کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

بیش از شش هزار امضا برای ابطال طرح استاد شاگردی

بیش از شش هزار امضا برای ابطال طرح استاد شاگردی

کارگران ، نه بازبینی و نه بایگانی  فقط ابطال استاد شاگردی را خواستارند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کارگرنیوز، دبیرخانه کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد و شاگردی با اعلام خبر جمع آوری بیش از 6 هزار برعلیه طرح استاد و شاگردی، از دریافت طومار امضاء شده کارگران استان کهکیلویه و بویراحمد در مخالفت با طرح استاد و شاگردی خبرداد.


این دبیرخانه ضمن قدردانی از حمایت و همراهی کارگران سراسر کشور از برنامه ها و اهداف کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد و شاگردی، اعلام کرد: با دریافت طومار امضاء شده کارگران استان کهکیلویه و بویراحمد در مخالفت با طرح استاد و شاگردی،  تعداد کارگرانی که با ثبت امضاء خود خواستار توقف این طرح ضدکارگری شدند از 6 هزار امضاء گذشت.


این دبیرخانه از مشارکت کارگران سراسر کشور در کارزار علیه طرح استاد و شاگردی تقدیر و آنرا نشانه هوشیاری و حساسیت کارگران برای احقاق حقوقشان دانست.

به دنبال اعلام حمایت و پشتیبانی اعضای مجامع نمایندگان کارگران استان‌های اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، مازندران، قزوین و فارس تاکنون بیش از 6 هزار نفر از کارگران سراسر کشور با امضای طومار، پشتیبانی و حمایت خود را از مجموعه اقدامات کمیته راهبری کارزار در مخالفت با طرح استاد و شاگردی اعلام کرده‌اند.

ریشه های فساد و سوء مدیریت در تامین اجتماعی

           

                         ریشه های فساد و سوء مدیریت در تامین اجتماعی                      از: کاظم فرج الهی                                                                                                                                       

    آنچه که در تاریخ 13/9/92 در صحن مجلس قانون گذاری تحت عنوان "گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی"  خوانده شد در واقع فقط نوک کوه یخی بود که می توانست نمایان باشد، بخش کوچکی بود از به یغما دادن اموال کارگران ایرانی که در طول سال ها تلاش چندین نسل کارگران در این سازمان گرد آمده است و کوتاه قصه ی پر غصه ای بود از حکایت ظلم بزرگی که دست کم بیش از دو دهه است از ناحیه این سازمان بر کارگران می رود.

سازمان تامین اجتماعی در گذشته ای نه چندان دور اگر نگوئیم بزرگترین دست کم یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی سود ده و رو به رشد در ایران بوده است . بخش بسیار بزرگ سرمایه این بنگاه (30 از 33 ) به وسیله ی کارگران تامین می شود : 7% از دستمزد هر کارگر بیمه شده مستقیماً و قبل از دریافت  به عنوان حق بیمه ی این سازمان از لیست دریافتی کارگران کسر می گردد ؛ کارفرما نیز موظف است این هفت درصد را به اضافه ی معادل 20% دستمزد هر کارگر به عنوان حق بیمه سهم کارفرما و 3% نیز بابت بیمه بیکاری به این سازمان بپردازد. این 23% در واقع بخشی کوچک از ارزش اضافه ای است که از ناحیه کار کارگر ایجاد و به حساب دارایی کارفرما افزوده می شود . هیچ کارفرمایی بدون این که سود و در آمدی کافی از طریق کار کارگر برایش ایجاد شود منطقاً حاضر به بکار گیری کارگر و پرداخت این مبلغ نیست . دولت نیز به عنوان متولی جامعه بر اساس قانون اساسی و برای حمایت از تامین اجتماعی آحاد ملت موظف است از محل در آمد عمومی معادل 3% دستمزد هر کارگر بیمه شده را به عنوان سهم دولت به این سازمان بپردازد. طبق گزارش خوانده شده در مجلس در زمان ریاست آقای سعید مرتضوی بر این سازمان بذل و بخشش های چندده و چند صد میلیونی به افراد و نهادهای مختلف ، پرداخت پاداش های چند صد میلیونی به مدیران و واگذاری های به ثمن بخس – در واقع به غارت دادن -  اموال و دارایی های سازمان و از جمله سهام شرکتهای زیر مجموعه "شستا " به دیگران و از جمله به بابک زنجانی ، موجب وارد آمدن خسارت و نابود کردن چند هزار میلیاردی سرمایه بین النسلی کارگران شده است .در این نوشته فرصت اشاره به سیاهه و یا حتی ذکر فقط اقلام درشت این فساد بزرگ اقتصادی نیست و هدف هم این نیست . متاسفانه واقعیت این است که تجسم بزرگی ارقام پول های جابجا شده و زیانهای وارده برای بخش بسیار بزرگی از مردم وکارگران اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است . هدف این نوشته بررسی کوتاه زمینه و چرایی این فساد و چگونگی پیشگیری از پدید آمدن چنین رخدادهایی است،  مختصری هم به دریافت کنندگان این بخشش ها و غارت ها می پردازیم .

واقعیت این است که وضعیت موجود، ساختار مدیریتی و سیستم نظارتی این سازمان به گونه ای است که هر شخص دیگری هم که بر جایگاه مدیریت عالی این سازمان قرار بگیرد می تواند همین عملکرد را داشته باشد، بدون اینکه قصد اتهام زدن به شخص یا نهادی در میان باشد ضروریست گفته شود که فقط یک حسابرسی دقیق و متعهد به منافع کارگران است که می تواند مدیریت های گذشته این بنگاه سوده را متهم و یا مبرا و پاک از هر اتهامی بکند . ضمن تاکید بر این که اصل این فساد و آنچه در گزارش قرائت شده در مجلس مورد تردید نیست اما باید توجه داشته باشیم که آقای مرتضوی به هر حال حقوق دان هستند و باتوجه ساختار و سیستم حاکم بر تامین اجتماعی بعید است ایشان در این راستا سند و مدرکی قابل اعتنا و پیگیری در یک روند حقوقی بر جای گذاشته باشند.

اولین و مهمترین ایراد "ساختار" تامین اجتماعی است که سازمانی که فقط سه سی و سوم – سه از سی و سه  سهم - سرمایه آن متعلق به دولت است بطور کامل تحت انقیاد و مدیریت بی چون و چرای دولت است و واضح است که سیستم مدیریت دولتی   همواره نقاط ضعف  ویژه خود را داراست . در همین ساختار و مدیریت دولتی است که به راحتی چندین بار نام و اساسنامه آن بدون در نظر داشت منافع ذی نفع های آن تغییر می کند . در این ساختار اختیارات فوق العاده زیاد و خارج از نظارتی برای مدیریت عالی آن پیش بینی شده و درصد بزرگی از ارقام بودجه ی آن تحت عنوان ردیف های غیر مشمول و یا خارج از شمول هزینه می گردد و متاسفانه برای هزینه کردن همین ردیف های خارج از مشمول چهار چوب مناسب پیش بینی و نظارت مناسب نیز تعبیه نشده است . در چار چوب همین ردیف های خارج از مشمول است که بذل و بخشش هایی چند صد میلیونی به اشخاصی تعلق می گیرد که هیچ سنخیتی با کارگران و تامین اجتماعی ندارند . به عنوان مثال رقم بسیار بزرگی به طور نقدی یا کارت هدیه به شماری از نمایندگان مجلس و... پرداخت شده و توجیه آن هم کمک به افراد بی بضاعت و نیازمندانی عنوان شده است که به این افراد مراجعه می کنند. سازمانی که چندین سال است ادعا می شود در شرف ورشکستگی است و تناسب میان تعداد بیمه شدگانی که حق بیمه می پردازند از یک سو و شمار دریافت کنندگان مستمری های فوت ، از کار افتادگی ، بازنشستگی، بیمه بیکاری و... از دیگر سو  به شکلی به هم خورده که میزان ورودی سازمان در مقایسه با خروجی آن به طور نگران کننده ای کاهش یافته  – که این خود نتیجه سو مدیریت و تحمیل هزینه های نامربوط است . بسیار جالب و در عین حال اسف بار است که در این شرایط مدیر عامل به جای صرفه جویی در هزینه ها این چنین با گشاده دستی بذل و بخشش می کند؟!  حتا اگر این تناسب به هم نخورده و سازمان در وضعیت مالی نا مطلوبی هم نمی بود باز هم این پرداخت ها هیچگونه توجیه و توضیحی نداشت. سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه ای و بازنشستگی است و سرمایه و سود آن متعلق به اعضا یعنی پرداخت کنندگان حق بیمه  است . کمک به افراد بی بضاعت و نیازمندان کاری پسندیده و گاه ضروریست اما محل تامین اعتبار و هزینه ی آن جای دیگریست  نه سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است . به همین اندازه مهم  می توان پرسید که  وظیفه  مجلس و نمایندگان آن قانون گذاری و از این طریق کمک به سامان دهی و بهسازی وضع جامعه است یا انجام وظایف کمیته امداد به طور مستقیم ؟!

 به بحث شیوه مدیریت این سازمان بازگردیم. روشن است که سازمانی با این بزرگی سرمایه و شمار زیاد ذینفع هایی که سی سهم از سی و سه سهم آن را پرداخت کرده اند اساسا یک سازمان عمومی غیر دولتی است . فعلا از مقوله سه جانبه گرایی که اما و اگر و اغتشاش بسیار دارد بگذریم . دولت ها در اداره  و مدیریت این گونه سازمان ها فقط به نسبت سهام دولتی موجود می توانند دخالت داشته باشند. مساله نظارت و حسابرسی دولتی آن هم در راستای وظیفه دولت ها   برای حمایت از گروه های ضعیف و آسیب پذیر امری جدا گانه است و نباید با اعمال مدیریت مخلوط و مغشوش گردد. سهم اصلی در مدیریت و راهبری این سازمان ها متعلق به دارندگان بیشترین سهم آن ها یعنی کارگران است ، ایفای نقش کارگران در این گونه مدیریت ها هم الزاما از طریق نمایندگان و برگزیدگان آن ها در تشکل های مستقل و واقعا کارگری به این منظور و کمک گرفتن از کارشناسان مورد اعتماد شان امکان پذیر است . اما در ایران و آنچه در اینجا در عمل رخ داده و هم اکنون نیز پیش می رود کاملن عکس این روند منطقی است. مدیر عامل این سازمان غیر دولتی مستقیما توسط دولت- وزیرکار- انتصاب می شود. در اساسنامه های فعلی و گذشته ی سازمان تامین اجتماعی دو رکن یا نهاد  پیش بینی شده است ؛ یک: نخست "شورای عالی تامین اجتماعی" ، بعداز آن "شورای سازمان تامین اجتماعی" و  در آخرین اساسنامه  " هیات امنای صندوق تامین اجتماعی" و دومین رکن  "هیات نظارت"  . اصل سه جانبه گرایی مورد ادعا و نظارت بر مدیریت را باید در این دو نهاد جستجو کرد. در اولین نگاه می بینیم رای نمایندگان کارگری این نهاد ها در قیاس با تعداد کل اعضا به هیچ وجه تاثیر گذار نیست ، به همین اندازه مهم این که تا کنون صندلی های نمایندگان کارگری این شورا  و یا هیات امنا توسط کسانی اشغال شده که هم خود آن ها را و هم نهادهایی که برگزیده ی آن هستند با هیچ قاعده و آدابی نمی توان نماینده راستین و تشکل مستقل کارگری ارزیابی کرد. استدلال های گذشته در این رابطه جای خود، عملکرد آن ها در رابطه با همین فساد اخیر به خوبی گواه این مدعاست .  مساله بعدی ریاست این شورا است . ریاستی که نه انتخابی اعضا بلکه دولتی و برگزیده ی وزیر و یا خود وزیر کار است . درستی امر سه جانبه گرایی در این جا بخوبی رخ می نماید . اعضای هیات عالی نظارت  را نیز هیات امنا  انتخاب می کند . به این ترتیب در این سازمان هیچ سیستم و ساختار مستقلی که بتواند بر عملکرد مدیرعامل کنترل و نظارت داشته باشد وجود ندارد . در چنین ساختاری و در غیاب کنترل و نظارت ذینفع های اصلی یعنی کارگران است که مدیریت قدر قدرت دولتی ای بر سازمان حاکم می شود که به هیچگونه نظارت و کنترلی گردن نمی گذارد ؛ به راحتی نام و اساسنامه سازمان را آن گونه که وزیر کار و دولت – نه کارگران و کارفرمایان – می خواهند تغییر می دهد و  انگونه عمل می کند که افتاد و دیدیم!

برای برون رفت از این وضعیت به غایت نادرست گریزی نیست مگر اعمال مدیریت مشارکتی توسط ذینفع ها یا همان سهامداران و صاحبان اصلی و برقراری نظارت کارگری بر همه ی شئون و سطوح مدیریتی . اعمال این مدیریت و نظارت نیز محقق نمی شود مگر زمانی که تشکل های مستقل و واقعی کارگری – سندیکا ها و اتحادیه ها – حضور داشته باشند و به روش دموکراتیک نمایندگان خود را برای حضور در مدیریت و راهبرد مشارکتی این گونه سازمان ها برگزینند.

در نبود تشکل های واقعی و مستقل کارگری نماینده های تشکل های وابسته و حکومتی چون کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، کانون عالی بازنشستگان و مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و... که دست و دامن شان به گرفتن مبالغ ریز و درشت هدیه ، کمک مالی، وام قرض الحسنه – بخوان قرض ال پس نده- و کارت هدیه آلوده است به نهاد هایی  چون شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنا...  راه یافته اند و از آنجا که بدلیل این گونه دریافت ها مدیون مدیران سازمان هستند در مواجهه با تصمیم های نادرست مدیریتی و هرگونه تغییر در آیین نامه ها و دستور العمل های جاری سازمان به زیان کارگران ، چاره ای جز سکوت و تایید و چاپلوسی ندارند.

ادعا شده این مبالغ جهت کمک به امور این نهادهای کارگری پرداخته شده، پرسش این است که سازمان تامین اجتماعی چرا به این نهاد ها کمک می کند و در ازای این کمک ها چه انتظاری از آن ها دارد؟ جالب است در گزارش مالی و بیلان تمامی این تشکل ها که در مجامع عمومی آن ها گزارش و تصویب هم شده اثری از این کمک های دریافتی دیده نمی شود. همانطور که در  گذشته نیز بار ها گفته و تاکید شده مساله مالی و کمک های دریافتی تشکل های کارگری آسیب پذیرترین نقطه و پاشنه آشیل این تشکل هاست. متاسفانه  هیچیک از افراد و تشکل های دریافت کننده این وجوه غیر قانونی  تاکنون هیچ توضیح و گزارشی از وضعیت خود و چگونگی دریافت و هزینه کردن این کمک های دریافت شده ارائه نکرده اند. ساختار این تشکل ها به گونه ایست (متاسفانه) که نه هیات مدیره ها خود را موظف به توضیح و گزارش می بینند و نه اعضا اعتراضی دارند و یا می توانند داشته باشند و بیان کنند البته همواره حساب افراد سالم و پاکی که در این نهاد ها به عنوان عضو عادی یا هیات مدیره بوده و هستند و به زعم خود با حسن نیت کار می کنند جداست . متاسفانه باید گفت که پاکی و صداقت آن ها در مجموع در کارکرد – چه بسا خیانت – این نهاد ها اثر گزار نبوده است.

حقیقت آشکاری که تحقق آن در شرایط موجود دشوار و شاید دست نیافتنی باشد  اینست که اموال و دارایی های به غارت رفته در واقع سرمایه و پشتوانه ی حال و آتیه کارگران است و قطعا باید به این صندوق باز گردانده شود . کارگران شاید  بجز شواهد و گفته های پراکنده  سند و مدرکی معتبر برای پیگیری و شکایت نداشته باشند. وظیفه ی قوه قضاییه و مدعی العموم است که بطور سریع و قاطع به قضیه ورود کنند واموال خارج شده را به صندوق تامین آتیه کارگران بازگردانند . اما بسیار مهمتر واکنش (یا انفعال)  ما کارگران شاغل و بازنشسته  به این بی حقی و بی قانونی است که بر ما تحمیل شده . از یک سو به استناد آیین نامه ها و قوانین نا درست ما را از دست یابی به تشکل های مستقل و ابزاری محروم و منع می کنندکه به کمک آن ها بتوانیم منافع خود را تعریف و از آن دفاع کنیم – کاری که دیگر طبقات و گروه های اجتماعی می کنند - و از دیگر سو در غیاب این تشکل ها این گونه بر اموال و سیستم تامین اجتماعی ما دست گذاشته ، برای آن قانون و مقررات تعیین و آن را غارت می کنند.