیگری از تشکل را ایجاد کنند. در بنگاه های بزرگی که شمار کارگران زیاد است و به طور طبیعی عقاید و سلیقه های متفاوتی وجود دارد، این محدودیت یا ممنوعیت بسیار باز دارنده و مشکل ساز است.

عدم پذیرش اصل وجودِ تعدد تشکل های کارگری، هم بر خلاف موازین دموکراسی  است و حقوق شمارِ زیادِ کارگرانی را که نوع دیگری از تشکل را می پسندند – به ویژه در بنگاه هایی با چند هزارکارگر- نادیده می گیرد و هم بر خلاف روند این گونه امور در یک جامعه ی مدرن است. در جامعه ی امروز ایران در موارد و در حوزه های دیگر که ممکن است مهم تر، حساس تر  و سیاسی تر هم باشند، اصل تعدد افکار و عقاید، تشکل ها و احزاب سیاسی، تا حدودی پذیرفته شده است. حتا در مواردی چون مدرسان حوزه های علمیه، شاهد تعدد و تفاوت سلیقه ها و تشکل ها هستیم. اما همین امر و تفاوت را  در مورد تشکل های کارگری، حتا در واحد های پرجمعیت پذیرفته نیست! نکند - خاکم به دهان - کارگران  فاقد درک و شعور در تشخیص منافع خودشان تشخیص داده می شوند.

به غیر از اصل تعدد تشکل ها، ایراد های مهم و اساسی دیگری هم بر مواد مختلف و آیین نامه های اجرایی این فصل از قانون کار وجود  دارد. اما از آن جا که پیش از این و در تریبون ها و فرصت های مختلف، به طور مفصل و بارها تکرار شده است، ناگزیر در این نوشته بطور مختصر به آن ها اشاره می شود:

قانون کار در فصل ششم با مجبور یا محدود کردن کارگران به  انتخاب تنها یکی از سه شکل سازمانیابیِ قید شده دراین قانون(به ایرادهای اساسیِ وارده بر این سه شکل بعدا خواهیم پرداخت)، آزادی کارگران در انتخاب، تشکیل و فعالیت در تشکل دلخواه آنان را نقض می کند. و این بر خلاف ماده 2 کنوانسیون(مقاوله نامه) شماره 87 سازمان بین المللی کار است  که صریح و شفاف می گوید: "کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه امتیاز می توانند بر طبق تمایل خود و بدون اجازه ی قبلی، اقدام به تشکیل سازمان هایی به میل خود نموده یا به این سازمان ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه های آن ها را رعایت کنند".

گذشته از این، در تشکیل و فعالیت این سه نوع تشکل، هم مواد قانون و هم  آیین نامه های اجرایی آن، با دخالت صریح و آشکار و اجباری در تنظیم اساسنامه، برگزاری مجمع عمومی و گزینش نماینده های کارگری برای جایگاه هیات مدیره ها، ماده ی 3 کنوانسیون 87 را نقض می کند. ماده 3 این کنوانسیون در 2 بند چنین می گوید:

 1) سازمان های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آیین نامه های اداری خود را تدوین و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و فعالیت خود را تنظیم و برنامه خود را اعلام دارند.

2 ) مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که ممکن است این حق را  محدود و یا مانع اعمال قانونی آن باشد خود داری نمایند.

از هنگام تصویب قانون کار(1369) تا کنون دخالت های قانونی و غیر قانونی و اعمال محدودیت ها به طور مستمر ادامه داشته و همواره مورد اعتراض و شکایت کارگران و نمایندگان آن ها بوده است. این شکایت ها در تاریخ 13/07/1383 به امضای تفاهم(موافقت)نامه ای بین شرکای اجتماعی ایران (کارگر- کارفرما و دولت)، پیرامون تقویت و توسعه ی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی منجر  شد. این توافقنامه در حضور هیات اعزامی از جانب دفتر بین المللی کار متشکل از آقایان "کاری تاپیولا"-  "هرمان واندرلان" و " کامران فنی زاده"، توسط نمایندگان شرکای اجتماعی امضا گردید.  این تفاهم نامه چنین است:

              موافقت نامه شرکاء اجتماعی ایران(کارگر- کارفرما- دولت) پیرامون تقویت

                        و توسعه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور

ثبت شده در دفتر روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 785/43 توسط  و با امضای عبدالله ذاکر

 

    طرفهای امضا کننده ذیل، با حضور هیات اعزامی از جانب دفتر بین المللی کار متشکل از آقایان کاری تاپیولا، مدیر اجرایی استانداردها و اصول و حقوق بنیادین در کار، هرمان واندرلان، مدیر دفتر زیر منطقه جنوب آسیا و کامران فنی زاده، کارشناس ارشد دفتر بین المللی کار،

1) موافقت خود را با نیاز به بازنگری در فصل ششم قانون کار در راستای مباحث انجام  شده در نشست سه جانبه مورخ 13/07/1383 و در راستای تقویت و توسعه انجمن های صنفی(سندیکاها) اعلام می دارند.

 

2 ) موافقت خود را با تهیه و تنظیم پیش نویس اصلاحیه مواد مربوط در فصل ششم قانون کار مطابق با اصول شناخته شده بین المللی در زمینه حق تشکل و لزوم نهایی نمودن متن مذکور از طریق مشورت سه جانبه اعلام می دارند. دفتر بین المللی کار دراین زمینه مساعدت خواهد نمود.

 

3) موافقت خود را با لزوم اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود مربوط به انجمن های صنفی در اسرع وقت شامل بر آیین نامه تشکیل، فعالیت و حدود اختیارات انجمن های صتفی، آیین نامه ناظر بر تهیه اساسنامه انجمن های صنفی و آیین نامه ذیل ماده 136 قانون کار اعلام می دارند.

 

4 ) موافقت خود را مبنی بر نیاز به تجدید نظر در قانون تاسیس شوراهای اسلامی کار با هدف تقویت کارکرد صنفی این تشکل در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله نامه های شماره 87 و 98 سازمان بین المللی کار اعلام میدارند و مواد مربوط به شوراها در فصل ششم قانون کار همزمان باز نگری خواهد شد.

 

5)امضا های چهارده تن، نمایندگان وقت  کارگری- کارفرمایی – دولتی و کارشناسان وزارت کار : مرتضی رجبی – علیرضا محجوب – محمد حمزه ای – احمد پنجکی – بیژن سعید آبادی – حسین احمدی – علیرضا انوری- محمد عطاردیان – خواجه نوری – اکبر تطهیری  و  ...

همانطور که در سندِ امضا شده دیده می شود اولین بند این موافقت نامه بر تقویت و توسعه ی انجمن های صنفی و داخل پرانتز سندیکاها دلالت دارد؛ یعنی همان چیزی که آقای نظری به کلی منکر آن می شوند. دومین بند این سند بر تغییر و اصلاح فصل ششم قانون کار مطابق با اصول شناخته شده ی بین المللی در زمینه ی حق تشکل ها، تاکید دارد. و آقای نظری برای رد درخواست کارگران شرکت واحد، دقیقا به همان قانونی استناد  می کند که نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 سند الزام به تغییر و اصلاح آن را امضا کرده اند. بند سوم این سند دولت را ملزم  به اصلاح  آیین نامه ها و مقررات مربوط به تشکیل،  فعالیت و تنظیم اساسنامه های انجمن های صنفی و مطابقت این آیین نامه ها با استاندارد های بین المللی می کند؛ آیین نامه ای که در بیشترین مواد و بند های آن مقاوله نامه شماره 87 نقض شده است.

کنوانسیون شماره 87 که در بالا چندین بار به آن اشاره و استناد شده، یکی از مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار است. پیوستن به مقاوله نامه های بنیادین اختیاری نیست و همه ی کشور های عضو این سازمان، ملزم به پیوستن به و اجرای مواد آن هستند. در واقع کف و پایین ترین حدِ حقوق کارگران در حوزه های مختلف روابط کار است که در اثر سال ها مبارزه و تلاش جنبش جهانی کارگران کسب شده و بین ذینفع های  اجتماعی در سطح بین المللی، برای اجرا و رعایت آن ها توافق صورت گرفته است.

بر اساس گفته های محمد تقی حسینی قائم مقام وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی(خبر گزاری ایرنا- 13/03/1393) ایران در کنفرانس روز 12/03/1393 این سازمان، برای دومین بار به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ی سازمان بین المللی کار انتخاب شد. و این یکی از مفاخر جمهوری اسلامی ایر ان است. حسینی در همین گفتگو تاکید می کند: "هیات مدیره،  نهاد اصلی تصمیم گیری دراین سازمان بوده  و یکی از وظایف آن، نظارت بر اجرای مقاوله نامه های بنیادین     است. مقاوله نامه ی بنیادین  شماره 87 در ژوئن 1948 تصویب شده و در تمام دوران پس از آن، تمامی دولت هایی که زمام امور ایران را در دست داشته اند از اجرای آن خود داری کرده اند. سرانجام در 31/07/1383 دولت وقت با امضای موافقت نامه ای متعهد اجرای این مقاوله نامه  و تغییر و اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوط به آن می شود. و هم اکنون پس از گذشت یازده سال از این امضا و تعهد، آقای نظری  با استناد به قانونی که تعهد به اصلاح آن داده شده، کارگران شرکت واحد را از حق بدیهی و مسلم خود محروم می کند.

در پایان گفتن یک خاطره که آن روزها در برخی رسانه هم منعکس شد بی مناسبت نیست: آقای واندرلان در حاشیه یکی از نشست های سال 1383 در ایران، در پاسخ به  خبرنگاری که در رابطه با به رسمیت شناخته شدن و مجوز دادن به سندیکاها پرسش کرده بود، چنین پاسخ داد: وقتی نوزادی به دنیا می آید یک موجود زنده است، چه به او شناسنامه و اسم بدهند و چه ندهند به هر حال زندگی و رشد می کند و فعالیت دارد و می تواند موثر باشد.

 

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد