کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

کار در ایران

درباره‌ی حقوق کار و ... این صفحه برای کارگران و زحمتکشان منتشر می‌شود ،در معرفی آن بکوشید .

سه مقاله خواندنی از نشر کارگری ما

 

سه مقاله خواندنی از نشر کارگری ما                  

نقاب از چهره‌ی آمارها برگیریم!

سبکِ کار در جنبش کارگری!

 دستمزد!
http://ma-nashr.blogspot.com


- این متن بنا به درخواست «ما» از یک اقتصاددان و در رابطه با توضیح وضعیت اقتصادی کنونی به نگارش درآمده است.


از قبول زحمت این اقتصاددان سپاس‌گذاریم.


                             نقاب از چهره‌ی آمارها برگیریم!


بله درست است، در این روز جهانی کارگر می‌پذیریم که در فاصله‌ی بیست سال، از
۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳، حداقل دستمزد ۵/۵۳ برابر افزایش یافته است. حداقل دستمزد تعیین‌شده در سال ۱۳۷۳ معادل ۱۱۳۸۳ تومان بود و در سال ۱۳۹۳ نیز معادل ۶۰۹ هزارتومان تعیین شده است. این را هم می‌پذیریم که نرخ افزایش این حداقل به‌جز سال‌های ۷۴، ۷۵، ۸۷، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از (پیش‌بینی) نرخ تورم بالاتر بوده است. سطح قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در این فاصله‌ی بیست‌ساله ۷۷/۳۷ برابر افزایش یافت. این تفاوت یکی از تکیه‌گاه‌های  استدلا‌لی  بورژوازی  و دولت‌های ایران برای دفاع از ساختار تصویب دستمزدهای فعلی و حداقل‌های تعیین‌شده بوده است. آن‌ها می‌گویند در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ که تفاوت بین نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد بالا رفت علت را باید در فشار تحریم‌ها در برابر حق مسلم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم جست‌‌وجو کرد و بدین‌سان هر نوع اعتراض هم در این سال‌ها در  محاق  منافع ملی قرار می‌گیرد و موقوف می‌شود. البته همیشه جای پرسش دارد که چرا اکنون به دست خود دولت باید این حق مسلم و منافع ملی نادیده گرفته شود و چرا نباید هزینه‌ی این منافع ملی را آن‌هایی بدهند که سالیان دراز سود و رانت و فایده‌ی انحصاری برده‌اند و به کارگران فشار آورده‌اند؟


به هر روی، لازم است این چند‌خط را در مقابل استدلال نظریه‌پردازان قدرت حاکم بورژوازی ایران، به‌عنوان هدیه‌ای در این‌روز، به کارگران کشورمان تقدیم کنیم.
۱-  درست است که سال‌هایی نرخ حداقل‌دستمزد بالاتر از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده بوده است اما هیچ‌گاه بالاتر از نرخ تورمی که دامن طبقه‌ی کارگر را می‌گیرد نبوده است. تورم مربوط به کالاها و خدمات مصرفی‌ی ِ دهک‌های پائینی‌ی ِ درآمدی که بخش اعظم کارگران به آن تعلق دارند همیشه چیزی در حدود ۵درصد بالاتر از نرخ متوسط اعلام‌شده است.


۲-  در سه‌سال اخیر (و با پیش‌بینی سال جاری) آنچنان نرخ تورم بالا است که بخش زیادی از به‌دست‌آمده‌های محدود گذشته را خنثا کرده است.


۳-  بنابه بررسی و نظر کارشناسی مستقل، در بسیاری از سال‌ها نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ تورم اعلام‌شده‌ی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است (که خودشان هم با یکدیگر تفاوت‌های جدی و مهم دارند). بنابراین در واقعیت و در بلند‌مدت، یعنی فاصله‌ی زمانی‌موردنظر، نرخ افزایش حداقل‌دستمزد اگر کم‌تر از نرخ تورم واقعی نباشد بیش‌تر از آن هم نیست!


۴-  فقط در سال ۱۳۵۸ در دوره‌ی وزارت داریوش فروهر حداقل دستمزد ۱۷۰ درصد بالا رفت. در فاصله‌ی  ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ حداقل‌دستمزد یا افزایش نیافت یا افزایشی کم‌تر از نرخ تورم داشت. در سال‌های۱۳۷۰ در پی تورم‌های شدید سالیانه، نرخ حداقل دستمزد ۶۶ درصد افزایش یافت تا با سیاست انبساط پولی و تورم‌های انتظاری هم‌خوانی داشته باشد. اما سپس نرخ افزایش حداقل‌دستمزد با نرخ تورم هم‌سان یا کم‌تر از آن بود. بنابراین در سالیان دراز سطح زندگی کارگران محرومیت فشرده‌ای را تجربه کرده است.


۵- نرخ بیکاری رسمی در این فاصله از ۵/۹  درصد تا ۱۳ درصد و در اکثر سال‌ها در حوالی متوسط ۵/۱۱ درصد گزارش شده است. از نظر کارشناسان مستقل نرخ واقعی بیکاری چیزی بین ۵/۳ تا ۵/۵ درصد (بسته به سال موردنظر) بیش‌تر از نرخ رسمی اعلام‌شده است. به هر روی حتا اگر نرخ رسمی را نیز قبول کنیم باید در پی آن این را نیز بپذیریم که طبقه‌ی کارگر به طور کلی با شانس یافتن کار معادل ۸۸ درصد (و نه صددرصد) روبه‌ررو است. در برآوردهای دیگر حتا این شانس ۸۱  تا ۸۲ درصد بوده است. بنابراین با توجه به قاعده‌ی بازار، حداقل‌های دستمزد مصوب بین ۱۲ درصد تا ۱۸ درصد کم‌تر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. بنابراین مثلاٌ وقتی اعلام می‌شود حداقل دستمزد ۲۰ درصد افزایش یافت معنای آن این است که در واقع ۵/۱۷ (=۸۸%×۲۰) افزایش یافته است.


۶- به‌رغم همه‌ی افزایش‌ها در حداقل‌دستمزد و با احتساب سنوات کار، خواربار، کمک عائله‌مندی، عیدی و پاداش و سایر پرداخت‌های اضافی (که البته این  اقلام تنها شامل حال در حدود نیمی از کارگران می‌شود) و با احتساب یارانه‌های نقدی، به‌فرض آن‌که ان‌شا‌ء‌الله نصیب همه‌ی محرومان می‌شود!، باز هم دریافتی کارگران به نوعی است که بیش از۸۵ درصد آنان زیر «خط فقر نسبی» و در حدود ۵۰ درصد آنان زیر «خط فقر مطلق» قرار می‌گیرند . مثلا ٌ در سال ۱۳۹۳ متوسط دریافتی خانوار کارگری با احتساب همه‌ی انواع و اقسام دریافتی‌های دیگر و با احتساب دیگر شاغلان خانوار چیزی در حدود ۲/۱ میلیون تومان است. خط فقر مطلق در همین سال  در حدود ۵/۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.  هم‌چنین در حالی که ۷۶ درصد از خانوارهای شهری هزینه‌ای کم‌تر از هزینه‌ی متوسط دارند، این رقم برای طبقه‌ی کارگر ۸۶ درصد است.
۷- برخلاف آن‌چه نظریه‌پردازان بورژوازی ایران و وابستگان دستگاه‌های قدرت می‌گویند، اگر بر اساس روش‌های مناسب اندازه‌گیری توزیع درآمد و شکاف فقر کار کنیم، توزیع درآمد در ایران بدتر شده است. یارانه‌ها اثر محدودی داشتند که به دلیل تورم آن اثر بسیار کم‌رنگ شده است، اما در عوض تورم  و فرصت رانت‌خواری و سودهای فوق‌عادی، لایه های بالایی را هرچه‌ثروت‌مند‌تر کرده است. بیکاری که حداقل ۱۳ و حداکثر ۵/۱۸ درصد است و دامن کارگران، زنان و محرومان (و البته جوان‌ترها را بیش‌تر) گرفته است. تورم و بیکاری موجب شده است که نسبت درآمد و دارایی ۱۰ درصد بالایی جامعه به ۵۰ تا ۶۰ درصد پایینی هر‌چه‌بیش‌تر شود. گرچه بخش زیادی از طبقه‌ی متوسط کم‌درآمد در تغییرات اقتصادی ناشی از تحریم ها متضرر شدند اما بیش‌ترین ضربه به‌هر‌حال دامن خانواده‌های کارگری و تهی‌دستان شهری‌ی ِ شهرهای بزرگ را گرفت.


۸- محرومیت‌های کارگری موجب سوء‌سکونت، افت جدی سطح سلامت، نارسایی تحصیلی، کاهش مواد غذایی مصرفی مناسب برای رشد کودکان و نوجوانان شده است.
۹- سال ۱۳۹۳ سالی خوش‌وعده و نکو نیست، از بهارش پیداست!


 
                   

سبکِ کار در جنبش کارگری!


به بهانه‌ی روز کارگر، نه فقط برای روز کارگر!


با اینکه دهه‌ی گذشته فعالان کارگری در جمع‌های کارگری به شکلی پراکنده از «سبک کار» در جنبش کارگری صحبت می‌کردند، به‌نظر می‌رسد که نه‌تنها این بحث در مسیر درست خود قرار نگرفت بلکه حتا به فراموشی سپرده شد و جز بخش کوچکی از فعالان کارگری، بقیه و حتا اعضای تشکل‌های کارگری موجود استقبالی از این بحث نکردند.
مطرح کردن و تداوم اینگونه مباحث در وضعیت کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. اکنون کارگران فعالی که در محیط‌های کار اشتغال و فعالیت دارند نیازمند آشنایی با سبک‌های مختلف فعالیت، بررسی این سبک‌ها و انتخاب کارآمدترین‌شان با توجه به شرایط مشخص و موجود هستند. برای نمونه طرح مباحثی چون: «کارگران فعال چه برنامه‌هایی برای محیط‌های کارشان  دارند و چگونه باید این برنامه‌ها را پیش ببرند؟»، «آشنایی با امر سازمان‌دهی و نحوه‌ی صحیح برخورد با مطالبات پیش‌رو در محل کار»، «چگونگی شکل‌دهی اعتراضات کارگری و سازمان‌دهی همکاران و این که خود فعال کارگری باید چه نقشی داشته باشد»، «رویکرد علنی یا غیرعلنی؟»، «شکل برخورد با مسئله‌ی تشکل‌های موجود دولتی؟ مشارکت یا عدم مشارکت؟»، « تأثیرگذاری سیستماتیک فعالان کارگری در روند مبارزات جاری و خودبخودی کارگران» و . . . ضروری به‌نظر می‌رسد.
برای پاسخ عملی و منطقی به مسائل بالا و موارد دیگر علاوه بر بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند پیشین، حضور در محیط‌های کار و ارتباط نزدیک با کارگران امروزی ضروری است. متأسفانه در حال حاضر تنها قسمت کمی از فعالان کارگری به‌عنوان کارگر در محیط‌های کار حضور دارند. در دهه‌ی گذشته تقریباً نوددرصد از فعالان ِ جمع‌های کارگری یا خودشان کارگر بودند و یا ارتباط مستقیم با محیط‌های کارگری داشتند. اما اکنون این رویه کاملاً برعکس شده است و به‌نظر می‌رسد بخش بزرگی از فعالان به این نتیجه رسیده‌اند که برای تأثیرگذاری در تشکل‌ها و جمع‌های کارگری و جهت‌دهی به اعتراضات و جنبش خودبخودی کارگری نیازی به بودن در محیط‌های کار نیست و می‌توان خارج از این محیط‌ها نیز روند تأثیرگذاری را به شکلی مطلوب ادامه داد! این طرز فکر در کنار بازنشستگی و دیگر اَشکال انفصال از کار، تقریباً به خالی شدن محیط‌های کار از کارگران فعال انجامیده است. با توجه به زمان‌بَر و هزینه‌بَر بودن پرورش و رشد یک کارگر فعال در محیط کار برای طبقه‌ی کارگر، خروج هر فعال کارگری از کارخانه و قطع ارتباط او با همکاران‌اش موجب محرومیت کارگران جوان و معترض از نعمت همراهی و رفاقت با عناصر آگاه و باتجربه شده است. از سوی دیگر دوری از محیط کار، فعالان کارگری را به مرور از شرایط زیست، ساختار زندگی، تجربیات روزمره و درک مطالبات عینی کارگران – مانند امنیت شغلی، قراردادهای موقت، مشکلات درمانی، بیمه و . . . – خالی می‌کند. کارگران نیازمند رهبران عملی خود در محیط‌های کار هستند و در مقابل یک فعال کارگری نیز تنها در محیط کار می‌تواند به شکلی علنی مبارزات کارگری را پیش ببرد. این نوع علنی شدن نه‌تنها حاشیه‌ی امنیتی لازم را برای یک فعال به وجود می‌آورد، بلکه اعتماد‌به‌نفس لازم برای فعالیت فعال کارگری و سایر کارگران را ایجاد می‌کند. اما ارتباط اندام‌وار یک فعال با محیط‌های کار صرفاً از طریق نوشتن مقاله‌های کارگری و انتشار آن‌ها در سایت‌های کارگری به‌وجود نمی‌آید! در حال حاضر نظریات مفید فعالانی که خارج از محیط‌های کار (مثلاً اینترنت) مطرح و منتشر می‌شود تنها به دست فعالانی می‌رسد که به صورت مستمر به دنیای مجازی اینترنت دسترسی دارند و کماکان عموم کارگران از آن‌ها محروم می‌مانند. با وجود شرایطی که تقریباً نه فعالان در محیط‌های کارگری حضور دارند و نه یک نشریه‌ی کارگری، که عهده‌دار انتقال آگاهی طبقاتی به کارگران باشد، منتشر و میان کارگران پخش شود و حتا دریغ از یک تک‌برگ که اخبار کارگری را به اطلاع کارگران برساند، آیا می‌توان از کارگران انتظار داشت که خودشان برای ایجاد تشکل مستقل برنامه داشته باشند و یا اعتراضات کارگری را سازمان دهند!؟


در شرایط فعلی هر فعال کارگری می‌تواند با طرح مطالبات روز کارگری در قالب نشریه و یا حتا انتشار یک تک‌برگ، نقش مؤثری در انتقال آگاهی طبقاتی به محیط‌های کار ایفا کند. اگر این واقعیت را بپذیریم که بین بدنه‌ی جنبش کارگری و فعالان فاصله‌ی زیادی ایجاد شده، با سبک کار مطرح‌شده این فاصله کم‌تر می‌شود و کارگران از دانستن اخبار و مطالبات روز کارگری محروم نمی‌شوند. با شناسایی شهرک‌های صنعتی، محیط‌های کار و محله‌های کارگری در هر شهر و منطقه‌ای، به‌راحتی می‌توان با تکثیر و پخش چنین برگه‌هایی این وظیفه‌ی مهم را انجام داد. تجربه نشان داده است که کارگران اخبار و نشریه‌های کارگری را به هر شکلی که دریافت کنند با خودشان به محیط‌های کار می‌برند و به همکاران‌شان نشان می‌دهند و به صورت جمعی آن را می‌خوانند که باعث طرح جمعی مباحث کارگری در محیط‌های کار می‌شود. این سبک کار به‌ویژه در مناسبت‌های خاص سال مانند اول ماه مه (روز جهانی کارگر) اگر به شکلی فراگیر انجام شود باعث آگاهی کارگران جوان از تاریخچه‌ی روز کارگر، آموزش این کارگران و آشنایی آنان با مطالبات روز خود می‌شود.


امروز اگر جمع‌های کارگری یا کمیته‌های متشکل از فعالان کارگری نخواهند این سبک کار را پی بگیرند و یا آن را در اولویت کار خود قرار دهند، نه‌تنها ارتباطی با بدنه‌ی جنبش کارگری نخواهند داشت بلکه خود این تشکل‌ها با هدر دادن بخش قابل توجهی از توان فعالان و تبلیغ راهکارهای نادرست، ناخواسته مانع دیگری می‌شوند در راه سازمان‌یابی کارگری.
این‌که کمیته‌های گوناگون فعالان کارگری فقط به صدور بیانیه و اطلاعیه در روزها و مناسب‌های گوناگون بسنده کنند مانند مغازه‌ای خواهند شد که تنها می‌خواهد کرکره‌اش باز بماند و ویترین‌اش رنگ و لعاب داشته باشد که متأسفانه برای کارگران سودی در پی نخواهد داشت. آن دسته از فعالان کارگری که با بدنه‌ی کارگری مرتبط بوده و خود بخشی از نیروی کار موجود هستند، در جریان سیر طبیعی مبارزات کارگری رشد کرده و به شکلی علنی در عرصه‌ی این مبارزات پیش می‌روند. در جریان مبارزات واقعی کارگران در محیط‌های کار این رویکرد علنی گریزناپذیر بوده و اگر علنی شدن شکل طبیعی‌اش را طی کرده باشد، هم از طرف کارگران پذیرفته می‌شود و هم اثرگذاری و تداوم کار را به شکلی طبیعی پیش خواهد برد. مبارزه برای ایجاد تشکل در محیط‌های کار، مبارزه برای کسب مطالبات سراسری کارگران و هر واحد تولیدی خاص، ارتباط علنی و ارگانیک بین فعال کارگری و طبقه‌ی کارگر را کامل‌تر می‌کند. فاصله گرفتن فعال کارگری از این سیر طبیعی مبارزاتی، عقیم ماندن مبارزات روزمره‌ی کارگری را تشدید می‌کند. انتقال تجربیات کارگری به شکل رودررو، فعال کارگری را تبدیل به یک رهبر عملی و شناخته‌شده می‌کند.


خواست و مبارزه برای مطالبات کارگری به دور از محیط‌های کار و بدون ارتباط ارگانیک با بدنه‌ی کارگری نتیجه‌ی چندانی نمی‌گیرد و این دور باطل سالیان‌سال بدون ایجاد کوچک‌ترین تحولی در پیشبرد مبارزات کارگری ادامه می‌یابد. بخشی از فعالان کارگری وقتی از محیط‌‌های کار دور می‌شوند، خودبزرگ‌بینی‌شان تقویت شده و بدون پشتوانه‌ی بدنه‌ی کارگری به عناوین مختلف و در هر امری بیانیه و اطلاعیه صادر می‌کنند یا تنها به اشکالی از فعالیت مانند جمع‌آوری امضا روی می‌آورند. کار بعضی از آن‌ها تا آنجا پیش می‌رود که یک جمع دو سه نفره را یک تشکل کارگری معرفی می‌کنند! این فعالان کارگری به فیلم‌سازانی می‌مانند که صرفاً  برای دریافت جوایز بین‌المللی فیلم می‌سازند. آنان بیش‌تر برای سایت‌ها و رسانه‌ها بیانیه و اطلاعیه صادر می‌کنند و نه برای کارگران. شناخته شدن فعالان خارج از مرزهای کشور و شناخته شدن آن‌ها برای طبقه‌ی کارگر جهانی و تشکل‌های کارگری سراسر جهان امری ضروری است اما نباید به کنده شدن آن‌ها از عرصه‌ی واقعی مبارزات کارگری جاری و پیش روی‌شان بیانجامد. کدام کارگر بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های چنین فعالانی را دیده و می‌خواند؟ تجربه‌ی مبارزات کارگری نباید تکیه‌گاه برخی فعالان برای کسب شهرت و صدور اطلاعیه‌های نمایشی شود. طبقه‌ی کارگر برای علنی شدن و رشد هر فعال کارگری باید هزینه و زمان زیادی صرف کند و از دست دادن و دور ماندن هر فعال کارگری از پایگاه‌ طبقاتی‌اش ضربه‌ی جبران‌ناپذیری به جنبش کارگری وارد می‌کند. در واقع این سبک کار نمایشی، غیرسازمان‌گر و جدا از محیط‌های کار را نمی‌توان سازمان‌گری کارگری نامید، بلکه بیش‌تر به فعالیت‌های اجتماعی و مدنی می‌ماند که سازوکار و ترکیب طبقاتی خود را دارد!


طبقه‌ی کارگر ایران در شرایط کنونی نیازمند سبک کاری است که بتواند با کمک آن خود را در قالب خواست و مطالبات روزانه و عینی متشکل کند. سازماندهی کارگران در عرصه‌ی مبارزات کارگری امری است که اکثر فعالان کارگری آن را فراموش کرده‌اند. فعالان کارگری و کمیته‌های کارگری نباید منتظر اعتراض و اعتصاب محیط‌های کار و واحدهای تولیدی باشند و بعد تصمیم به دخالت‌گری، آن‌هم به شکلی ناقص، بگیرند. عدم حضور فعالان کارگری در محیط‌های کار و عدم ارتباط آن‌ها با این محیط‌ها قدرت سازماندهی طبقه‌ی کارگر را به شدت تضعیف می‌کند. پیشبرد سازمان‌دهی کارگران در محیط‌های کار (اعم از کارگاه، پروژه، کارخانه، شرکت‌های خدماتی، بیمارستان و . . .) نیازمند شکل‌گیری نهادها و نطفه‌های کارگری درون این محیط‌ها و بین کارگران است. بدون ایجاد چنین نطفه‌هایی در محیط‌های کار، سازمان‌دهی برای ایجاد تشکل‌های کارگری امری غیرممکن است. بخشی از سبک کار درست فعالان و کمیته‌های کارگری هموار کردن مسیرهایی است که طی آن‌ها کارگران فعال در محیط‌های کار برای بسترسازی و ساختن تشکل‌ آموزش ببینند. وظیفه‌ی فعالان کارگری و به‌ویژه بخش متشکل آن ارائه‌ی راهکارهایی است که این مسیر ناهموار را برای کارگران هموار سازد. وقتی سخن از سبک کار به میان می‌آید منظور زنجیرهای به هم مرتبطی است که امر سازمان‌دهی، راهکارها، رویکردهای علنی، ارتباط با بدنه‌ی کارگری و در مجموع بسترسازی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و جهت‌دهی مبارزات کارگران در مسیر کسب مطالبات روزافزون را شامل می‌شود. این سبک کار مشخص اعتماد‌به‌نفس کارگران در عرصه‌ی مبارزات طبقاتی را بالا برده و آنان را به ابزارهایی مسلح می‌کند تا با کمک آن‌ها بتوانند به افسردگی، واماندگی و یأس موجود غلبه کنند.

 


 نشر کارگری «ما» – اردیبهشت ١٣٩
۳

                                       دستمزد
مزد یا دستمزد شکل پولی یی است که به کارگران در قبال فروش نیروی کارشان  پرداخت می شود. سطح دستمزدها قیمت نیروی کار است. نیروی کار برخلاف دیگر کالاها تحت روابط تولیدی سرمایه داری تولید نمی شود بنابراین ارزش آن هم در بازار نمی تواند مانند قیمت یک کالای معمولی حول و حوش ارزش واقعی و قیمت تولید آن تعیین شود و نوسان کند. در نظام سرمایه و سیستم کارِمزدی همواره این تناقض وجود دارد که از یک سو نیروی کار به مثابه یک کالاارزیابی و خرید و فروش می شود و از سوی دیگر نمی تواند بسان یک کالای معمولی  متاثر از تولید (قیمت تمام شده ی) آن قیمت گذاری شود و در شرایط عرضه و تقاضا نوسان یابد! به همین دلیل قیمت گذاری بر نیروی کار و تعیین دستمزد در این ساختار همیشه مورد اختلاف است. قانون همیشگی نظام سرمایه داری کسب حداکثر سود به هر قیمت است؛ معنای آن در این مورد تلاش برای کاهش هرچه بیشتر قیمت تمام شده ی کالاهای تولید یا خدمات ارایه شده وعرضه ی آن ها به بازار با قیمت هرچه بیشتر است. و از آن جا که یکی از مولفه های هرچند کوچک قیمت تمام شده ی محصولات – که همیشه در جهت کاهش آن تلاش می شود – “مزد کارگران” است در این نظام تحقق دستمزد واقعی و عادلانه توهم یا رویایی بیش نیست. با این همه در همین نظام مبارزه ی طبقه کارگر برای تحمیل سطح دستمزدی بالاتر وهرچه نزدیک تر به دستمزد واقعی همواره ادامه دارد. شیوه ی محاسبه ی “مزد” و تعیین “سطح دستمزد”ها در هر زمان بر اساس شرایط اجتماعی و تاریخی موجود، میزان بهره مندی جامعه از پیشرفت و تکنولوژی، توازن قوا، سطح جنبش و پتانسیل نیروهای درگیر درمبارزه ی طبقاتی تعیین می شود. نتیجه ی تاثیر این عوامل است که مشاهده می شود در شرایط اجتماعی تاریخی ای چون دوره ی پس از جنگ جهانی دوم که ضرورت بازسازی خرابی های ناشی از جنگ بکارگیری گسترده و پر شمار نیروی کار را امری گریزناپذیر کرده بود، توام بودن این ضرورت و نیاز و حضور پر قدرت نیروها و سازمان های چپ درعرصه های ملی و بین المللی موجب می شود سازمان های کارگری قدرت و توان چانه زنی بالایی داشته باشند. در این دوره قیمت نیروی کار، شرایط کار، روابط کار و در نتیجه  سطح دستمزدها، شیوه های تعیین و محاسبه ی دستمزد و دیگر شرایط به سمت منافع طبقه ی کارگر گرایش می یابد؛ ساعات کار هفتگی کاهش و ایمنی کار و پوشش های تامین اجتماعی نیز به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند. به عکس در دوره های رکود اقتصادی و افزایش بیکاری همه ی این دستاوردها به زیان طبقه کارگر کاهش می یابد و یا بازپس گرفته می شود. به هر حال این حقیقت را نمی توان  نادیده گرفت که کسب دستمزد و مبارزه برای افزایش سطح آن همواره و در هر شرایط یکی از حیاتی ترین عرصه های جنبش های کارگری و مبارزه ی طبقاتی بوده است.  فارغ از آزمندی و زیاده خواهی های ساختاری سرمایه داری و تمایل همیشگی این سیستم به سرکوب دستمزدها، تجربه های تاریخی ثابت کرده است که دستیابی به دستمزدهای بهتر و یا دستمزدهایی عادلانه تر و نزدیکتر به مزد واقعی فقط زمانی ممکن و میسر بوده که قدرت چانه زنی کارگران زیاد و غالب باشد و این نیز در صورت حضور و پویایی تشکل های مستقل و پرقدرت کارگری به دست آمده است. اما واقعیت دیگری که همواره چون سنگ سخت روزگار صلابت خود را نشان داده این است که تشکل های مستقل و پر قدرت کارگری نیز ایجاد نمی شوند و یا حضور پرقدرت آن ها استمرار نمی یابد مگر زمانی که انبوه کارگران در جایگاه واقعی خود حضور مادی داشته باشند؛ شغلی وجود داشته باشد، کارگران به کار اشتغال داشته و از امنیت شعلی نیزدست کم بطور نسبی برخوردارباشند. در دوران حاکمیت رکود اقتصادی در جامعه و وجود تهدید بیکاری و زمانی که حتا کارگران شاغل در بنگاه ها و سنگرهای تولید یا ارایه خدمات امنیت شغلی ندارند اصولا حرف چندانی برای گفتن نیست. در چنین اوضاع و احوالی تشکل های حتا قوی کارگری نیز در صورت حضور عملا میدان و محلی برای چانه زنی بر سر دستمزد و بهبود شرایط کار ندارند! در این شرایط بخش مهمی از مبارزات کارگری علیه بیکاری و عوامل بوجود آورنده آن به وقوع می پیوندد. تشکل های بیکاران نیز در صورت وجود آنگاه می توانند اثر گذار باشند که در کنار و هماهنگ با تشکل های کارگری مبارزه کنند. در غیر این صورت بیکاران در موثرترین حالت فقط می توانند  فشارهای موجی و گذرا ایجاد کنند.
به این ترتیب می بینیم  مانند داستان مرغ و تخم مرغ که در یک منطق ساده و عددی نمی توان یکی را بر دیگری مقدم شمرد جنبش کارگری ایران نیز درعمل در گیر معضلی سه گانه – بسان سه وجه یک مثلث -  است که هر یک از اضلاع بدون حضور دو ضلع دیگر معنا و کارکردی ندارد و هر معضل نیز به تنهایی نمی تواند راه حلی اساسی وماندگار داشته باشد؛ از یک سو دستمزد و مبارزه برای پرداخت و افزایش عادلانه آن امری همیشگی و کاملا حیاتی برای طبقه کارگراست، امری که پیوسته توسط بیکاری و لشکر بیکاران تهدید می شود. از دیگرسو کسب این حق و ماندگاری آن در مقابل انواع سرکوب ها وترفندهای سرمایه داری در گرو استقلال، قدرت و پویایی “تشکل های کارگری” است. و از طرف دیگر ایجاد و فعالیت مستقل، آزادانه و مفید این تشکل ها هم خود به : الف) اشتغال و امنیت شغلی. یعنی حضور کارگران در جایگاه های طبقاتی خود و نبود یا ناچیز بودن تهدید بیکاری. ب) وجود حد معینی از آگاهی طبقاتی در میان کارگران. ج) وجود حداقل هایی از آزادی و قانون مندی در جامعه که خود دستآورد مبارزات طبقه ی کارگردر عرصه ی جهانی است، بستگی دارد.
متاسفانه واقعیت این است که هرسه مولفه ی گفته شده در بالا توسط برنامه ها و سیاست های حکومت سرمایه هم بطور ریشه ای و درون زا و هم متاثر از سیاست های توصیه شده ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از طبقه کارگر ایران دریغ می گردد؛ در پی سیاست های تعدیل ساختاری و واردات انبوه کالاهای مصرفی زمینه های تولیدات صنعتی و کشاورزی و اشتغال در این حوزه ها آسیب جدی دیده و روبه نابودی کامل است. لشکر پرشمار کارگران بیکار دست آورد این سیاست ها و تهدید دستمزدهاست، قراردادهای موقت کار و بدتراز آن قراردادهای سفید امضا تهدیدی جدی علیه امنیت شعلی کارگران است . مکمل این دو سیاست  رفتارها و روش های مبتنی بر تحدید  جدی ویا سلب آزادی های فردی و اجتماعی ، نقض همین  دموکراسی ناچیز بورژوایی  و در نتیجه سلب آزادی بیان است که از یک سو مانعی  در روند رشد آگاهی طبقاتی کارگران است و از دیگر سو با استناد به قانون های ضدکارگری و همچنین بهره گیری از اهرم های فشار غیر قانونی سد راه ایجاد و فعالیت آزادانه ی تشکل های مستقل کارگری می شود. 


به این ترتیب شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب می شود و مزد های واقعی هر روز کاهش می یابد، تحدید آزادی و وجود سدهای قانونی و غیر قانونی مانع ایجاد و فعالیت آزادانه تشکل های کارگری می شود وسرانجام با بحران و بیکارسازی انبوه و همزمان قراردادهای موقت کار امنیت شغلی از کارگران سلب می شود. بدیهی است که این پارامترها بر یکدیگر اثر متقابل دارند و تقویت یا تضعیف هرضلع مثلث می تواند تقویت یا تضعیف دیگر اضلاع را موجب شود. تاثیر متقابل این وجوه از مبارزه چیزی است که بی توجهی به آن موجب سترون شدن تلاش ها و مبارزات می گردد. مبارزه ی طبقاتی کارگران بطورگزیرناپذیری همزمان در هر سه حوزه جریان دارد. اما بطور حتم در هر زمان و بر اساس شرایط ویژه ی هر منطقه و بنگاه و تشخیص نیروهای فعال کارگری در گیر، ثقل مبارزات و تلاش ها بر یکی از این سه وجه قرار خواهد گرفت و هرگاه این تشخیص نادرست از آب درآید بر ناکامی و عقب ماندگی جنبش کارگری افزوده خواهد شد. 


نشر کارگری «ما» – اردیبهشت ١٣٩
۳




 

دستمزد 93 _ از انجام تا سرانجام

دستمزد 93 _ از انجام تا سرانجام

از: کاظم فرج الهی

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی کارگران ایران به استقبال " یکم ماه می "روز جهانی کارگر می روند.  روز جهانی کارگر فقط روز جشن کارگری نیست. روز همبستگی  همه ی کارگران در سطح جهانی و بین المللی است. روزی که کارگران در هرکجا باشند با صدای بلند اعلام می کنند: "داشتن کار و شغل ، محیط کار و شرایط کار مناسب  و امنیت شغلی حق طبیعی همه ی انسان هاست". و "همه ی کسانی که کار می کنند حق دارند دستمزدی مناسب و عادلانه دریافت کنند به طوری که شان و کرامت انسانی آن ها رعایت گردد و بتوانند با این مزد سطح زندگی و بهره مندی خود و خانواده را از نعمات و رفاهیات بیشتر و بهتر کنند" . اعلام می کنند:" همه ی کارگران باید در مقابل بیماری و بیکاری  حمایت شوند و از بازنشستگی مناسب برخوردار باشند" . اعلام می کنند: " کارگران به مثابه تولیدکنندگان اصلی تمامی نعمات و امکانات زندگی باید بتوانند سازمان ها و تشکل های ویژه ی خود را آزادنه ایجاد کنند تا به کمک آن ها بتوانند منافع و حقوق خود را بیان و از آن ها دفاع کنند، به کمک این سازمان ها بر سرنوشت خود حاکم و در  مدیریت جامعه سهمی بسزا داشته باشند

 

سرانجام هفته ی آخر اسفند ماه 1392 رسید و هفته ها و ماه ها انتظار کارگران و حقوق بگیران پایان یافت. در این سال هم بسان سال های پیش از آن باز هم  کوه موش زایید  و باز هم "شورای عالی کار" با بهره مندی از کمک و همراهی شمار زیادی از کارشناسان و مشاوران امور اقتصادی و اجتماعی با گرایش های دولتی و کارفرمایی و در کنار گروهی که  عنوان " نمایندگی کارگران"  به آن ها یدک شده بود رقمی را برای دستمزد سال 1393 کارگران رقم زدند که جای تعجب نداشت  اما تامل بسیار آری. جایی برای شگفتی نبود چرا که با نهایت تاسف باید گفت این رویه ی همیشگی این شورا از آغاز کارش تا به امروز بوده است ولی این مصوبه  برای کارگران سزاوار تامل و پرسش بسیار است .

نگاهی به گذشته؛ از وعده تا عمل

آقای رئیس جمهور یک بار پیش از انتخابات در یازدهم خرداد 1393 در گفتگو با خبرنگار ایلنا در شهر رشت و بار دوم طبق گزارش خبر گزاری تسنیم  پس از انتخاب شدن و در بیست و هشتم خرداد  بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، جبران عقب ماندگی و رساندن آن به میزان تورم و تطابق با ماده 41 قانون کار تاکید کرده بودند. علی ربیعی، وزیر  تعاون، کار و امور اجتماعی، در هنگامه ی گزینش و گرفتن رای اعتماد از مجلس بر وظیفه ی قانونی خود در راستای ایفای حقوق قانونی کارگران تاکید می کردند؛ حقوقی که طی سال ها مورد تهاجم بوده و ایشان بر وجود این تهاجم و عقب ماندگی تاکید داشتند. ربیعی در بیست و دوم مرداد 1393 در گفتگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت : «لذا بالا بردن سطح دستمزد ها یک راهکار موقتی است که البته برای آن برنامه دارم و حتما سطح دستمزدها را ارتقا می دهم . ... باید در این شکاف بین تورم و درآمد برای کارگران فکر اساسی کرد که البته هم به اراده ی دولت و هم به مسائل دیگر بستگی دارد.». پایان سال 1391 بانک مرکزی نرخ تورم را 8/28 درصد اعلام و شورای عالی کار نیز بدون توجه به نادرستی و کاستی نرخ اعلام شده و عقب ماندگی های قبلی دستمزد از تورم ، افزایش بیست و پنج درصدی حداقل مزد را برای سال 1392 تصویب کرد. اما بر اساس اعلام منابع رسمی در ماه های پایانی همین سال نرخ تورم 4/38 درصد اعلام شد.در این شرایط «حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، در نخستین کار گروه سه جانبه برای تعیین دستمزد سال 1393 کارگران گفت: هر یک درصد افزایش نرخ تورم،  دو و یک دهم درصد درآمد خانوار را کاهش می دهد... . با این احتساب وبا  درنظر گرفتن تورم 4/38 درصدی، درآمد کارگران در سال 92 نسبت به سال قبل حدود هشتاد درصد کاهش یافته است (شرق دیلی نیوز – پنجم اسفند 92).  در این شرایط و با این بیانات روشن و وعده های صریح مسئولان، در آخرین روزهای ماه پایانی سال 92، جلسات تعیین دستمزد سال 1393 کارگران آغاز شد و ادامه یافت و همزمان دولت تدبیر و امید نیز در بوته ی آزمون جهت اجرای وعده هایی که به کارگران داده بود  قرار گرفت .به گزارش خبرگزاری تسنیم «حسن هفده تن» در اولین جلسات از بازنگری کلی در ساختار دستمزد 93، از کاهش هزینه های کارفرمایان در خصوص مالیات ،هزینه مواد اولیه ، بیمه های اجتماعی، هزینه های سربار و مبادله به نفع سهم دستمزد کارگران خبر داد. تلاش برای حل معادله ای چند مجهولی آغاز شده بود. این معادله در جهت کدامین مجهول و به نفع کدامین جانب از سه جانبه ی مفروض حل خواهد شد؟

داده های آماری

بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران، متوسط  هزینه ی ماهیانه ی خانوار 6/3 نفره ایرانی در این سال بالغ بر 13 میلیون و690  هزارریال است و در استان تهران که بیشترین شمارجمعیت کارگری در آن متمرکز است این رقم  به 18 میلیون و 100 ریال می رسد. در همین شرایط مزد مصوب ماهیانه کارگران در این سال 3 میلیون و 895 هزار یال بوده است!.  داده های آماری همین مرکز متوسط هزینه ماهیانه (فقط) خوراکی و دخانی یک خانوار شهری را 3 میلیون و 714 هزار ریال اعلام کرده است . اگر توجه کنیم که این رقم متوسط در استان کارگر نشین تهران بیش از 40 درصد افزایش دارد به عمق فقر و تنگدستی گروه عظیم کارگران حداقل بگیر(دست کم هشتاد در صد کل)  و این که دستمزد آنان فقط کفاف همین دو قلم را می دهد پی خواهیم برد .اگر محاسبه ی اتفاقا درست مهندس هفده تن را که به ازای هر 1 درصد تورم 1/2 درصد از درآمد خانوار کاسته می شود به یاد آوریم  و تفاوت 4/13 درصدی افزایش مزد 92 را با نرخ تورم همان سال لحاظ کنیم در می یابیم که در سال 92 کلیه حقوق بگیران باز هم نسبت به سال 91 ، به میران 1/28 درصد فقیر تر شده اند. برای فهم بهتر این میزان فقر لازم است باز هم به داده های مرکز آمار ایران نگاه کنیم: متوسط درآمدماهیانه یک خانوار شهری در سال 1391 بر اساس خود اظهاری 13 میلیون و 937 هزار ریال بوده است. به یاد داشته باشیم که بطور معمول رقم اعلام شده در خود اظهاری کمتر از رقم واقعی است و اضافه بر آن یک یا دو  دهک بالای جمعیت آماری  درآمدهای خود را به هزار و یک دلیل ابراز نمی کنند و در آمار گیری هم لحاظ نمی شود ، این رقم میانگین را با مزد مصوب همین سال  3 میلیون و 895 هزار ریال مقایسه کنیم می بینیم که 80 درصد حقوق بگیران جامعه (کارگران) با درآمدی  57/3 برابر کمتر از متوسط درآمد جامعه ی شهری روزگار می گذرانند. اگر  فاصله ی57/3 برابری درآمد کارگران و هزینه متوسط خانوار در سال 1391 و فاصله ی 51/3 برابری بین متوسط هزینه ها و مزد مصوب همین سال را در نظر بگیریم و کاهش دستمزد و درآمد این طبقه را در اثر تورم 4/38 درصدی سال 1392 نیز  به آن بیفزاییم  ضرورت عاجل اجرای وظیفه ی سنگین وتحقق وعده های رئیس جمهور بهتر و بیشتر نمودار می گردد .

مزد، تورم زا نیست !

دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال و کاهش فاصله ی بزرگ بین فقر و ثروت  روی کار آمد. کاهش فقر و کاستن از فاصله ی طبقاتی موجود هیچ راهی جز: از یک سو ایجاد فرصت های شغلی و کاهش بیکاری از طریق توجه و تقویت تولید و صنایع داخلی در مقابل واردات انبوه کالاهای مصرفی و از سوی دیگر افزایش قدرت خرید یعنی افزایش واقعی دستمزد ها ندارد. داستانی که سال هاست کارفرمایان- دولتی و خصوصی- در باره رابطه ی مستقیم و صد درصدی بین افزایش دستمزد وبالا رفتن نرخ تورم روایت می کنند دیگر نخ نما شده است. اقتصاددانان مردمی  و جامعه گرا و کارشناسان مسایل و امور کارگری بارها و به روشنی از تریبون های مختلف توضیح داده اند که افزایش مزدها به دلیل این که حجم پول در گردش را افزایش نمی دهد تورم زا نیست و به عکس چون قدرت خرید بیشترین شمار جمعیت (و کم توان به لحاظ داشتن ثروت) را افزایش می دهد نه تنها به حجم نقدینگی نمی افزاید و یا به ارز تبدیل نشده و به خارج از کشور فرار نمی کند که  در کوتاه مدت این پول وارد چرخه ی مبادلات و بازار شده  اقتصاد داخلی را رونق و بهبود می بخشد. برآورد ها و محاسبات کارشناسان نشان داده در اقتصاد ایران سهم دستمزد و هزینه های پرسنلی درصد بسیارکمی از قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می دهد .به طوری که در ازای 40 درصد افزایش دستمزد فقط 4 تا 6 درصد به قیمت تمام شده ی محصول افزوده می گردد و برای جبران این افزایش چند درصدی همانطور که معاون تنظیم روابط کار در ابتدا گفته اند می توان از سایر هزینه های سربار (عوارض و مالیات های دولتی) و اندکی هم از سود کارفرمایان کاست که مانند تمامی سی سال گذشته همه ی فشار ها بر دوش کارگران و دستمزد ناچیز آن ها نباشد. به مساله ای اصلی باز گردیم و ببینیم وعده ها چگونه متحقق شدند .چنانکه در بالا گفته شد شورای عالی کاردر تمامی 23  سال گذشته با مصوبات خود موجب شده سفره خانوارهای کارگری  هرسال کوچک تر شود. به طوری که در پایان سال 92 در حالی که متوسط هزینه یک خانوار 6/3 نفره شهری 2 میلیون و214 هزار تومان بود خانواده های کارگری مجبور بودند با درآمدی در حول و حوش مزد مصوب این شورا یعنی 480 هزار تومان گذران کنند. در این شرایط شورای عالی کار به ریاست وزیر کار دولت یازدهم و با حضور نمایندگان دیگر شرکای اجتماعی به مذاکره  و تصمیم گیری نشستند. انتظار جامعه ی کارگری با توجه به وعده های رئیس جمهور و وزیر کار بطور عمده این بود که شورای عالی کار اگر نه جبران گذشته که دست کم دستمزد ناکافی کنونی را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد. این حد از انتظار خود نشانی از ضعف جامعه ی کارگری و نازل بودن سطح توقعات طبقه ی کارگر ایران است که جای بررسی دیگری دارد.

آن چه در مذاکرات گذشت:

گفتگوها و قرارهای شفاهی بین گروه نمایندگان کارگری و اعضای مشاور  شرکت کننده درجلسات این شورا از تصمیم آن ها برای ایستادگی در مقابل فشار گروه های دولتی و کارفرمایی و کوتاه نیامدن از حداقل های مورد توافق حکایت داشت. پس از برگزاری جلسات اولیه ی گفتگو و مذاکره با دیگر طرف ها قول و قرارها اندکی تغییر یافت و تعدیل شد . حالا دیگر قرار شد به افزایش دستمزدی کمتر از 30 درصد تن نداده و در صورت پافشاری طرف های دیگر جلسه را ترک کنند. سرانجام  بعد از ظهر جمعه جلسه نهایی تشکیل شد ؛ نتیجه: افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد برای سال 1393 ! و جالب این که این جلسه و نتیجه ی آن هیچ مخالفی نداشت. ناصر چمنی عضو هیات مدیره ی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران که بدون حق رای و به عنوان مشاور در این جلسات شرکت کرده بود روز بعد در مصاحبه با ایلنا گفت: نماینده های کارگری دارای حق رای در این شورا حسب قانون برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند و نمایندگان دو تشکل رسمی دیگرفقط عضو ناظر و مشاوران گروه اولند . و البته او به این قانون اعتراض دارد.  وی در ادامه می گوید: در جلسه ی صبح و هنگام مذاکرات نمایندگان کارگری دارای حق رای سکوت کرده بودند و یا به شوخی با دیگران می پرداختند. چمنی که خود به تنهایی و به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرده ادامه می دهد: در جلسه بعد از ظهر وقتی وزیر کار در مورد پیشنهاد گروه کارگری پرسش کرد، ناصر برهانی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی پیشنهاد افزایش 25 درصدی داد که بلافاصله از طرف دیگران پذیرفته شد و جلسه به خیر و خوشی و بدون هیچ رای مخالف پایان یافت . با این مصوبه درآمد و قدرت خرید کارگران نسبت به نوروز 1392 نه تنها هیچگونه افزایشی نیافت که در واقع 28 درصدکاسته شد، به لحاظ عددی نیز دستمزدی را رقم زدند که بر اساس برآورد کارشناسان مستقل و حتا دولتی دست کم  دو و نیم تا سه برابر زیر خط فقر است. این خروجی شگفت انگیز سوالاتی را در رابطه با ماهیت و وظایف گروه های سه گانه ی این شورای عالی مطرح می کند.

وظایف وزارت کار

در مورد نمایندگان کارفرمایی بحث چندانی وجود ندارد، آن ها در راستای منافع صنفی و طبقاتی خود عمل کرده اند و اگر جز این می کردند جای پرسش بود. اما عملکرد دو گروه دیگر یعنی نمایندگان دولتی و کارگری بسیار تامل برانگیز است. 23 اسفند ماه وزارت کار درمقدمه ی بخشنامه ی مزد 1393 در توضیح  دلایل سیاست و عملکرد خویش در رابطه با دستمزد نوشت: «با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت  و همسو یا سیاست های دولت در راستای تثبیت، حفظ و توسعه ی اشتغال موجود و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولید و کارفرمایان و  شرایط اقتصادی جامعه"».  چنانکه از این مقدمه بر می آید در این سیاست چهار هدف مورد نظر بوده است:

1- مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت: رعایت این مهم در تعیین دستمزد بسیار صحیح و ضروری است. ماده ی 41 قانون کار هم به صراحت و در دو بند به انطباق میزان درآمد با سطح معیشت  و لحاظ کردن تورم سالانه در میزان افزایش دستمزد تاکید می کند. اما این نکته و هدفی است که شورای عالی کار به ریاست شخص وزیر با کاهش پنهان ولی واقعی 28 درصدی دستمزد 93کارگران نسبت به مزد فروردین 92  بطور کامل خلاف آن و خلاف قانون و مغایر با وعده های خود رفتار کرده است.

2- تثبیت ، حفظ و توسعه ی اشتغال موجود: بر اساس محاسبات و برآورد های اقتصاددانان و منابع مستقل سهم هزینه های پرسنلی و دستمزد کارگر در ایران فقط 10 و بیشینه 15 درصد از قیمت تمام شده ی محصولات است. و این در مقابل سایر هزینه ها آن چیزی نیست که اشتغال موجود را تهدید و بنگاه ها را به ورشکستگی  یا تعطیلی بکشاند. علت های اصلی تعطیلی و یا زیان دهی واحدها را در جاهای دیگری که اتفاقا روشن هم هست باید جستجو کرد.

3- مقتضیات بنگاه های تولید و کارفرمایان: اصولا هدف های دو و سه در زمره ی وظایف و مسئولیت های وزارت کار نیستند. وزیر فعلی، وزرای سابق و دیگر مسئولان این وزارت خانه بارها گفته اند که اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی و یا حل مشکلات اقتصادی بنگاه ها ارتباطی با وزارت کار ندارد. دیگر نهادهای اقتصادی دولت مانند وزارت خانه های صنعت و معدن، دارایی و امور اقتصادی، مالیاتی و بازرگانی و... با اتخاذ سیاست ها و روش های مناسب می توانند از هزینه های سربار کاسته ویا به آن ها بیفزایند و از تولید و صنایع  داخلی و به تبع آن اشتغال زایی حمایت و یا آن را تهدید و تخریب کنند. وظیفه اصلی وزارت کار تنظیم و نظارت بر روابط کار (روابط بین کارفرما و کارگر و مناسبات بین این دو)، ایمنی و بهداشت کار، اجرای قانون کار،آموزش نیروی کار و مسایلی از این دست است و نه حل مشکلات اقتصادی کارفرمایان و بنگاه ها و آن هم از جیب و سفره ی کارگران؛  مگر این که هدف تامین کارگر فوق العاده ارزان و بدون امکان دفاع از خود باشد. کارگری که اخراجش از محیط کار به مدد قرار دادهای موقت کار و یا قرار دادهای سفید امضا در هر لحظه ممکن و آسان باشد و قرار دادهایی که کارگران فقط و فقط به دلیل گریز از بیکاری به آن گردن می گذارند.

4) در این جا « شرایط اقتصادی جامعه» مورد توجه قرار می گیرد. بسیار خوب، در شرایط اقتصادی جامعه که بحرانی نیز هست و اقتصاد مقاومتی نیز در این رابطه توصیه شده، آیا حفظ حداقل های معیشتی ، بهداشتی و سلامت افراد در این وضعیت ویژه هدف این سیاست ها نیست؟ آیا کارگران نیز در همین وضعیت اقتصادی نباید در ازای کاری که انجام می دهند از حداقل های لازم برخوردار باشند؟ بار و فشار این بحران را کارگران با خالی تر از قبل شدن سفره هایشان باید بپردازند یا توانگران دهک های بالایی جامعه که همواره و به ویژه در شرایط بحرانی در پی انباشت و ثروت اندوزی و خارج کردن پول و سرمایه از کشور هستند و متاسفانه اغلب از حاشیه های امن هم برخوردارند . تحقیقات و تجارب بین المللی نشان داده که سیاست های ریاضت اقتصادی توصیه شده( ! ) فاصله ی بین فقر و ثروت و تفاوت های طبقاتی را  تشدید کرده است .

 دستمزد در واقع بهای فروش نیروی کار کارگر است، وقتی وزیر کار با افزایش 25 درصدی دستمزد در مقابل تورم 38 درصدی عملا 13 درصد از دستمزد واقعی کارگران می کاهد آیا می تواند و یا اراده آن را دارد که بهای کالاهای موجود در سبد حداقل های مورد نیاز کارگران را هم 13 درصد کاهش دهد؟ افزودن مبلغی ناچیز  به کمک هزینه ی خواربار و یا دادن سبدهای حمایتی کالایی که هر از چندگاهی و آن هم نه به همه ی کارگران توزیع می شود و معلوم نیست تا به کی ادامه داشته باشد  نمی تواند این کاهش درآمد را  جبران کند! به ویژه که گران تر شدن برنامه ریزی شده مولفه های انرژی  همچنان دردستور کار است و ادامه دارد.

سایر سطوح دستمزدی و بازنشستگان . در تمامی سال های گذشته مصوبات دستمزدی بدین گونه بوده که هر سال حداقل مزد کارگران درصد معینی (که همیشه کمتر از میزان قانونی هم بوده) افزایش داشته است و برای سایر سطوح مزدی نیز همواره فرمولی تصویب و اعمال شده که نتیجه ی آن افزایشی کمتر از نرخ افزایش حداقل مزد بوده است. نتیجه این روند سوق دادن به سمت حداقل بگیری تمام کارگرانی است که به دلیل داشتن سابقه و تجربه ی بیشتر و یا دانش و تخصص بالاتر مزدی بیشتر از حداقل دریافت می کنند. همین روند در مورد کارگران بازنشسته و مستمری بگیر هم اعمال می شود . حاصل این روش جلوگیری از بهبود و بالاتر رفتن سطح زندگی و بهره مندی بیشتر از امکانات رفاهی برای کارگرانی است که سابقه ، تخصص و دانش بیشتری دارند و در سطح کلان یعنی فقیر نگاه داشتن دایمی جامعه ی کارگری؟

سخن آخر

 و سخن آخر با  همه ی کسانی است که به عنوان نماینده کارگری، اعم از دارنده حق رای یا مشاور اما همگی به اتفاق این مصوبه را امضاکرده و در مصاحبه ها از آن به عنوان یک پیروزی یاد کردند:  تصویب و حمایت آن ها از این مصوبه ی افزایش دستمزد نشان داد که تشکل های متبوع آن ها حتا بدون در نظر گرفتن کارنامه ی  مردودی تاکنونی شان به کمتر می تواند نماینده واقعی کارگران  و تشکل های واقعا مستقل کارگری باشند و بیش تر  وامدار  دولت و مدافع حقوق کارفرمایان هستند.

نقض امنیت شغلی با« قرارداد های موقت کار »

                                 نقض امنیت شغلی با« قرارداد های موقت کار »     

از :کاظم فرج الهی        

 " قرارداد کار " آن گونه که از متن ماده 7 قانون کار مصوب 1369 برمی آید قراردادی  کتبی یا شفایی است که به موجب آن  رابطه ی "کارگری- کارفرمایی" محرز می شود و معین می کند که کارگر به عنوان یک "طرف" قرارداد در ازای دریافت مزد(حق السعی) معین کار معینی را برای مدت موقت یا  غیر موقت و دایم  در محل تعیین شده برای "طرف " دوم یعنی کارفرما(حقیقی یا حقوقی) انجام دهد.

      تا پیش از انقلاب 1357 عبارت "قرارداد موقت کار" در ادبیات کارگران و روابط کار جایی نداشت. در کارهای موقتی مثل پیمانکاری ها ، کارهای عمرانی و پروژه ای و یا کارخانه هایی که دوره ی فعالیت و بهره برداری آن ها موسمی بود و تمام 12 ماه سال را در بر نمی گرفت  - کارخانه های قند ، چای خشگ کنی و...- کارگران اغلب پیمانی بودند و در پیمان نامه (قرارداد کار موقت) طول دوره ی کار آن ها ذکر می شد . در سایر موارد کارگران در شروع بکارگماری(استخدام) قراردادی را امضا می کردند که زمان و محل کار، دستمزد ، وظایف و تعهدات کارگر و کارفرما را نسبت به هم معین می کرد . بر اساس این قرار دادها کارگر از روز اول تحت پوشش بیمه  و قانون کار قرار می گرفت  اما برای مدت سه ماه کارگر(استخدام) آزمایشی محسوب می شد .در طول دوره ی آزمایشی کارگر و کارفرما هر دو حق داشتند قرارداد کار را حتا بطور یک طرفه و بدون اعلان قبلی فسخ کنند . پس از گذشت سه ماه ودر صورت رضایت طرفین، کارگر بر اساس همان قرارداد اولیه و یا یک قرارداد مکمل دیگر بطور رسمی استخدام و رابطه ی کارگری- کارفرمایی  و قرارداد کار دایمی تلقی  می شد؛ فسخ قرارداد نیز طبق مقرراتی صورت می گرفت که در  متن قرارداد و قانون کار آمده بود . دراین حالت نیازی به تمدید قرار داد نبود ومادام که کارگر مشکلی نداشت  و خطای انضباطی مرتکب نمی شد  بطور نسبی ازامنیت شغلی  برخوردار بود . این رویه تا اوایل سال های شصت ادامه داشت .  کارگران کارهای پروژه ای و موقت نیز بر حسب نوع و محل کارگاه  مطابق قانون ،  عرف و مفاد قرار داد یا پیمان نامه از امنیت نسبی برخوردار بودند .

       پدیده ی "قرارداد موقت کار" دستآورد اتاق فکر (دنیای) سرمایه داری  در دهه های پایانی قرن بیستم  در راستای تامین منافع  کارفرمایان است که با چند سال تاخیر به بازار کار ایران رسید  . ضرورت این اختراع رهایی کارفرما (سرمایه دار) از قید تعهدات قانونی خود نسبت به کارگرانی است که به استخدام  درآورده است. در این شکل به کار گماری نیروی کار ، حتا در کارهایی که طبیعت دایم و مستمر دارند کارگران با قرارداد های موقت و برای مدت یک سال ، شش ماه ، سه ماه و حتا یک ماهه  استخدام می شوند . پس از پایان قرار داد کارگر در آن کارگاه هیچ سمت و حقی ندارد  و این در حالی اتفاق می افتد که روند کار و تولید و نیاز به کارگر  در کارگاه همچنان ادامه دارد . قرارداد کار هر کارگر فقط به تشخیص و صلاح دید کارفرما می تواند تمدید بشود  و دوباره به کار بازگردد و یا این که کارگر دیگری به جای او برگزیده شود. در این شیوه کارگر هیچ امنیت شغلی و اعتماد به نفسی نمی تواند داشته باشد و در نتیجه برای آینده و زندگی اش هم نمی تواند برنامه ای تنظیم کند .  همیشه باید گوش به فرمان و مطیع باشد ، هرگونه اعتراض به شرایط کار و... و یا حتا اشاره به قانون کار می تواند به بیکار شدن او در پایان قرار داد بینجامد . به دلیل حضور ریشه دار  و حمایت تشکل های کارگری - اتحادیه ها و سندیکاها -  و در بیشتر موارد انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار  با نظارت این تشکل ها از یک سو و وجود پوشش نسبتا خوب تامین اجتماعی  از سوی دیگر تبعات منفی این پدیده در اروپا و امریکا بسیار کمتر از ایران مشاهده می شود .

    درتبصره ی 1 ماده 7 این قانون آمده است : " حد اکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ". ازاین تبصره چنین استنباط می شود که حتا برای کارهایی که  طبیعت غیر مستمر دارند (مانند کارخانه های قند ، چای خشک کنی و... که مدت فعالیت و بهره برداری در آن ها فقط چند ماه در سال است)  قراردادهای موقت کار به لحاظ مدت قرارداد وتعداد محدودیت دارند و پس از مدتی می بایست به قراردادهای دایمی تبدیل شوند! قراردادهایی که در آن ها قید می شودکارگر در هر سال (چند) ماه در آن کارگاه به کار اشتغال دارد وتعهدات طرفین را در همه ی موارد معین می کند.

    اما تبصره 2 این ماده،  بسیار زیرکانه و حساب شده  - توسط اتاق فکر کارفرمایان یا نمایندگان منافع آن ها -تدوین و گنجانده شده است.  پیش بینی ظرفیتی برای استفاده در آینده. استفاده ای که در فضای دهه ی شصت و سال های تدوین و تصویب  این قانون نمی شد از آن حرفی به میان آورد .این تبصره می گوید :"در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی مستمر دارد در صورتی که مدت قرار داد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی خواهد شد."  در واقع در این جا قانون به عوض این که در کارهای با طبیعت مستمر  قراردادهای موقت را استثنا بداند و موارد استثنا را تعیین کند  زیرکانه می گوید در کارهای دایمی هم می توان کارگر را با  قرار دادهای موقت به کار گمارد و پشت سر هم تکرار و تمدید کرد . از همان ابتدای تصویب این قانون و حتا بعضا قبل از تصویب ، بسیاری از کارفرمایان و بنگاه های بزرگ چون خودرو سازان بطور حاشیه ای ولی با روندی تدریجا تند شونده در خطوط تولید خود و کارهایی با طبیعت دایمی، کارگران را با قراردادهای موقت یک ساله و کمتر بکار می گرفتند . و البته اغلب این قراردادها بطور مکرر در پایان دوره تمدید می شد . تا سال 1373 رویه ی حاکم بر مناسبات بین کارگر و کارفرما  و همچنین احکام هیات های "حل اختلاف" و "تشخیص" چنین بود که اگر قرارداد موقت کاری برای 4 دوره متوالی تمدید می شد پس از آن در حکم قرارداد  دایمی تلقی می گردید . اما در زمستان 1373 کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی پاسخ  استفسایی از وزارت کار دریافت کرد که بر اساس آن، این رویه باطل شد . "توالی و تکرار قرار داد موقت موجب دائمی شدن آن نمی گردد" و این در واقع تیر خلاصی بود بر امنیت شغلی کارگرانی که با قرار داد های یکساله و کمتر در کارهای با ماهیت دائم به کار مشغول بودند . نسبت این کارگران به کارگران دائمی در ابتدا ( پایان دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد ) بسیار کم بود شاید 10% و بتدریج این نسبت بیشتر و بیشتر شد. بدلیل نبود دانش و اطلاع کافی عموم کارگران ، نا آگاهی ، بی تفاوتی و عدم استقلال تشکل های رسمی کارگری و خودداری از آگاهی رسانی و کار آگاهگرانه در این مورد ، در آن زمان جامعه کارگری نسبت به این موضوع حساسیتی نشان نداد و در نهایت کار به جایی رسید که هم اکنون بیش از 80% کارگران در تمامی حوزه ها ، عرصه و مشاغل گوناگون با قرار دادهای موقت شش، سه و حتا یک ماهه در کارخانجات مختلف به کارهای با طبیعت دائم مشغول بکارند و همیشه نگرانند مبادا قرار دادشان تمدید نشود . در پی این بیم و ترس از هرگونه اعتراض به پایمال شدن حقوق خود و در بسیار موارد حتا اشاره به قانون کار خودداری می کنند زیرا بخوبی می دانند هر نوع اشاره به این حقوق و قانون اگر موجب اخراج فوری آنها نشود بطور حتم در پایان دوره قرارداد آنها تمدید نخواهد شد و به صف بیکاران خواهند پیوست . و بدتر آن که قرار داد های موقتی هست که بطور سفید و بدون تاریخ در آن از کارگران امضا گرفته می شود و او را در عمل بطور کامل چنان بی اختیار می کند که هیچگونه  زبان اعتراضی در هیچ مورد نمی تواند داشته باشد . به کمک این قراردادها ، کارفرمایان بطور متوالی و مکرر کارگران خود را با کارگران ارزان تر تعویض می کنند . به این ترتیب از ایجاد هر سطح از امنیت شغلی، ترفیع جایگاه و افزایش سنواتی حقوق کارگران جلوگیری می شود.