سازمان های کارگری نماینده کارگرانند، نه میانجی روابط کار!

سازمان های کارگری نماینده  کارگرانند، نه میانجی روابط کار!

با روند روزافزون بحران‌های همه‌جانبه و در راس آنها بحران اقتصادی و تاثیر آن برواحدهای تولیدی  مخاطرات جدی زندگی کارگران ایران را با شدت و سرعت کنترل ناپذیری فرامیگیرد، این روزها شاهد انتشار اخباری حاکی از اخراج، بیکاری، صدها هزار نفر از کارگران بخش های مختلف صنایع و معادن چون خودرو سازی‌ها و قطعه سازان بخش های وابسته به صنایع مکانیزه و کشاورزی چون کشت و صنعت های هفت تپه و مغان، زمزمه‌ی واگذاری های بی‌رویه وخصوصی سازی هدایت‌شده ازجمله 600 شرکت زیرمجموعه شستا(شرکتهای سازمان تامین اجتماعی) و سایر شرکتهای دولتی از صنعتی، کشت و صنعتی ها و خدماتی چون شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران تا صنایع فولاد و شرکتهای تابعه نیشکرهفت تپه در خوزستان، تاثیرات مخرب ناشی از افزایش نرخ ارزهای خارجی و بی اعتباری وکاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن در بی ثباتی و توقف تولید در صنایع پترو شیمیایی، ورشکستگی قریب الوقوع شرکت های تولیدی صنایع پلاستیک بنا به اظهارات رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک ونایلون، ورشکستگی تولیدکنندگان کفش به علت نبود مواد اولیه و بیکاری ناشی از آن تا اخراج بیش از سه هزار کارگر کارگاه های طلا فروشی بنا به اظهارات اتحادیه طلا و جواهر، هزاران گزارش از بدهی های حقوق و دستمزد معوقه کارفرمایان به کارگران دربخش های مختلف صنعت و خدمات و بنگاه های تولیدی بیانگر تله ای از فقر و فلاکتی‌است که کارگران و زحمتکشان را درخود اسیر کرده وخواهدکرد.   

به تبعات بحران‌های همه جانبه می‌توان سیاهه‌ای ازگرانی در همه عرصه ها از مسکن و بهداشت و خواربار وپوشاک گرفته تافروپاشی اقتصاد خانوار های مزدوحقوق بگیران از شاغل تا بازنشستگان و مستمری بگیران ناشی از تاثیرات اجتناب ناپذیرتحریم های فلج کننده ستمکارانه امریکایی را افزود. اینها بخشی از واقعیت آشفته بازاری است که نیروی کار درایجادِآن نه تنها هیچ سهم ونقشی نداشته‌است که وارث تبعات جانفرسای آنست بهمین سبب این کارگران و زحمتکشان هستند که ناگزیرند سازمان یافته و همبسته به مبارزه جدی و پیگیر و مستمر با بحرانی برخیزند که دیگران آن‌را رقم زده‌اند. سرمایه‌داران از هردسته و جناح در همین شرایط بحرانی نیز راه‌هایی برای کسب سودهای نجومی پیدا می‌کنند. همین روزها شاهد تکرار دوباره احتکار و پنهان سازی و انبارش مخفیانه کالاهایی هستیم که به قصد ایجاد ارزش ناشی از خواب مصنوعی سرمایه انجام می‌شود، روش جنایت‌باری که در هنگامه جنگ از سوی سرمایه‌داران بخش تجاری و دلال ابداع و بکار بسته می‌شد.  

این وضعیت ناگزیر ازهمه کارگران آگاه و دلسوز می‌طلبد تا چنانچه سازمان های صنفی و طبقاتی خود را دارند به ارتقاء آن در حدی که بتواند پاسخگوی دفاع از منافع آنان در کوتاه مدت و دراز مدت باشد، بپردازند و در بزنگاه‌هایی که سرمایه وسود بنا به خصلت ذاتی اش همه چیز رابه کام خویش می‌کشد، به مقابله باآن از راه نظارت و درصورت نیاز دخالتگری اقدام کند. و چنانچه فاقد سازمانهایی بااین ویژگی هستند به تشکیل آن مبادرت ورزند. تشکیل این سازمان‌ها ضروری و اجتناب ناپذیر است و قطعا هرگاه کارگران درجریان‌و کوران مبارزه در دفاع ازمنافع حیاتی خود به‌پاخیزند درمی‌یابند که برای ایجاد همبستگی در تصمیم گیری‌های جدی، لازم و اجرایی به چنین ابزار همبسته‌ساز نیازمندند، اما با چنین چشم‌اندازی می‌شود و باید ایجاد ساز وکار های همبستگی طبقاتی را ازپیش فراهم‌کرد.

به‌تکرار در باره ویژگیهای سازمانهای صنفی و طبقاتی نوشته ایم. اینکه این تشکل‌ها باید توده کارگران رااز هرجنس، رنگ، نژاد، مذهب و اندیشه رادربرگیرند ونمایندگی کنند وباشیوه‌ای دموکراتیک برپا واداره شوند و مدافع منافع صنفی و طبقاتی کارگران باشند و به هیچ یک از احزاب اعم از دولتی و غیر دولتی وابسته نباشند، استقلال خود را درهر شرایطی حفظ کنند تا بتوانند فارغ از عوامل وابسته‌سازکه همواره از سوی قدرت و نیرنگ سرمایه به این سازمانها سنجاق میشود ودرصورت امکان مدیریت‌و هدایت آن را دراختیار میگیرد،مستقل بماند ودرخدمت و به اختیار کارگران فعالیت خلاقانه و مستمر داشته باشد .

متاسفانه طبقه کارگرایران امروزه ازچنین سازمانهای کارگری توانمندی برخوردار نیست و هرچند تلاش های ارجمندی برای ایجاد و حفظ و نهادینه‌شدن این گونه سازمان‌ها صورت گرفته‌است اما بنا به دلایل بسیاری ازجمله موانع قانونی و فراقانونی،سرکوبگریها وبرخوردهایی خشن و حذفی به بهانه تامین امنیت جامعه واز سوی دیگر به دلیل موانع ذهنی موجود نزد کارگران تشکیل،قوام و دوام این سازمان های کارگری تاکنون آنچنان که شایسته است تحقق نیافته و این نیازمبرم همچنان درگرو اراده‌ای استوار وبرگشت ناپذیر ازسوی همه کارگران درهر واحدتولیدی، اکتشافی، خدماتی و کشاورزی است .

آنجا که کارگران در شکل ها و به نام های متفاوتی با استفاده از مقدورات قانونی ازنوعی سازمان برخوردارند و یا طی مبارزاتی توانسته‌اند سازمان‌های نسبتا مستقلی را برپا دارند بنابه دلایلی از جمله و مهمتر از همه نابرخورداری از شناخت و معرفت سازمانگری از توانمندسازی این نهادها باز مانده‌اند و تنها به اتکای پافشاری شجاعانه و پرداخت هزینه های‌فراوان ازانحلال و نابودی کامل این تشکل‌ها جلوگیری کرده‌اند. امروز مهمترین وظیفه عمومی کارگران دفاع از دستاورهای هرچند کوچکی است که‌دراین عرصه‌ها حاصل شده‌است و بر روشنفکران این طبقه است تا با با ترویج علم ودانش طبقاتی، کارگران را درحفظ و ارتقاء این سازمان ها یاری دهند. 

متاسفانه برداشت نادرستی از سازمان‌های صنفی و طبقاتی کارگران وجوددارد که گویااین سازمان‌ها میانجی‌کارگران درروابط کار هستند وبنا دارند به‌مثابه یک واسطه و یا دلال شرایط سازگاری بین کارفرماو دولتِ‌کارفرمایی را با کارگران ایجادکنند. به‌همین جهت نقش سازمان‌های کارگری را درحد یک دلال و واسطه پایین می‌آورند. توصیه های مبتنی به رعایت قوانین حتی در مواردی که نقص و ناتوانی قانون درتامین منافع اولیه کارگران محرز و مسلم است، توصیه به رعایت موازینی که به غلط (اعم از اینکه این غلط عمدی یا سهوی باشد)منافع ملی و یا امنیت ملی قلمداد میشوند، توصیه به رعایت طرف مقابل در شرایط بحران(حتی آنجا مه بدیهیات نشان از آن دارند که کارگران هیچ نقش و سهمی در ایجاد این بحران ها نداشته اند)، توصیه به ریاضت کشی و صرفه جویی ( و از قضا درست درشرایطی فساد سیستماتیک اجازه خروج سرمایه را به وابستگان قدرت می‌دهد) سازمان های کارگری را درحد یک میانجی و دلال و واسطه تنزل می‌دهد وطبیعی‌است در چنین نهادهایی برای عمل به توصیه های آشتی جویانه طبقاتی به رشد و پرورش نمایندگانی امتیازورز و رانت جو یاری می‌رساند و روحیه مبارزه جویی و حق‌طلبی را از نمایندگان می‌ستاند‍!

امروز بیش از همیشه امکان برساخت سازمان‌های مستقل و آزادکارگری فراهم‌آمده‌است . برهمه کارگران و ازجمله کارگرانی که درتشکل‌های رسمی نمایندگی دارند نیز محرز و روشن شده‌است که تشکل‌های متبوع آنها ازاستقلال وآزادی لازم برای دفاع از کارگران برخوردار نیستند و دست وپای نمایندگان برای تحقق مطالبات کارگران بسته‌است، امروز فصل ششم قانون کار وجاهت قانونی در سطح ملی را ندارد واز سوی نهادهای متولی حقوق کاربین المللی نادرست و لازم التغییر شناخته‌شده‌است‌که می‌باید طیق موازین‌بین‌المللی‌برابرمقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها اصلاح شوند. امروز دیگر روشن‌است که هرگونه تصیمیم در ساختار معیوب نهادهای فرادستی چون شورای‌عالی‌کار و هیات‌امنای‌تامین‌اجتماعی به سود کارگران‌نیست واین ساختارها به شدت غیردموکراتیک و یک سویه هستند و اعتبار لازم برای تصمصم گیری‌هایی که منافع کارگران و به تبع آن منافع ملی را رقم زنند، را ندارند.

میتوان با بالابردن نرخ مشارکت آگاهانه در زندگی اجتماعی از فروپاشی زیرساخت هایی‌‌که به دست همین مردمان زحمتکش بناشده‌است، جلوگیری‌کرد.این مشارکت آگاهانه درگام نخست باسازمان‌‌یابی کارگران و زحمتکشان پیرامون تشکل‌های مستقل و آزاد امکانپذیر‌است. امروز بیش از همیشه این شعار واقعی و عمل به آن ضرورتی اجتناب ناپذیراست که :"چاره کارگران وحدت و تشکیلات است".