توقف خصوصی سازی،مدیریت دولتی بنگاه ها و کنترل کارگری _ محال یا ممکن ؟
پیش از هرچیز این پرسش وجود دارد که در شرایط کنونی آیا توقف خصوصی سازی و ملی کردن بنگاه های اقتصادی و درک اهمیت آن برای جامعه و اقتصاد ایران یک ضرورت است؟
آیا با توجه به این حد از توانایی کارگران که حتی قادر به وادارکردن دولت و کارفرمایان به پذیرش نظام مزدی متناسب با شرایط آمیخته به تورم و گرانی موجود نیستند ! امکان اعمال نظارت به عنوان ابتدایی ترین شکل کنترل کارگری بر تولید است؟
آیا طرفهای مقابل میپذیرند که نوعی دموکراتیزاسیون در روابط و مناسبات تولید و برقراری نوعی مدیریت اجتماعی برتولید صورت گیرد؟
این پرسش مطرح میشود که به فرض پذیرش دولت وسیستم حکمرانی به بازگرداندن واحدهای استراتژیک و مادر و صنایع و معادن و منابع ملی از بخش خصوصی به دولت آیا همین دولت امکان پذیرش سیستم مدیریتی فراگیر اجتماعی بر این واحدها طی برنامه روشن و به اتکای قوانین شفاف مترتب بر شیوه های ممکن و مقدور کنترل دموکراتیک برتولید را برمی تابد؟ به عبارت دیگر چه عواملی باعث خواهد شد که این پذیرش در نظام سرمایهداری ایران تحقق یابد ؟
برای پاسخ به این پرسش ها نیازمند بررسی عواملی هستیم که ضرورت درک اهمیت توقف خصوصی سازی را برای جامعه و اقتصاد ایران نشان می دهد .
پیش از این درنقد نامه سرگشاده اقتصاددانان درمطلبی با عنوان "نامه اقتصاددانان تیری رها شده در تاریکی " * گفتهشد که خصوصی سازی نقض آشکار اصل چهلوچهارقانون اساسی توسط مجمعتشخیصمصلحتنظام بود که بهیکباره ماهیتمردمی بودن اقتصاد را با رویکردخصوصیسازی به قول آقایان به "خصولتیسازی" تغییردادند و به آن جلوه قانونی بخشیدند و تفسیریه ازقانون را "قانونی"کردند بیآنکه نیازی به نظرات و آرای مردم راکه شرط اصلی در تغییر اصول قانون اساسیاست را لازم بدانند. آنچه مسوولیت دولت را در قبال مردم از میان برمیداشت! نفس خصوصیسازی و سلب مالکیت اموال و دارایی های مردم که دراختیار دولتهاست اولین اقدامی بود که براساس و بهدنبال آن ویژهخواری و رانتخواری رواج یافت! حتی اگر تمهیدات نهادی متناسب با آن در نظر گرفته میشد و به قانون بدل میگردید. پس روشن است که با توجه به شکست این سیاست ضد قانونی ضرورت بازگشت واگذاری های صورت گرفته و لغو خصوصی سازی یک ضرورت تاخیر ناپذیر است .
اما این ضرورت از واقعیتهای دیگری هم ناشی میشود.و آن اینکه اقتصاد ایران دچار بحران است. این بحران را ممکن است دولت کنونی انکار کند ولی درعین حال میپذیرد که در مراحل پیشابحران هستیم. حتی خود این پذیرش هم نشان میدهد که وجود سایر عوامل و شرایط موجود جامعه را نه تنها از بحران دور نمیکند بلکه با فرض پذیرش انکارآن از سوی رییس دولت دوازدهم ما بهسرعت در این ورطه هولناک خواهیم افتاد پس اولین عامل پذیرش درک ضرورت در واقعیت شرایط کنونی موجود است. دیگر اینکه علاوه قرارگرفتن در این شرایط کشور ما گرفتار تحریم هایی است که علیالقاعده با پذیرش برجام نباید وجود میداشت اما سیاست دولت کنونی امریکا و برتری و اقتدار این دولت در تحمیل این سیاست به هم پیمانانش در همین حد (یعنی با وجود مخالفت های نه چندان جدی اروپایی ها باترامپ) بازهم اقتصاد ایران را بیشتر به ورطه بحران خواهد کشید. نمونه آخرین این تحریم ها دیگر تحریم اقتصادی نیست بل که تحریمی است که می تواند حیات جمهوری اسلامی را در گرو عبور از بحران قرار دهد. از سوی دیگر با ادامه سیاست های نادرست در عرصه واردات بی رویه که از زمان تحریم های اولیه در دوره احمدی نژاد، زیر ساخت های تولید به شدت آسیب دیده است و خصوصی سازی هم نتایج بسیار وخیمی را به دنبال داشتهاست به گونه ای که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ردیف مخالفان خصوصی سازی نطقهای افشاگرانه و اعتراضی در صحن علنی مجلس انجام می دهند.
نمونه گزارشی از سایت میدان در باره خصوصی سازی بیانگر میزان نادرستی این رویکرد بوده است**
هدایت به غایت افراطی بازار به سوی واردات کالای خارجی آن نیمه جانی را که تولیدات داخلی داشته اند را نیز ناتوان تر کردهاست و زمینه تعطیل کارخانه ها و از نفس افتادن تولیدات داخلی را فراهم ساختهاست. موضوع دیگری که صنایع و تولیدات داخلی از آن به شدت آسیب دیدهاند انحصار در بازار است. انحصار کالاهایی که نه برپایه تولید که براساس واردات شکل گرفتهاند بسیارند. این انحصار آنجا که با سیستم های ناپاسخگو و حتی با قاچاق همراه گردیده دیگر مفری برای تولید داخلی باقی نگذاشته است
با این شرایط آنچه بیش از هرچیز موجب نگرانی است آن فروپاشی اجتماعی است که برپایه ناتوانی ناکارآمدی فزاینده سیاستهای اقتصادی شکل گرفتهاست و البته که ناتوانی و ناکارآمدی با ترکیبی از فروپاشی نظام پولی و بی اعتبار شدن پول ملی و در نتیجه تورم و گرانی ناشی از آن قطعا در حاکمیت و ارکان مختلف آن بیش از هرچیز دیگر احساس میشود.
پاسخ به این نگرانی ها را می توان در دو رویکرد متفاوت جست وجو کرد. این دو رویکرد در جمهوری اسلامی و ایران به درجات مختلف و به نسبت های متفاوت بالقوه وجود دارد که پیش از ورود به یافتن پاسخ به پرسش های مطرح شده ضرورت دارد به آنها پرداخته شود .
رویکرد اول همان رویکرد نئولیبرالی است که تلاش دارد با نزدیکی به غرب و رفع مشکلات سیاسی فیمابین زمینه های لازم برای ورود سرمایه خارجی و علاوه برآن پذیرش و مشروعیت لازم از سوی غرب برای برخورداری از امکانات سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی و بانک جهانی را وسیله از برای برون رفت از شرایط کنونی سازد. این رویکرد ازآنجا که با پدیده انحصار قدرت سیاسی در بخش مسلط حاکمیت ایدئولوژیک نظام مواجه است و ازآنجا که هضم این نظام سیاسی ایدئولوژیک برای طرفهای غربی ناگوار است، همواره باموانع نسبتا پایداری مواجه بودهاست. شدت پایداری این موانع و تاثیرات سیاسی آن به گونهایست که به لحاظ سیاسی خود یکی از علل فروپاشی اجتماعی است و بنظر میرسد با ادامه این شرایط، موقعیت نئولیبرالها برای تحقق این رویکرد بسیار مشکلتر و در صورت فراهم شدن شرایط حل این مشکلات هزینه های بیشتری را برای ایران فراهم خواهد کرد. این رویکرد برای کاهش هزینههای مترتب بر موقعیت کنونی هرچه بیشتر به سوی استحمار و استثمار مردم خواهد رفت و میکوشد تا از جیب مردم و از ثروت ملی هزینه کند تاجایی که رقیب سیاسی نیز برای گریز از فروپاشی تن به سازش و عدول از برخی اصول ایدئولوژیکِ خود بدهد. در چنین شرایطی هر گونه رادیکالیسمی که مقاومت در برابر این رویکرد را بروز دهد به شدت سرکوب خواهد شد و طبیعی است که دول امپریالیستی نیر مخالفتی با این گونه بستر سازیها حتی به قیمت کنار گذاشتن آنچه آنان بعنوان "دفاع از حقوق بشر "دستمایه فشارهای سیاسی خود قرار میداده اند، نخواهندداشت. اینکه چه اندازه این رویکرد موفق به پیشبرد مواضع خود خواهد شد؛ البته به میزان زیادی هم به وضعیت جهانی و منطقه ای و تقابلها و سازشهای احتمالی صحنه گردانهای سیاست جهانی خواهد داشت در موازنه قدرت بین دول اروپایی ازیکسو با امریکا و همچنین تقابل دول چین و روسه با امریکا و اروپا از سوی دیگر عوامل تاثیرگذار در تحقق یا عدم تحقق چنین رویدادی خواهند بود.
در صورتی این رویکرد موفق به تحقق و تثبیت موقعیت خود در جهان سرمایهداری نگردد و از نظر قدرتهای جهانی مقبولیت و مشروعیت لازم را کسب نکند، بحران همه جانبه اثرات بی بازگشت بودن شرایط گذشته راکاملا عریان به نمایش خواهد گذاشت که حتی مقاومت سختترین لایههای قدرت مسلط را به فکر تجدید نظر فروخواهدبرد، هم اکنون هم با تشدید منازعات بین ایران و امریکا با تحریم سپاه پاسداران نشانه ای از عقب نشینی همه جناحها و نزدیکی آنان برای عبور از بحران دیده میشود. در نتیجه این احتمال وجودخواهد داشت که قدرت مسلط بخشی از میدان را به جریان رقیب واگذار کند و از آنجا که رقبای سیاسی به خوبی دریافتهاند که طی دوران پس از انتخابات 1388 با همه ترفندهای سیاسی و امنیتی برای جلوگیری از رویگردانی مردم این رویگردانی به شدت ادامه دارد ناگزیر هستند در صورتی که بخواهند عبور ازبحران را با یاری جستن از مردم باپرکردن شکاف جدی بین خود و مردم که خود مسبب آن بودهاند راههای ترمیم را جستجو کنند و خود را نه به آنگونه که در گذشته بودهاند بل که آنگونه که بتوانند همراهی مردم را احیا کنند باز تعریف کنند. نمونه چنین گرایشی در باز تعریف این نیروها را می توان در نامه صادق زیباکلام به سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق مشاهده کرد.
دراینصورت این احتمال وجود دارد تا رویکرد دوم خودنمایی جدی در سپهر سیاسی _ اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
اما رویکرد دوم که بیشتر خارج از هرم قدرت و به مجموعه مردمی کشور بستگی دارد و هنوز هم به استقلال و دموکراسی و عدالت اجتماعی به نسبت های گوناگون دلبستگی دارد، در کلیت خوددر شرایطی می تواند در شیوه حکمرانی نظام سیاسی ایران تاثیر گذارد و این تاثیر گذاری پیش و بیش از هرچیز به میزان نارضایی و ابراز آن و استقامت و پایداری مردم برای نیل به دموکراسی بستگی دارد. این رویکرد از آنجا که طی تاریخ جمهوری اسلامی به درستی دریافتهاست که اصل اساسی حکمرانی فعلی درایران نه منافع تودهها و نه حتی گرایشات ملی، بلکه ان منافع گروه های خاصی است که اصل تکیه آنان بر قدرت و سهم خواهی و سودبری و امتیازجویی و رانت خواری از همه امکانات کشور است؛ بی تردید در رقابتهای سیاسی دیگر حاضر نخواهدشد همچون گذشته درانتخاب بین بد و بدتر ایدالهای خود را جستجو کند این رویکرد میتوانددرشرایط بحران آلود کنونی به عنوان آلترناتیوی برای تعیین مسیر خود از امکانات و موقعیت و شرایط ویژه سود جوید و با نشان دادن مشخصه های کنونی وبحران و عوامل بحران ساز داخلی و خارجی وضعیت خود را در موازنه قدرت بر اساس عدم مشروعیت نئولیبرالیسم از سویی و زیان بخش نطام التقاطی سیاسی _ ایدئولوژیک از سوی دیگر به تدریج با اعلام برنامه روشن و ارایه راهحلهای مبتنی برنیاز های کنونی برای عبور از بحران برنامه های خود و از جمله شعار "نه به خصوصی سازی" و ملی کردن هر آنچه را که از آن مردم بوده است و در واگذاری به بخش خصوصی از دست رفته است به وضعیت گذشته برگرداند. اما اینکه رویکرد دوم چه قدرتی برای ابراز وجود در شرایط کنونی دارد موضوع قابل توجهی است که درحال حاضر ممکن است از نظر کلی جنبه ذهنی آن با واقعیتها و عینیاتِ موجود تطابق نداشته باشد ولی درعین حال حقیقتی است که بالقوه وجود دارد و میتواند بانشان دادن مسیر واقعی و درست، راه سعادتمندی مردم پی گیرد که آنهم جز با تکیه بر نیروی لایزال خود این مردم تحقق پذیر نخواهد بود. از جمله این راهکارها اصل ملی کردن منابعی که متعلق به همه مردم است و تحت عناوین گوناگون و با ترفند هایی که اساس آنها سواستفاده از قدرت سیاسی، فساد سیستماتیک، نقض قوانینی که منابع ملی براساس آن نمیباید تغییر ماهیت و مالکیت دهد، منابعی که با استفاده از سیستم امتیازوری حکومتی در دستان قدرتمندان سیاسی و نظامی قرار گرفتهاست، منابع پولی و مالی که بنا به دست اندازی به منابع مستقیم مردم از سویی و تسهیلات کلان بانکی از سوی دیگر به ظهور بانک ها و موسسات اعتباری زیان بخش تبدیل شده اند .
بی تردید تقدم رویکرد بر ملی کردن دوباره، نمیتواند اداره بنگاهها با همان ویژگیها و مختصات کارکرد دولت به شیوه گذشته همراه باشد چرا که نه تنها تکرار سوء مدیریتها ،فساد و رانت جویی ها و بی برنامگی ها به راحتی از بین نرفته و نمی رود بل که خود به مانعی جدی و مزاحمی دایمی برای تحقق امر عبور از بحران فروپاشی جامعه ایرانی بدل خواهد شد.
به این ترتیب آنچه که باقی می ماند، کاربست حلقهی مفقودهای است که از ابتدای انقلابسیاسی بهمن 1357 به بعد با تنگنظریها، انحصار طلبیها و ادامه سیاستهای حذف از سپهر سیاسی_اجتماعی و اقتصادی کشور حذف شده است و آن حلقه دمکراتیزاسیون کردن شیوه اداره بنگاههای اقتصادیاست که بنا به اعتبار ملی بودنشان در اختیار دولت قرار دارد و این پرسش که آیا لغو خصوصی سازی و کنترل دموکراتیک تولید از سوی کارگران امری ممکن است یا محال دیگر پرسشی بی پاسخ و یا پرسشی با پاسخ "نه" نخواهد بود، چرا که اساس عبور ازبحران مشارکت آگاهانه و سازمان یافته مردم در حیات اقتصادی – اجتماعی آنان است و این امر سیاست نظارت جدی و دموکراتیک و درنهایت قانونمند شدن کنترل کارگری برتولید را میطلبد که شرط اولیه لازم آن پذیرش اراده جمعی و سازمانیافته کارگرات و زحمتکشان است.
ممکن است پرسیده شود که آیا چنین امری در کشوری سرمایه داری ایران شدنی است یا نه ؟ پاسخ به این پرسش را در تجارب تاریخی موجود در سایر کشور های سرمایه داری که بحران های جدیتر از بحران موجود در ایران مواجه بوده اند و ناگزیر از پذیرش قانونمند کنترل کارگری برتولیدشده اند، می توان یافت.
(ادامه دارد )
*http://kargareirani.blogsky.com/1397/06/20/post-210/
**