توقف خصوصی سازی،مدیریت دولتی بنگاه ها و کنترل کارگری _ محال یا ممکن ؟
پیش از هرچیز این پرسش وجود دارد که در شرایط کنونی آیا توقف خصوصی سازی و ملی کردن بنگاه های اقتصادی و درک اهمیت آن برای جامعه و اقتصاد ایران یک ضرورت است؟
آیا با توجه به این حد از توانایی کارگران که حتی قادر به وادارکردن دولت و کارفرمایان به پذیرش نظام مزدی متناسب با شرایط آمیخته به تورم و گرانی موجود نیستند ! امکان اعمال نظارت به عنوان ابتدایی ترین شکل کنترل کارگری بر تولید است؟
آیا طرف‌های مقابل می‌پذیرند که نوعی دموکراتیزاسیون در روابط و مناسبات تولید و برقراری نوعی مدیریت اجتماعی برتولید صورت گیرد؟
این پرسش مطرح می‌شود که به فرض پذیرش دولت وسیستم حکمرانی به بازگرداندن واحدهای استراتژیک و مادر و صنایع و معادن و منابع ملی از بخش خصوصی به دولت آیا همین دولت امکان پذیرش سیستم مدیریتی فراگیر اجتماعی بر این واحدها طی برنامه روشن و به اتکای قوانین شفاف مترتب بر شیوه های ممکن و مقدور کنترل دموکراتیک برتولید را برمی تابد؟ به عبارت دیگر چه عواملی باعث خواهد شد که این پذیرش در نظام سرمایه‌داری ایران تحقق یابد ؟
ادامه مطلب ...
حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود!
نسرین هزاره مقدم: از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمه‌های مختلفی به این سند قانونی شده‌است؛ هجمه‌هایی که با خروج‌های مکرر از شمول قانون کار و آزادسازی‌های گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به جایی رسیده که امروز عده‌ای مطالبه‌ی حذف حداقل دستمزد را به عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح می‌کنند. گفتگوی زیر درباره قانون کار و شرایط کنونی است که با حسین اکبری (فعال کارگری) انجام شده‌است او دراین گفتگوی بر این نکته تاکید دارد:" اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دوسه نفر باعنوان نماینده کارگران درآن آنهم به شکلی گزینشی و تقریبا دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهدکرد." بخوانیم
ادامه مطلب ...بهار زحمتکشان خجسته باد!
سالی پر رنج و درد برمردم ایران گذشت . سالی که همچنان شاهد تبعیض، ناروایی، ستم و بیعدالتی بودیم . سالی که فاصله طبقاتی هرچه بیشتر شد تا یادآور این واقعیت باشد که سرمایه داری با هر نام و آوازه و باآن جامه قداست که براو می‌پوشانند، جز به سود و انباشت به هر قیمت نمی اندیشد .
سال هزار و سیصدو نود و هفت برای کارگران و مزد و حقوق بگیران، ضمن آنکه ادامه تشدید وضعیت ناگوارِ مانده از سالیان گذشته را باخود داشت، حامل وضعیت جدید فلاکت باری بود که ناشی ازسقوط وحشتناک ارزش پول ملی و در نتیجه گرانی و تورم فزاینده ناشی از آن گردید . تبعات چنین وضعیتی گرانی مسکن، خوار و بار وافزایش پی در پی سایر اقلام مورد نیاز خانوارهای مزد و حقوق بگیران شد .
ادامه مطلب ...